لوایح چهارگانه مربوط به FATF هنوز هم خبرساز هستند و خبرسازترین آنها CFT است. با این وجود این لوایح به موضوعات موازی دیگری نیز دامن زدند که اهمیت آنها دست کمی از خود لوایح ندارد. حالا دو بحث مستقل، اما همبسته هنوز سرخط خبر‌ها هستند و گاهی مخاطبان را سردرگم می‌کنند؛ یکی سرنوشت لوایح مربوط به FATF و دیگری «هیئت عالی نظارت» است. اولی لوایحی بود که دولت برای هموارکردن راه مبادلات بانکی سال‌ها پیش در دستور کار قرار داد؛ حالا به این چهار لایحه نیاز دارد تا کار را تمام کند و دومی درباره فرایند هر نوع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است. در آخرین خبر‌ها علی لاریجانی ایرادات «هیئت عالی نظارت» به CFT را خارج از زمان مقرر دانست و کدخدایی نیز این موضوع را محل اختلاف اعلام کرد. چه خواهد شد؛ باید منتظر ماند و دید. به هر صورت هر یک از این موضوعات که برای شما جالب باشد، ناخواسته درگیر موضوع دیگر هم خواهید شد و به عبارتی با یک بلیت، دو فیلم را تماشا خواهید کرد.
درباره مدت زمان قانونی «هیئت عالی نظارت» برای بررسی مصوبات اختلاف وجود دارد
به گزارش شرق؛ سخنگوی شورای نگهبان در توضیحاتی درباره نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به این شورا مبنی بر بررسی‌نشدن ایرادات مجمع به لایحه CFT گفت: «با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی، بُن‌بستی در این‌گونه مسائل نخواهیم داشت». عباسعلی کدخدایی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیوتهران افزود: «آنچه در رابطه با لایحه CFT مطرح شده، هشت حق شرط را مجلس در این زمینه قرار داده بود، عمده ایرادات هم مربوط به این حق شرط‌هایی است که با نگاه به محتوای این کنوانسیون وضع شده است، البته طبیعتا اگر محتوا مشکلی نداشته باشد، حق شرط هم می‌تواند مسئله را به گونه‌ای حل کند».
او ادامه داد: «مجلس می‌تواند نظرات خود را در حوزه حق شرط‌های لایحه CFT براساس ایراداتی که شورای نگهبان وارد کرده است، اصلاح کند، در نهایت اگر لازم شد مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند به آن ورود کند. اگر مصلحت به الحاق به چنین کنوانسیون یا معاهده‌ای باشد، از طُرق دیگر امکان این امر وجود دارد».
کدخدایی ضمن ارائه توضیح درباره نامه لاریجانی به شورای نگهبان درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گفت: «شورای نگهبان نظراتش درباره تمامی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس را طبق قانون اساسی در ۲۰ روز بررسی و برای مجلس ارسال می‌کند که این روند نسبت به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم «CFT» نیز در شورای نگهبان طی شده است». او اضافه کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت طبق ابلاغیه‌ای که دارند و وظایفی که بر‌عهد‌ه‌شان نهاده شده است، نظراتشان درباره مصوبات مجلس را ارسال می‌کنند. ما هم در شورای نگهبان، نظرات مجمع تشخیص را طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای مجلس ارسال می‌کنیم».
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان مشخصی برای اعلام نظر تعیین نشده است، گفت: «البته این یک امر اختلافی است، دوستان ما در مجلس معتقد هستند باید در ۲۰ روزی که شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند، این نظرات ارسال شود، از طرفی دوستان در مجمع تشخیص هم نظرشان این است که زمانی که لایحه در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس است، این امکان وجود دارد که در مجمع نیز بررسی شود، البته این بحث اختلافی است که امیدواریم یک راهکار روشن برای آن تعیین و اعلام شود».
کدخدایی درباره نحوه تفسیر مسائل اختلافی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در زمینه اعلام نظر درخصوص مصوبات مجلس نیز گفت: «البته اگر نیاز به تفسیر قانون اساسی و اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی باشد، طبیعتا شورای نگهبان باید این تفسیر را انجام دهد، در غیر این صورت، اگر آیین‌نامه مجمع هم روشن‌کننده کار باشد و این مسئله را تعیین کند، آیین‌نامه مجمع تشخیص هم می‌تواند در این مطلب ورود کند».
