استفساریه برای ماندن یا رایزنی برای گزینه‌های جایگزین. این وضعیت این روز‌های مدیریت شهری تهران است. از یک‌سو بیش از ۱۴۰ نماینده مجلس در حال تلاش برای ارجاع یک استفساریه برای تعیین‌تکلیف وضعیت شهرداری تهران به هیئت‌رئیسه پارلمان هستند و از سویی دیگر برخی اعضای شورا در اظهاراتی رسمی از آغاز رایزنی برای انتخاب گزینه‌های جایگزینی شهردار گفته‌اند.
به گزارش شرق، بر اساس اعلام مهرداد بائوج‌لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، این استفساریه برای چاپ، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد و پس از چاپ به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود. در متن این استفساریه ذکر شده که «آیا شهردار تهران با توجه به اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سمت خود باید خداحافظی کند یا خیر؟» در همین راستا نیز جمعی از نمایندگان مردم تهران با تهیه طرحی دوفوریتی خواستار افزایش استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده بودند.
در همین حال علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، هم به مهر گفت: بررسی موضوع شهردار به هفته آینده موکول شد. او همچنین درخصوص اینکه چرا شورا وارد پروسه انتخاب شهردار نمی‌شود؟ افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم در این رابطه انجام شده، اما با توجه به اینکه طرح استفساریه آخرین راهی است که باید طی شود و قرار بوده امروز در مجلس دنبال شود، بنا بر درخواست برخی دوستان تا پایان هفته جاری تصمیم‌گیری درباره انتخاب شهردار را در برنامه کاری نخواهیم داشت.
محمد علیخانی، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم در توضیح این تصمیم به «شرق» گفت: امروز (سه‌شنبه صبح) جلسه هم‌اندیشی داشتیم و در آن به این نتیجه رسیدیم که هم‌زمان با پیگیری ادامه حضور شهردار فعلی تهران، روی گزینه‌های جایگزین هم بررسی‌ها را شروع کنیم، اما قرار نیست همانند دور قبلی انتخاب شهردار مدت زیادی وقت بگذاریم و تعداد موارد پیشنهادی اعضای شورا کمتر خواهد بود و تنها گزینه‌های اصلی مطرح و روی آن‌ها بحث و بررسی می‌شود. درعین‌حال اعضا نمی‌خواهند در این دوره زمانی سرپرست انتخاب کنند، چراکه انتخاب سرپرست، تغییرات زیادی را به همراه دارد و زمان بیشتری را از شهر تلف می‌کند.
علیخانی می‌گوید این‌بار هم چند گزینه مطرح می‌شود و حتما هر عضو چند گزینه را در نظر دارد، اما همه اسامی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، در جلسه‌ای به طور رسمی اعلام نشده اند و تنها گمانه‌زنی‌های برخی افراد است. او در پاسخ به این سؤال که محسن هاشمی همچنان یکی از گزینه‌های تعدادی از اعضای شورا و از جمله شماست، این موضوع را تأیید کرد و گفت: آقای هاشمی به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی مطرح بوده و هست. او مطرح‌شدن نام چند معاون فعلی شهردار به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی را رد کرد و گفت: احتمال دارد که اعضا افراد جدیدی را به‌عنوان گزینه مطرح کنند و من تاکنون درباره این افراد چیزی نشنیده‌ام. علیخانی درعین‌حال می‌گوید اعضای شورا شنبه صبح مجددا جلسه هم‌اندیشی دارند و قرار است روی گزینه‌ها بحث و بررسی را شروع کنند.
اما گزینه‌هایی که در این چند روز برای جایگزینی افشانی مطرح شده اند، آنقدر تکراری و در نوع پیشنهادشان حدس‌زدنی هستند که باید از همین حالا نگران انتخاب بعدی شورای شهر تهران شد؛ اگر گزینه‌های نهایی‌اش همین افراد باشند. یکی دیگر از اعضا که ترجیح می‌داد در این شرایط گزینه‌های احتمالی از سوی او اعلام نشود، گفت: «محسن هاشمی، عباس آخوندی، پیروز حناچی و حجت‌الله میرزایی، چهار گزینه مطرح و اصلی هستند». البته شنیده‌های خبرنگار «شرق» حاکی از آن است که یک معاون دیگر؛ یعنی محسن پورسیدآقایی هم در این گزینه‌های پیشنهادی وجود دارد. این گزینه‌ها همان گزینه‌هایی هستند که در زمان بررسی انتخاب محمدعلی نجفی و محمدعلی افشانی هم در کنار افراد دیگری مطرح شده بودند و بعد یا حذف شدند یا خودشان کنار رفتند.
بحث و گمانه‌زنی‌ها در این رابطه در شرایطی مطرح می‌شود که محمدعلی افشانی در اولین نشست خبری خود که چند روز بعد از اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود، در پاسخ به پرسش رسانه‌ها اعلام کرد که هم برای خودش و هم اجرای قانون در بدنه شهرداری، تابع قانون است و این قانون را اجرا خواهد کرد، اما حالا بیش از یک ماه از ابلاغ رسمی این قانون و شروع مهلت ۶۰ روزه می‌گذرد و شهردار تهران در انتظار اصلاح قانون ایستاده است. درحالی‌که تاکنون معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و به طور مشخص وزارت کشور به‌عنوان نهاد بالاسری شهرداری تهران و شخص وزیر کشور که حکم شهردار تهران را امضا می‌کند، در این مدت به صراحت اعلام کرده اند شهردار تهران شامل این قانون می‌شود و باید زودتر استعفا دهد.
