«خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند و آنجاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي انجام مي‌دهند حتما آنقدر توان مالي دارند كه ده‌ها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي در كشور عليه قوانين ضدپولشويي ايجاد كنند.»
به گزارش اعتماد، همين چند جمله محمدجواد ظريف كافي بود تا ماشين تبليغات عليه او راه بيفتد و انگشت اتهام به سمتش نشانه برود. البته اين اولين‌بار نبود كه تا اسمي از پولشويي به ميان مي‌آيد برخي اينچنين آشفته مي‌شوند. روزهاي آخر سال 93 بود كه رحماني فضلي، وزير كشور از ورود پول‌هاي كثيف به حوزه سياست و انتخابات گفت و به دنبال آن غوغايي به پا شد؛ نهايتا كار به مجلس نهم رسيد و همان جا بود كه وزير مجبور شد عقب‌نشيني كند.
اين بار اما موضوع جدي‌تر است ديگر حساب حرف نيست پاي قانون است كه به ميان آمده و شايد همين موضوع باعث شده است كه 28 ماه لوايح چهارگانه دولت كه به لوايح مربوط به FATF معروف شده است هر روز با يك سنگ جديد مواجه شود در حالي كه اين لوايح قرار بود به كمك برجام بيايد و چرخ اقتصاد را به حركت در بياورد اما نتيجه‌اش تا امروز تبديل شده است سرگرداني بر سر يك تصميم.
سوال اينجاست اگر آنچه ظريف به آن اشاره كرده بي‌اساس است چرا از تيرماه 95 كه اولين لايحه يعني «الحاق به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته» يا همان «پالرمو» در مجلس اعلام وصول شد تا امروز يك تصميم مشخص براي لوايح چهارگانه آن اتخاذ نشده است؟
پولشويي دروغ است؟
«3 هزار ميليارد» «هزار ميليارد» «12 هزار ميليارد» اينها فقط چند عدد كه شايد در نوشتن و گذاشتن تعداد صفر ما را با مشكل روبه‌رو كند نيست بلكه اينها را بايد به تومان خواند و حكايتش را در جريان اختلاس‌هايي جست‌وجو كرد كه حداقل 8 سال است كه كشور با آن دست به گريبان است. موضوعاتي كه وقتي به دنبال سرمنشا آنها مي‌گرديم به چيزي جز عدم نظارت دقيق برخورد نمي‌كنيم و حتي به گفته محمود صادقي اگر قوانين مقابله با پولشويي در كشور پياده شده بود شايد امروز با اين رقم‌ها مواجه نمي‌شديم.
صادقي درباره مانع‌تراشي‌ها بر سر تصويب توصيه‌هاي FATF همچنين مي‌گويد: «با توجه به شواهدي كه وجود دارد بخشي از اين كنش‌ها و واكنش‌ها مربوط به افرادي است كه منفعت‌شان در غيرشفاف بودن است. به هر حال ما در شبكه مالي داخلي افرادي وجود دارند كه تراكنش‌هاي مالي غيرشفاف دارند و يك مصداق بارز آن افرادي هستند كه در شهرداري تراكم‌فروشي مي‌كردند كه طبق گزارش‌هايي از بررسي تراكنش مالي، بخشي از اين وجوه به خارج از كشور ارسال مي‌شد و حتي در يك مورد من خبر دارم كه در آن‌جا ملك و املاك خريداري كرده بودند كه امروز در دادسرا پرونده دارند. همه اين موارد محصول فضاي غيرشفاف است كه اگر ما به سمت اصلاح آن گام برداريم، مي‌توانيم مانع از بروز تخلفات شويم.»