او در این باره که گفته شده با توجه به ۲۰ ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT، منظور این است که عملا امکان تصویب آن وجود ندارد، افزود: «اگر بخواهیم به‌صورت کلی تقسیم‌بندی کنیم، دو بخش مصوبه داریم که در شورای نگهبان بررسی می‌شود؛ نخست مصوباتی است که مجلس در ابتدا به آن ورود می‌کند و طرح یا لایحه‌ای است که در دولت و مجلس تدوین می‌شود و سپس به‌صورت مصوبه به شورای نگهبان می‌آید. در این باره مجلس اختیار دارد که در همه حوزه‌ها ورود کند. اگر ایرادی هم وجود داشته باشد، مجلس باید آن را اصلاح کند. بخشی از مصوبات شامل موافقت‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌هاست که طبیعتا مجلس یا دولت نمی‌توانند در محتوای این کنوانسیون‌ها ورود کنند، اما می‌توانند با حق شرط‌هایی نظرات خودشان را نسبت به آن معاهده، موافقت‌نامه یا کنوانسیون اعلام کنند».
نامه لاریجانی به جنتی
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین رئیس مجلس روز دوشنبه هفته پیش درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به CFT به «خانه ملت» گفته بود: «بعضا ایرادات جنبه کلی دارد، مثلا اعلام کردند: «چون فلان بند خلاف امنیت ملی است، بنابراین خلاف شرع محسوب می‌شود» که احتمالا خیلی قابل اصلاح در مجلس نباشد». او ادامه داد: «۱۳ آبان هم شورای نگهبان نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی نوشت و در ضمیمه آن، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی از لحاظ عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گرفته شده بود». میرمحمدصادقی در ادامه به نامه رئیس مجلس، علی لاریجانی، به دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، پرداخت و توضیح داد: «شورای نگهبان براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چون خارج از مهلت ۲۰روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را موردبررسی قرار نمی‌دهد».
او با بیان اینکه مجلس در هفته پیش‌رو جلسه علنی ندارد، افزود: «بررسی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هفته آخر آبان در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار می‌گیرد که وقتی کار کمیسیون روی این مصوبه به پایان رسید، می‌تواند با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان در اولویت طرح در صحن علنی قرار بگیرد».
در اهمیت زمان
۱۵ مهر بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) با کلی فراز‌و‌فرود در مجلس به تصویب رسید. مصوبه فردای آن روز، ۱۶ مهر ۹۷، به شورای نگهبان ارسال شد. طبق اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی شورای نگهبان ۱۰ روز و در صورت لزوم و با درخواست از مجلس ۱۰ روز دیگر (درمجموع ۲۰ روز) فرصت دارد تا مصوبه مجلس را بررسی کند. شورای نگهبان نیز در آخرین روز مهلت خود، یعنی ششم آبان نظرات خود را برای مجلس ارسال کرد. طبق قانون اساسی درصورتیکه شورای نگهبان در موعد مقرر نظر خود را اعلام نکند، مصوبه مجلس در حکم قانون است و باید ابلاغ شود. آنان در فرصت قانونی که همان شش آبان بود، ایرادات خود را در ۲۳ مورد به مجلس ارسال کردند، هرچند اعلام عمومی آن موکول به ۱۳ آبان شد؛ دقیقا در روزی که آمریکا دور دوم تحریم‌های خود را علیه ایران اجرائی کرد و روزی که سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ نیز هست. علی‌رضا رحیمی پیش‌تر به «شرق» توضیح داده بود که دلیل تأخیر در رسانه‌ای‌شدن این موضوع به‌خاطر درخواست شورای نگهبان بوده است. در نهایت نیز کدخدایی خود رأسا این خبر را در حساب توییتر خود منتشر کرد تا ۱۳ آبان امسال حسابی پرخبر باشد.
