صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۸۴۰۶
علیرضا رحیمی جزئیات نامه اطلاعات سپاه را تشریح کرد
هم قوه قضائيه و هم سازمان اطلاعات سپاه مسئوليت داشتند درباره اين موضوع به‌موقع ورود کنند. بالاخره بعد از گذشت چند ماه از طرح موضوع در رسانه‌ها و افکار عمومي و حتي فضاي بين‌المللي، عليه دولت و عليه ملت ايران تشويش ايجاد شد، اطلاعات سپاه الان ورود کرده و نامه رسمي را به کميسيون امنيت ملي نوشتند که اين مطلب از اساس کذب بوده. اما قاعدتا بايد اين موضوع را به مراجع ذي‌ربط و مسئول در رسيدگي ارجاع مي‌دادند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۷ - ۰۵ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات سپاه هم ادعاي مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس که موضوع اعطاي دوهزارو 500 گرين‌کارت به مقامات ايراني را مطرح کرده بود، تکذيب کرد؛ اين يعني تأييد صحبت‌هاي محمدجواد ظريف بعد از تقريبا چهار ماه در قالب يک نامه محرمانه و رسمي به کميسيون امنيت ملي که به علي لاريجاني هم رونوشت آن رفته است.

به گزارش شرق، عليرضا رحيمي، نماينده تهران و از اعضاي هيئت رئيسه و کميسيون امنيت ملي در توييتر خود خبر داده که «پس از تکذيب توسط دکتر ظريف، سازمان اطلاعات سپاه نيز طي نامه رسمي به مجلس، ادعاي واگذاري دوهزارو 500 گرين‌کارت به مقامات ايراني در جريان مذاکرات برجام را (که توسط يک نماينده مجلس مطرح شده بود) تکذيب کرد. ‌با مهر محرمانه روی نامه رسمي، به جاي معرفي مرتکب به دادگاه عملا از او حفاظت کرده‌‌‌‌‌اند».

چهار ماه پيش، به تاريخ تيرماه سال جاري، مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس و جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه، در جلسه‌اي که با جواد ظريف در کميسيون امنيت برگزار شد...

اعلام کرد که در طول مذاکرات برجام دوهزارو 500 گرين‌کارت به مقامات ايراني اعطا شده است. اين خبر از چشم ترامپ هم دور نماند و در توييتي نوشت که دولت اوباما به دوهزارو 500 ايراني شهروندي آمريکا داده است.

ظريف اما اين خبر را تکذيب و اعلام کرد: بنده که مذاکرات را انجام دادم اين خبر را تکذيب مي‌کنم. از پايه دروغ است. هيچ‌گاه اين‌گونه مباحث (حتي درخواست مشروعي مثل لغو محدوديت تحرک ديپلمات‌هاي ايراني در سازمان ملل متحد) در مذاکرات يا حواشي آن يا به هر نحو ديگري مطرح نشده است. موضوع اما با واکنش‌هاي زيادي روبه‌رو شد.

چهره‌هاي همسو با ذوالنور، در تأييد او موضع گرفتند. حالا اما عليرضا رحيمي شرح بيشتري از آن جلسه بيان مي‌کند و مي‌گويد که اطلاعات سپاه يا قوه قضائيه بايد زودتر به موضوع ورود مي‌کردند.

او در عين حال از اينکه نامه با قيد محرمانه به کميسيون آمده گلايه کرده و مي‌گويد علي لاريجاني هم وقتي ديد نامه محرمانه است، تعجب کرد و گفت وقتي موضوع در سطح ملي طرح شده، پاسخ آن هم بايد به صورت ملي مي‌آمد.


بیشتر بخوانید...
چگونه ادعای "ذوالنور" به دست ترامپ رسید؟
واکنش فاکس‌نیوز و بی بی سی و ترامپ به مصاحبه ذوالنور
مجلس بعد از تعطیلات یقه "ذوالنور" را می‌گیرد؟
حضرت آقای ذوالنور! کدام مشکل را تا حالا از سر راه برداشته‌اید؟
منبع الهام رسایی، ذوالنور و کریمی قدوسی لو رفت؛ آمدنیوز!


رحيمي معتقد است آنچه رخ داده تشويش اذهان عمومي بوده و بايد دادستاني وارد عمل مي‌شد. به گفته رحيمي، حالا رئيس کميسيون است که بايد تصميم بگيرد نامه را بايگاني کند يا آن را در مسير پيگيري قرار دهد. مسيري که به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌رسد و بررسي اين موضوع که آنچه از سوي ذوالنور رخ داده آيا در راستاي وظايف نمايندگي بوده يا بايد از راه حقوقي و قضائي رسيدگي شود.