محمود صادقي درباره ارقام ارسال شده از تراكم‌فروشي به خارج از كشور گفت: جزييات اين پرونده محرمانه است اما ارقام بزرگي داشتند.» صادقي يك گام عقب‌تر مي‌گذارد و از اختلاس‌هاي ميلياردي مي‌گويد كه مي‌توانست اتفاق نيفتد. او مي‌گويد: «اگر لوايح چهارگانه از جمله پيوستن به «كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم» از نظر FATF (سازمان گروه ويژه اقدام مالي) را به تصويب برسانيم ما استانداردهاي لازم را براي شفافيت در نظام بانكي را دارا هستيم. اگر ما پيش از اين اصلاحات مذبور را انجام داده بوديم، مي‌توانستيم مانع از بروز اختلاس‌هايي شويم كه ميلياردها به منابع مالي كشور ضرر زد.» او ادامه مي‌دهد: «در همين دو سالي كه ما مجبور شديم ضوابط پولشويي را رعايت كنيم، بيش از 10 هزار ميليارد از فرارهاي مالياتي جلوگيري شده است. تروريست‌هاي مهاجم به مجلس را هم از طريق تراكنش‌هاي مالي توانستيم رديابي كنيم.»
محسن صفايي‌فراهاني نيز از جمله مديراني است كه معتقد است آنهايي كه چوب لاي چرخ لوايح مبارزه با پولشويي مي‌گذارند خودشان دستي بر آتش دارند. او در مصاحبه‌اي كه 12 آبان منتشر شد به «اعتماد» مي‌گويد: «آمارها مي‌گويند نزديك به 80 درصد مردم كشور در حل مسائل معيشتي خود دچار مشكل هستند آيا آنها توان پولشويي دارند!؟! آيا كشورهاي دنيا كه عضو شدند حقوق مالكيت كسي صدمه ديد؟ نقل و انتقال پول در دنيا صدمه ديد؟ فعالان اقتصادي به مشكلي برخورد كردند يا جلو نقل و انتقال هر پول كثيفي گرفته شد؟
در حال حاضر هم در كشور ما كساني در پنهان و ظاهر با اينها مخالفت مي‌كنند كه دقيقا مي‌فهمند كه با شروع اين كار نقل و انتقال وجوه ناسالم آنها دچار مشكل مي‌شود ولي با بهانه‌هاي سياسي و مسائل منطقه آن را نمايش مي‌دهند و مطرح مي‌كنند كه منافع ملي به خطر مي‌افتد! و متاسفانه اين دروغ بزرگي است كه جاي باز كردن آن اينجا نيست ولي بايد تاسف خورد از مسوولاني كه با فشار آنها تحت تاثير قرار مي‌گيرند!!»
بودجه‌‌اي براي تبليغات سوء
«آنقدر پول دارند كه هزينه تبليغات رسانه‌اي را پرداخت كنند...» اين صحبت عجيب و غريبي نيست؛ از آن جهت كه كافي است به بودجه دولت در زمينه فرهنگي كه بحث رسانه هم در ذيل آن تعريف مي‌شود نگاه كنيم، مي‌بينيم تنها 16 درصد اين بودجه در اختيار وزارت فرهنگ است و 84 درصد آن در نهادهاي ديگري تعريف مي‌شود كه هر كدام مي‌تواند در شيپور تبلغات عليه FATF بدمند و موجي به راه بيندازند.
البته مخالفان تنها به رسانه‌ها اكتفا نكردند و وقتي در زمان بررسي لايحه CFT در صحن علني مجلس چندين ماه روزانه هزاران پيامك ارسال مي‌كردند، مشخص مي‌شود اين شيوه تبليغاتي بايد مورد حمايت گروهي باشد؛ به صورتي كه فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي در اين رابطه به روزنامه همشهري مي‌گويد: «آنچه در تصميم‌گيري در مورد پيوستن ايران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه يا بانك‌هاي كشور است، مثلا وقتي كه وزارت امور اقتصادي كشورمان مي‌آيد و گزارش مي‌دهد كه مثلث دشمن‌هاي كذايي- سعودي، صهيونيستي و امريكايي- به‌شدت به‌دنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهميت پيوستن به اين كنوانسيون براي من مهم است و ملاك عمل برايم خنثي‌كردن نقشه شوم دشمن است نه اس‌ام‌اس يا تومار‌نويسي و تهديد‌هايي كه نمي‌دانيم منابع تامين هزينه‌هاي آنها كجاست و چه كساني در سازماندهي آنها نقش دارند؟ واقعا براي ما مبهم است كه پول ارسال روزانه هزار اس‌ام‌اس تهديدآميز به نمايندگان براي مخالفت با FATF يا CFT از كجا تامين مي‌شود؟ همين سبب مي‌شود كه من در حسن‌نيت آنها ترديد كنم.»