باوجوداین خبر‌های ۱۳ آبان پایانی نداشت؛ در این تاریخ شورای نگهبان نامه دیگری نیز به مجلس ارسال کرد. در آن نامه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت- به تعبیر درست‌تر هیئت عالی ناظر بر سیاست‌های کلی نظام که شامل ۱۵ نفر از اعضای تشخیص مصلحت نظام- به مجلس اعلام شد.
آخر شب دوشنبه هفته گذشته بود که مشخص شد رئیس مجلس، علی لاریجانی، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، با استناد به موعد ۲۰ روزه شورای نگهبان برای ارسال ایرادات خود، ایرادات «هیئت عالی» را خارج از زمان مقرر دانست و به همین خاطر اعلام کرد که مجلس آن ایرادات را بررسی نخواهد کرد.
هیئت ۱۵ نفره در حکم شورای نگهبان دوم
لوایح مربوط به FATF زمان زیادی است که در دستور کار دو قوه مجریه و مقننه قرار گرفته، اما فقط چند ماه است که توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را تا به این حد مشغول خود کرده است. در‌هر‌صورت آن‌قدر این چهار لایحه محوری شدند که رویه‌های قانونی و عرفی قانون‌گذاری و حواشی آن را نیز برجسته کردند. یکی از این موارد بحث نظارت پیش از ارجاع «هیئت عالی نظارت» بر مصوبات مجلس بود. طبق قانون مسئول بررسی هماهنگی مصوبات مجلس با «شرع» و «قانون اساسی»، شورای نگهبان است. در روند بررسی دو مصوبه «پالرمو» و «قانون اصلاح قانون مبارزه پول‌شویی» - دو لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF – شورای نگهبان با دو نوع عمده ایراد، این قوانین را به مجلس بازگرداند؛ ایرادات شرعی و قانونی که مرجع آن شورای نگهبان است و ایرادات این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به مصوبات گرفته بود.
اشاره شورای نگهبان به نظر مجمع تشخیص، البته به گروه ۱۵ نفره‌ای از این مجمع، بحث‌های حقوقی دامنه‌داری در پی داشت. چند روزی زمان لازم بود تا ابعاد این پدیده نوظهور آشکار شود؛ یکی از این وجوه ناشناخته این بود که این پدیده اصلا نوظهور نیست و زمان قابل‌توجهی است که شورای نگهبان بدون ارجاع به این هیئت ایرادات آنها را نیز جزء ایرادات خود به مجلس ارسال می‌کرده است. باوجوداین مسئله زمانی پیچیده‌تر شد که مجلس درباره دو مصوبه پیش‌گفته توانست ایرادت شورای نگهبان را برطرف کند، اما این شورا به‌خاطر آن چیزی که «برطرف‌نشدن ایرادت مجمع» خوانده بود، این مصوبات را به مجلس بازگرداند تا علی لاریجانی مجبور شود آنها را به صحن مجمع تشخیص ارسال کند.
همان‌طورکه بالاتر به آن اشاره شد، مدافعان کارکرد نظارتی مجمع به بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره می‌کنند. بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به اصل وظایف و اختیارات رهبر شناخته می‌شود، از این قرار است: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام».
ربط این بند به مجمع تشخیص مصلحت را علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک برنامه تلویزیونی این‌گونه توضیح داد: «در ابتدا باید موضوع مصلحت و نظارت را از یکدیگر تفکیک کنیم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و درصورتیکه مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را با تأکید بر مصلحت تأمین نکند، موضوع اختلافی به مجمع ارسال می‌شود. بر مبنای حکم جدید معظم‌له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد. این جمع که هیئت عالی نظارت نامیده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را برعهده دارد».
هرچند این نهاد تازه منتقدانی جدی نیز دارد؛ علی مطهری یکی از آنهاست که در چند یادداشت متوالی به این رویه انتقاد کرد. انتقاد اصلی او در عنوان یادداشتش هویدا بود؛ «ما دو شورای نگهبان نداریم». به‌نظر می‌رسد هنوز بسیاری زیر بار این نهاد نظارتی جدید نرفته‌اند و سعی می‌کنند مانع از به‌وجودآمدن شورای نگهبان دوم شوند. با این وجود، حتی اگر مدافعان کارکرد نظارتی «شورای عالی نظارت» موفق شوند نگاه خود را پیروز این مناقشه کنند، باید به سؤالات بی‌پاسخ زیادی جواب دهند؛ یکی مدت زمانی است که این نهاد می‌تواند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند. علی لاریجانی در نامه خود به احمد جنتی مدت زمان درنظر گرفته‌شده در قانون اساسی برای شورای نگهبان را به «شورای عالی نظارت» تسری داده، اما به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان و «شورای عالی نظارت» زیر بار این موضوع نروند و همان‌طور که کدخدایی گفت، در آیین‌نامه داخلی خود برای این موضوع تعیین تکلیف کنند.