لطفا بفرماييد بخش آخر توييت شما ناظر بر چه مطلبي بود و نامه مورد اشاره به چه شکلي به مجلس ارائه شده است؟
بخش آخر توييت من ناظر بر اين نکته بود که وقتي نماينده‌اي مطلبي را به طور بي‌اساس در جامعه مطرح مي‌کند، بعد به صورت جناحي و گروهي در مقابله با دولت و تخريب تيم ديپلماسي بيش از سه ماه درباره اين مطلب مانور داده و بهره‌برداري سياسي مي‌کنند. به طوري که حتي آقاي ترامپ هم از اين مطلب کذب استفاده مي‌کند، قاعدتا مراجع مسئول بايد به‌موقع ورود کرده و صحت يا کذب اين مطلب را بيان کنند و به موضوع تشويش اذهان عمومي که در اين رابطه صورت گرفته، ترتيب اثر دهند.

يعني هم قوه قضائيه و هم سازمان اطلاعات سپاه مسئوليت داشتند درباره اين موضوع به‌موقع ورود کنند. بالاخره بعد از گذشت چند ماه از طرح موضوع در رسانه‌ها و افکار عمومي و حتي فضاي بين‌المللي، عليه دولت و عليه ملت ايران تشويش ايجاد شد، اطلاعات سپاه الان ورود کرده و نامه رسمي را به کميسيون امنيت ملي نوشتند که اين مطلب از اساس کذب بوده. اما قاعدتا بايد اين موضوع را به مراجع ذي‌ربط و مسئول در رسيدگي ارجاع مي‌دادند. همين که مهر محرمانه بر اين نامه گذاشته‌اند، معنايش اين است که محتواي نامه در جايي منتشر نشود. اين کار به نوعي غيرمستقيم، حفاظت از افرادي خواهد بود که اين اخبار بي‌اساس را منتشر کرده‌اند.

يعني اگر قرار بود بر اساس ضوابط ماجرا پيگيري شود، به جاي اينکه نامه را به طور رسمي و محرمانه به کميسيون بدهند، بايد به مراجع قضائي ارجاع داده مي‌شد تا موضوع به اين شکل پيگيري شود؟
بله. همين‌طور است. همان‌طور که گفتم تشويش اذهان عمومي چه از طرف يک فرد عادي و چه از طرف مقامات و مجلس، حتما بايد مورد پيگرد قرار بگيرد، خصوصا اينکه موضوع جنبه ملي پيدا مي‌کند و حيثيت يک کشور مخدوش مي‌شود.

الان نامه‌اي که به اين شکل ارسال شده، به اين مفهوم است که فرايند قضائي طي نخواهد شد؟
فعلا که چيزي اعلام نکرده‌اند. من قبلا هم در يکي از مصاحبه‌ها گفتم که دادستان کل کشور و دادستان تهران تکليف قانوني دارند در مواقعي که جرم مشهود رخ داده، ورود کنند و مخصوصا اگر تشويش اذهان عمومي رخ داده، ترتيب اثر دهند و رسيدگي قضائي انجام دهند.

شما درخواستي داشتيد که مسئله از سوي مراجع قضائي پيگيري شود يا همان‌طور‌که اعلام کرديد چون جرم مشهود بوده، طبق روال قانوني دادستاني بايد وارد عمل مي‌شد؟
ما درخواستي نداشتيم، اما بعضي اظهارات و عملکردها چون جنبه کيفري دارد، به‌ویژه در مواردي که جرم مشهود است، بايد دادستان وارد شود. به‌هرحال مهم اين است که بخش درخور توجهي از اعتماد عمومي به تيم ديپلماسي و رئيس‌جمهور متزلزل شده و اين خسارت کمي نبود؛ بنابراین موضوعي نبود که بخواهد با شکايت يک شخص حقيقي يا حقوقي به جريان بيفتد. اين موضوعي است که هم انتظار افکار عمومي است و هم تکليف قانوني مراجع قضائي است که بايد ورود پيدا مي‌کرد.