چه كسي تبعات را پاسخ مي‌گويد؟
شايد اگر از مخالفان لوايح موسوم به FATF پرسيده شود چه كسي قرار است ضرر و زيان تعلل در تصميم‌گيري را پاسخ دهد جوابي براي آن نداشته باشد. اين درحالي است كه همه متفق‌القول معتقدند بايد سيستم بانكي بين‌المللي به راه بيفتد و براي به راه انداختن چرخه اقتصاد يك نسخه وجود دارد و آن جذب سرمايه خارجي است اما مخالفان نمي‌گويند اين جذب سرمايه بايد چگونه انجام شود و مهم‌تر از همه اينكه مبادلات پولي در اثر اين سرمايه‌گذاري از چه راهي بايد انجام شود.
مشكل حتي فراتر از جذب سرمايه مي‌رود آن هم وقتي است به گفته بهارستان‌نشينان حتي متحدين كشور مانند روسيه و چين شرط پذيرفتن توصيه‌هاي FATF براي حمايت از ايران قرار داده‌اند. بهروز نعمتي در اين رابطه به خبرآنلاين گفته است: «لايحه CFT تصويب نشود حتي كشورهاي هم‌پيمان‌مان مانند چين، روسيه، هندوستان و تركيه كه به آنها كالا، نفت و ميعانات گازي صادر مي‌كنيم هم قادر نخواهند بود پول ما را بدهند.» او با طرح اين سوال كه آيا مخالفان براي رفع مشكل انتقال پول فكري انديشيده‌اند، گفت: در اين شرايط آيا قرار است ما پول را با چمدان وارد كشور كنيم كه امكان‌پذير نيست يا قرار است تفكراتي مثل تفكرات زير‌ميزي حاكم شود يا زمينه بروز و ظهور بابك زنجاني‌ها فراهم شود؟ من فكر مي‌كنم نظام توان و كشش چنين اشتباهاتي را نخواهد داشت.»
دوگانه جنجال و سكوت
فارغ از همه آنچه گفته شد هنوز يك علامت سوال باقي مانده و آن بر سر معماي رفتارهاي دوگانه است. در حقيقت ظريف موضوع جديدي را مطرح نكرد و تا امروز چندين بار مستقيم و غيرمستقيم به بحث پولشويي در كشور اشاره شده اما براي همين حرف تكراري چنان جنجالي به پا مي‌شود كه گويا اطلاعات محرمانه‌اي فاش شده است. در مقابل اميرآبادي، نماينده مردم قم در حساب توييترش با هشتگ نفوذ مي‌نويسد: «ليست اسامي جديد تحريمي امريكا منتشر شد.
تقريبا همه افراد و مجموعه‌هاي فعال در دور زدن تحريم‌هاي قبلي در آن ديده مي‌شود. سوال اين است اين اطلاعات از كجا به دست دشمن رسيده است؟ سازمان‌هاي امنيتي بررسي نمايند.» و همين موضوع خوراكي مي‌شود براي رسانه‌هاي خارجي كه از دقيق بودن اطلاعات امريكا بگويند. اين در حالي است كه يك روز پيش از آن وزير امور خارجه از كور بودن و منزوي بودن امريكا در تحريم‌ها گفته بود. اما اين حركت نماينده اصولگراي قم حتي مورد نقد هم قرار نمي‌گيرد.
بنابراين وقتي گوش برخي فقط براي مسائل مالي تيز مي‌شود و بحث پولشويي شايد به اين دليل باشد كه به گفته احمد شيرزاد: «تير ظريف به هدف خورده است».