حاشیه یک متن؛ نهضت توابین یا نهضت پشیمان نیستم
همان‌طور که مشخص شده است FATF حاشیه‌ای دارد به بزرگی متن. مجتبی ذوالنور، نماینده تندرو و عضو کمیسیون امنیت ملی در محفل عزاداری امام هشتم (ع) و رسول مکرم (ص) در مسجد امام رضا (ع) پردیسان قم، گفت: «یک نهضت توابین در مجلس به راه افتاده است و عده‌ای از نمایندگانی که به CFT رأی داده‌اند، بر اثر اعتراضات مردمی پشیمان شده بودند و مایل بودند این مصوبه در شورای نگهبان رد شود که شد، اما مشکل اصلی اینجاست که اگر این لایحه نیز به سرنوشت دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی منجر شود و بدون بازبینی در صحن مجلس، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود- که محتمل است چنین شود- عملا جلوی پس‌گیری رأی این نمایندگان پشیمان را خواهد گرفت».
مخالفان چهار لایحه مربوط به FATF هر چه داشتند به کار بستند تا مانع از رأی‌آوردن این لوایح در مجلس شوند. فراکسیون «ولایی» کارگزار این جبهه در مجلس بود و دو فراکسیون امید و مستقلین نیز روبه‌روی آنها. به این ترتیب سه لایحه اول در مجلس با رأی قابل توجهی تصویب شدند، اما در لایحه آخر (CFT) طرف مقابل هرچه داشت بسیج کرد: از حضور خیابانی و بیانیه تا پیامک‌های عجیب و غریب مشهدی به نمایندگان موافق. با وجود انتظار بسیاری از تحلیلگران به‌نظر می‌رسد این هجمه‌ها تا حدودی کارگر افتاد و رأی‌های موافق CFT در قیاس با سه لایحه پیشین کاهش چشمگیری داشت.
حالا ذوالنور ادعا می‌کند که در مجلس «نهضت توابین» نیز به راه افتاده. اتکا به حرف‌های ذوالنور البته کار راحتی نیست، او با هم‌فکر‌های خود، چون کریمی‌قدوسی در تکذیب‌شدن رقابت می‌کند. در هر صورت علی‌رضا رحیمی نماینده تهران در پاسخ به‌گفته این نماینده تندرو در حساب توییتری خود نوشت: «یک نماینده مدعی شده نهضت توابین بین نمایندگان موافق CFT در مجلس راه افتاده؟! اگر بنابه راه‌اندازی نهضت در مجلس باشد نهضت پشیمان_نیستم وجه مشترک موافقان و مخالفان CFT و FATF خواهد بود. سال‌هاست گروهی همچنان در نهضت مانده‌اند درحالی‌که نهضتی‌ها به دانشگاه رسیده‌اند؟!». علی‌رضا رحیمی البته مجبور شد به خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران نیز واکنش نشان دهد. حجت‌الاسلام کاظم صدیقی در بخشی از خطبه‌های این هفته تهران گفت: «FATF و امثال آن ادامه کاپیتولاسیون است».
این جانباز جنگ باز هم از حساب توییتری خود برای اظهارنظر استفاده کرد و نوشت: «در عصر جدید، بحران‌تراشی و به سوی جنگ بردن کشور و مسلط‌کردن بیگانگان افسارگسیخته، کاپیتولاسیون‌سازی برای ایران است. بی‌تردید الحاق به CFT یا FATF بخشی از دیپلماسی مهار و مدیریت وضعیت جاری است. مجلس نیز نسبت به وضعیت جاری نگران و هوشیار است».