هفته قبل اعضای شورا و شهردار تهران حرفشان اعلام نظر از سوی مجلس شورای اسلامی بود و در این میان بر این گمان بودند که ابتدا به سراغ فراکسیون امید بروند که همسو با جریان شورا و شهرداری است. این‌گونه بود که جلسه مشترک ۵۱ نفره بین فراکسیون امید و اعضای شورا تشکیل دادند؛ جلسه‌ای که با غیبت قابل‌توجه اعضای فراکسیون امید همراه بود و رئیس فراکسیون و چند نفر دیگر حاضر در جلسه هم آب پاکی را روی دست اعضای شورای شهر ریختند و اعلام کردند که پیگیری استفساریه و احتمال تصویب آن بسیار ضعیف است. در ادامه هم هم‌زمان با معاونت قوانین مجلس که نظر رسمی خود را اعلام کرد، وزارت کشور هم در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که شهردار تهران مشمول قانون است و باید هرچه زودتر استعفا دهد.
با وجو‌د‌این چند عضو شورا همچنان بر ماندن اصرار دارند و این‌گونه بود که احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس، روز گذشته از جمع‌شدن تعدادی از نمایندگان مجلس برای تهیه استفساریه ابقای شهردار تهران خبر داد. هم‌زمان با این خبر، خبر دیگری که تکمیل‌کننده این خبر بود، در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از حضور و دیدار مشترک و شبانه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر شهردار بود و اینکه بیش از ۱۴۰ امضا برای این استفساریه از نمایندگان جمع شده است.
درباره این تحرکات بیرونی و درونی مجلس شورای اسلامی یک مسئله مهم مطرح است و آن این است که بیش از ۱۹۰ نماینده چندی قبل به اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی رأی مثبت داده اند و این قانون به‌عنوان یکی از مطالبات مردمی و انجام وظیفه نمایندگان اجرائی شده است؛ اما حالا چرا باید همان نمایندگان برای گذاشتن تبصره و انحصار قانونی روی همان قانون تلاش کنند و این‌گونه اجرای آن را که مرتبط با جمعیتی ۱۴میلیونی است، معطل نگه دارند.
در‌این‌میان هرچند نمی‌توان کلیدخوردن استیضاح وزیر کشور در این شرایط را مستقیما مرتبط با این شرایط درباره شهرداران و استانداران دید؛ اما بدون‌شک این شرایط و فشار‌ها می‌تواند در عملکرد وزیر کشور تأثیر بگذارد یا فشار در انجام عملکرد‌ها را باعث شود و همه این موارد به نحوی دست به دست هم داده اند که شهردار تهران تا امروز، وضعیت شهرداری تهران را در بلاتکلیفی باقی گذاشته است. تاکنون تعدادی از نمایندگان از‌جمله محمود صادقی اصلاح این قانون را وهن مجلس دانسته اند؛ اما از‌آنجایی‌که مجلس شورای اسلامی مجلسی یکدست نیست، تفاوت دیدگاه در میان نمایندگان وجود دارد.
از سویی اعضای شورای شهر تهران که در این یک سال روال جدید، جلسات هم‌اندیشی را به راه انداخته اند تا هماهنگی‌ها و ناگفته‌های جلسات علنی را به آنجا ببرند و بعد انفرادی رسانه‌ای کنند، در این مدت هم چند جلسه هم‌اندیشی درباره وضعیت ماندن و رفتن شهردار تهران داشته‌اند؛ اما جلسات هم‌اندیشی آن‌ها هم دیگر اثرگذاری ندارد؛ چراکه اعضا به عادت ناگفته؛ اما معمول نمایندگان شورای شهر، آنچه را در جلسات، به‌ویژه در جلسات هم‌اندیشی می‌گویند، در جلسه علنی و برنامه‌ریزی‌های دیگر اجرا نمی‌کنند. اعضای شورا می‌دانند عملکرد آن‌ها نه‌تن‌ها رضایت‌بخش نبوده؛ بلکه بسیار مورد انتقاد مردم و جریان‌های داخلی اصلاحات است و همین شرایط زمینه اختلافات داخلی را هم بیشتر باز می‌گذارد. شاید اگر همان زمان تصویب این اصلاحیه شورا بدون تعارف و درک شرایط واقعی در کشور و شهر تهران وارد پروسه انتخاب شهردار سوم خود می‌شد، لازم نبود تازه از هفته آینده و با مجموع حدودا سه ماه تأخیر وارد این پروسه پرحاشیه و پرهزینه شود. مسئله درخور‌توجه و البته نگرانی در این شرایط آن است که اصلاح‌طلبان گزینه‌های جدید و مورد توافق بین خودشان ندارند و همین مسئله بیشترین نگرانی را حالا و یک سال بعد از شروع به کار شورا ایجاد می‌کند.
در میان این گزینه‌ها محسن هاشمی تنها گزینه‌ای است که تعدادی از اعضای شورا همین حالا روی او توافق ناگفته و تأیید‌نشده دارند؛ اما هنوز هم مانع اصلی او یعنی تعهد مانده در شورا باقی است. با این توصیف تنها گزینه جدی روی میز شورای پنجم، یعنی انتخاب رئیس شورا به‌عنوان شهردار خود مساوی است با زیرپاگذاشتن یک توافق اولیه و مهم و به چالش کشیده‌شدن شورا از درون خود. محسن هاشمی از ابتدا تمایل زیادی به قبول این مسئولیت داشت و دارد و قطعا در صورت قبول‌کردن او به‌عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری تهران، از سوی شورای شهر تهران باقی گزینه‌ها کنار می‌روند.
در شرایط فعلی که گزینه‌های مطرح‌شده فعلی، گزینه‌های تکراری و کم‌احتمالی هستند، باید منتظر ماند و دید شورای شهر تهران در هفته آینده گزینه‌های جوان و جدید را مطرح می‌کند یا قرار است برای بار سوم روی گزینه‌های تکراری وقت و هزینه پایتخت را به میان بگذارد؟