نامه‌اي که اطلاعات سپاه داده، براساس درخواستي بوده يا اينکه خودشان بايد وارد عمل مي‌شدند و حالا بعد از چند ماه به ماجرا ورود پيدا کرده‌اند؟
سؤالي از آقاي ظريف درباره موضوع گرين‌کارت‌ها در کميسيون مطرح شد که آقاي ذوالنور هم حضور داشتند. آقاي ظريف توضيح مبسوط دادند که در مذاکرات نه ما درخواستي داشتيم و نه آنها پيشنهادي داده‌اند، از اساس اين موضوع تکذيب مي‌شود. آقاي ذوالنور گفت اسناد و مدارکي را اطلاعات سپاه در اين رابطه در اختيار دارد که بايد بررسي شود. آقاي ظريف هم گفت برويد و بررسي کنيد. من مسئول مذاکرات بودم و اعلام مي‌کنم به‌هيچ‌وجه چنين موضوعي در طول مذاکرات وجود نداشته و از اساس کذب است، چون اسم اطلاعات سپاه در جلسه مطرح شد، اطلاعات سپاه هم بر همين مبنا ورود کرد و نامه رسمي فرستاد.

آیا اين ورود ديرهنگام بوده است.
بله. همين‌طور است، جاي تأسف است، هم انتظار افکار عمومي و هم مصالح کشور و هم موضوع امنيت ملي کشور ايجاب مي‌کرد که سپاه و قوه قضائيه ورود به‌موقع به پرونده مي‌کردند تا از بروز خسارات بيشتر خودداري کنند. همچنان که گفتم شبي که بحث آقاي ذوالنور مطرح شد، فرداي آن ترامپ به همين موضوع واکنش نشان داد و آن را پي گرفت.

بحث مصونيت نمايندگي در اين ماجرا چيست؟ نمايندگان در برابر چنين اظهاراتی مصونيت دارند؟
مصونيتي که در قانون اساسي است، مصونيت از باب انجام وظایف نمايندگي است، هم درخصوص رأي و هم درخصوص اظهاراتشان مصونيت دارند، اما اظهاراتي که در راستاي انجام وظايف نمايندگي باشد؛ بنابراين اگر مرتکب جرمي شوند، اعم از اينکه جرم عليه شخص حقيقي صورت گرفته باشد يا جرم جنبه عمومي داشته باشد، ترتيبات رسيدگي روشن است. يعني مصونيت، نمايندگان را از رسيدگي قضائي معاف نمي‌کند. البته تشريفاتي در قوه قضائيه وجود دارد که بر آن مبنا به هيئت‌رئيسه اطلاع مي‌دهند که مثلا پرونده‌اي مطرح است. احضاريه‌هايي هم که براي نمايندگان ارسال مي‌شود که از طريق هيئت‌رئيسه به نمایندگان ابلاغ مي‌شود. اينها تشريفات موضوع است، وگرنه در اصل موضوع، نه‌تنها نمايندگان مجلس بلکه هر مقامي که مرتکب جرمي بشود، به آن رسيدگي مي‌شود و در حقيقت نمایندگان به بهانه مصونيت سياسي، از رسيدگي به جرم معاف نيستند.

فرايندي که بعد از اين نامه طي خواهد شد، چه خواهد بود؟ شما نامه را به هيئت‌رئيسه ارجاع مي‌دهيد؟
اين نامه به رئيس مجلس رونوشت خورده است. من هم شخصا دکتر لاريجاني را از اين نامه مطلع کردم و به رؤيت ايشان رساندم... .

واکنش آقاي لاريجاني چه بود؟
آقاي لاريجاني از اينکه روي نامه مهر محرمانه خورده بود، تعجب کردند و گفتند به‌هرحال اصل ادعا به‌صورت ملي مطرح شده است، پاسخ هم بايد مطرح شود و نبايد محرمانه بماند.

فرايند اين نامه بعد از ارجاع به رياست مجلس چه خواهد بود؟
نامه در ابتدا به کميسيون امنيت ارجاع شده است. حالا بايد رئيس کميسيون تصميم بگيرد که اين نامه را بايگاني کند يا به آن ترتيب اثر بدهد.

اگر بخواهند ترتيب اثر بدهند، اين نامه چه فرايندي را طي خواهد کرد؟
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. اگر موضوع در راستاي وظايف نمايندگي بوده باشد، موضوع متوقف مي‌شود، اما اگر در راستاي وظيفه نمايندگي تشخيص ندادند، موضوع را به قوه قضائيه ارجاع مي‌دهند.

ارسال نظرات