حضور دولت به عنوان سهام‌دار بانك‌هاي دولتي مانع بحران در نظام بانكي است.
عباس هشي ؛اقتصاددان از عواملي مي‌گويد كه در ارزيابي وضعيت بانك‌هاي دولتي موثرند: نسبت كفايت سرمايه، نقدشوندگي مانده تسهيلات، ميزان مطالبات مشكوك الوصول و سود از جمله عوامل مهم در تشخيص وضعيت بانك است.
او براي روشن شدن وضعيت شبكه بانكي به نكاتي اشاره مي‌كند: بانك‌هاي دولتي به دليل اين كه دولت مالك آنهاست مجري اوامر دولت هستند به طوري كه ناچارند بخش عمده‌اي از تسهيلات خود را بر اساس عقود مبادله‌اي و نرخ سود 12 درصد پرداخت كنند. پس از نظر كسب درآمد بامشكل مواجه‌اند.
هشي مي‌افزايد: مشكلي كه در بانك‌هاي دولتي وجود دارد اين است كه دولت به جاي مدير عامل بانك‌ها بر توزيع منابع نقش مهمي دارد و همين امر منجر به پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي وابسته دولت مي‌شود كه در صورت معوق شدن اقساط دريافتي، با دستور دولت تمديد مي‌شوند.
به گفته وي در بانك‌هاي دولتي در صورت كسري منابع، بانك مركزي منابع مالي مورد نياز آنها را تامين مي‌كند كه نرخ سود آن 34 درصد است در صورتي‌كه حداكثر نرخ سود دريافتي در عقود مشاركتي مثل مضاربه 18 تا 20 درصد است. بنابراين بانك‌هاي دولتي مجبورند از طريق بانك‌هاي خصوصي كسري منابع خود را جبران كنند.
نبود سياست تشويق و تنبيه در بانك‌هاي دولتي نيز منجر به اين مي شود كه مديران بانك‌هاي دولتي به دنبال كسب سود نباشند زيرا دولت به دنبال حساب‌خواهي از آنان نيست.
اين اقتصاددان به نكات بيشتري در اين‌باره اشاره مي‌كند: عدم دريافت به‌موقع تسهيلات، منجربه شكل‌گيري مطالبات معوق مي‌شود. مشكوك‌الوصول شدن تسهيلات پرداختي مي‌تواند كاهش سود را به دنبال داشته باشد.
به گفته هشي، مشكل اصلي بانك‌ها در به وجود آمدن مطالبات معوق، عدم نظارت بانك مركزي بر تسهيلات پرداختي است. در ساير كشورها بانك‌ها متقاضيان تسهيلات را با توجه به گردش عمليات فروش صاحبان كسب‌وكار ارزيابي كرده و سپس تسهيلات مورد نياز آنان را پرداخت مي‌كنند. افرادي نيز كه طرحي را به بانك پيشنهاد كنند بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده وام مي‌گيرند. با اين همه سخت‌گيري و نظارت بانك‌هايي وجود دارند كه ورشكسته مي‌شوند. در حالي‌كه در ايران هيچ كنترل و نظارتي بر پرداخت توسط بانك مركزي وجود ندارد.
به گفته اين اقتصاددان همه اين عوامل نشان دهنده وضعيت نابسامان بانك‌هاست.
هشي در ادامه از خطري مي‌گويد كه بانك‌ها را به دليل كمبود نقدينگي تهديد مي‌كند: ممكن است بانك‌ها براي تامين نقدينگي مورد نياز از بانك‌هاي ديگر تسهيلات دريافت كنند و با جذب سپرده سود وام‌هايي را پرداخت مي‌كنند كه پيشتر از شبكه بانكي دريافت كرده بودند. همين مسئله به بحران كمبود نقدينگي بانك‌ها دامن مي‌زند.
به گفته اين اقتصاددان، مي توان نتيجه گرفت كه بانك‌ها با امداد غيبي سرپا هستند. در اقتصاد دولتي كه شبه‌دولتي‌ها در كنارش رشد كرده‌اند، موضوعی به نام ورشكستگي معنايي ندارد. اين پديده همواره در اقتصادهاي باز مشاهده شده است.