رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: وقتي لايحه تصويب شد از هنگام ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌شود و اگر دولت آثار هدفمند كردن يارانهها را در بودجه نديده باشد، مجلس آن را در بودجه لحاظ خواهد كرد.
غلامرضا مصباحي مقدم در پاسخ به سؤالي درباره احتمال اجرا نشدن لايحه هدفمند كردن يارانهها در سال آينده با توجه به گنجانده نشدن آن در بودجه سال 89 گفت: چنين احتمالي را تأييد نمي‌كنم، چرا كه وقتي لايحه تصويب شد از هنگام ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌شود و اگر دولت آثار هدفمند كردن يارانهها را در بودجه نديده باشد مجلس آن را در بودجه لحاظ خواهد كرد.
وي با بيان اينكه اگر لايحه هدفمند كردن يارانهها در بودجه ديده نشود، امكان اجرا نخواهد داشت، افزود: ماده 12 لايحه هدفمند كردن يارانهها حكايت از اين دارد كه دولت بايد درآمدها و هزينه‌هاي آن را در بودجه كشور وارد كند. اگر دولت آمادگي اجراي قانون را نداشته باشد بايد آن را به مجلس منعكس كند و رسماً خواهان تأخير در اجراي آن شود.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول در پاسخ به سؤالي درباره آمادگي شرايط كشور براي اجراي هدفمند كردن يارانهها گفت: دولت‌ها در طول بيش از 20 سال گذشته قصد داشته‌اند هدفمند كردن يارانهها را اجرا كنند اما عزم لازم را نداشته‌اند در حالي كه عزم آن در دولت كنوني وجود دارد.
مصباحي افزود: شبهه‌اي كه درباره ترديد دولت در اجراي اين لايحه مطرح مي‌شود، شبهه واردي نيست چرا كه بطور قاطع در بيانات رئيس جمهور مشخص است كه قصد اجراي اين لايحه را دارد و بر اين مسئله نيز اصرار دارد.
وي اضافه كرد: از نظر اقتصادي شرايط براي اجراي اين لايحه محياست و در اين شرايط مي‌توان اين لايحه را اجرا كرد، البته واضح است كه اگر شرايط بهتري از نظر تورم و ركود داشتيم، بهتر بود.
مصباحي مقدم تصريح كرد: مسلماً اگر تورم در پايين‌ترين نرخ ممكن باشد و ركود نيز وجود نداشته باشد، بهترين موقعيت براي اجراي اين قانون است اما در شرايط حاضر نيز در صورت اعمال مراقبت‌هاي لازم توسط دولت و حركت براي اجرا بصورت پخته و سنجيده و حساب شده، تصور نمي‌كنم در اجراي لايحه مشكلي بوجود بيايد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره ابعاد امنيتي - سياسي اين لايحه، با بيان اينكه مجلس مسئول بررسي ابعاد امنيتي و سياسي اين طرح نيست و علي‌القاعده شوراي عالي امنيت ملي بايد درباره آن اظهارنظر كند، گفت: اگر اين شورا مانعي در راه اجراي طرح ببيند،ممكن است از دولت تقاضاي توقف طرح را كنند و اگر مانعي نبينند نيز لايحه اجرايي خواهد شد.
مصباحي مقدم در پاسخ به برسشي درباره حذف گزارشهاي سالانه از لايحه برنامه پنجم تصريح كرد: اگر چنين باشد، مجلس علي‌القاعده ارسال اين گزارشها را به لايحه اضافه و حتماً نظارت خود را اعمال خواهد كرد.