فرارو- حسن روحانی صبح امروز ۴ گزینه پیشنهادی خود برای ۴ وزارتخانه مهم اقتصادی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. گزینه‌هایی که برخی از آن‌ها پیش از این قطعی شده بودند.
به گزارش فرارو، براساس اعلام رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی گزینه‌های پیشنهادی عبارتند از:
محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی؛ دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا است و سابقه استانداری مازندران را در کارنامه دارد.
فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. او معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت یازدهم بوده است.
رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، او اکنون قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و سه دوره نماینده مجلس از حوزه انتخابیه تبریز بوده است. او در دوره نهم ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را برعهده داشت.
محمد شریعتمداری برای وزارت کار و رفاه، سیاست‌مدار سرشناس که سمت‌های اجرایی مختلفی از جمله معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سرپرستی وزارت ورزش و جوانان، وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن و پست‌های عالی دیگری را در دولت‌های مختلف عهده دار بوده است.
هرچند که این گزینه‌ها پیش از این از سوی رسانه‌ها مطرح شده بودند، اما این احتمال وجود داشت که تغییراتی درباره آن‌ها صورت گیرد. اتفاقی که رخ نداد. حالا باید مجلس درباره صلاحیت این افراد قضاوت کند. با این وجود نفس معرفی این چهره‌های حاوی چند نکته و پیام مهم است.
۱- در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم های جدید اقتصادی پیش آمدن بحران اقتصادی بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقد بودند که رییس جمهور باید هم در سیاست‌های اقتصادی دولت و هم در ترکیب تیم اقتصادی تجدید نظر کند. در جریان به وجود آمدن تلاطم ارزی مجلس شورای اسلامی دو وزیر اقتصاد و کار را استیضاح کرد، از سوی دیگر دولت با نظر رییس جمهور رییس کل بانک مرکزی نیز تغییر کرد. این اتفاقات از دید عده‌ای ناظران مثبت تلقی شد، اما آن را کافی نمی‌دانستند. از درون دولت نیز زمزمه‌های تداوم تغییرات به گوش می‌رسید که امید‌ها را بیشتر می‌کرد. درباره تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیز عقب نشینی دولت از تثبیت نرخ ارز در رقم ۴۲۰۰ تومان نیز مثبت ارزیابی شد. با این وجود این اقدامات بیشتر نوعی مُسکن برای بحران اقتصادی بودند. انتظار می‌رفت با گذشت زمان و کاهش تلاطم دولت و به ویژه رییس جمهور تصمیمات جدی اقتصادی اتخاذ کند، اما با گذشت نزدیک به دو ماه نه تغییر محسوس و ملموسی در سیاست‌های اقتصادی دولت دیده می‌شود نه در ترکیب تیم اقتصادی این تغییرات وجود دارد. با استعفای وزیر صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی رییس جمهور فضای مناسبی برای تحول در سیاست‌ها و ترکیب اقتصادی کابینه داشت. اما همانطور که در سیاست‌ها نشانه تحول دیده نمی‌شود ترکیب ۴ وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس نیز نشان می‌دهد امید‌ها به تغییر واهی بوده است. هیچ یک از وزرای پیشنهادی نشان نداده اند در حوزه کاری که برای آن معرفی شده اند صاحب فکر و تفکر هستند. آن‌ها نیز همچون ترکیب پیشین فقط مدیران، شاید با قابلیت بالاتر باشند. در این نکته نیز شک و شبهه وجود دارد.
۲- زمانیکه بحث تغییرات وسیع در تیم اقتصادی دولت مطرح بود برخی تحلیلگران معتقد بودند که تغییری که باید رخ دهد، برکناری محمد باقر نوبخت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. عباس عبدی در این باره تیر ماه در توئیتی نوشت: «به نظر می‌رسد که در روز‌های آینده تغییراتی در سطح مسئولین و وزرای اقتصادی انجام خواهد شد. اگر اولین نفر آن‌ها رییس برنامه و بودجه نباشد، هیچ اثر مثبتی بر تغییرات مترتب نخواهد بود. البته کسی که جایگزینش می‌شود باید بطور روشنی استقلال فکری داشته باشد والا جابجایی صوری فایده ندارد.»
نوبخت، در آن زمان فقط از سخنگویی دولت کنار رفت، هر چند انتظار می‌رفت از سازمان برنامه و بودجه هم کنار برود، اما این اتفاق نه آن زمان و نه حالا که ۴ ماه گذشته است رخ نداد. به نظر می‌رسد رییس جمهور به نوبخت علاقه و اعتماد ویژه‌ای دارد، این مسئله در ۴ وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس نیز به روشنی دیده می‌شود. فرهاد دژپسند که برای وزارت اقتصاد معرفی شده از یاران نوبخت به حساب می‌آید او معاون نوبخت است. دیگر وزرای پیشنهادی نیز تاکنون با نوبخت زاویه و اختلافی نداشته اند. به نظر می‌رسد معیار برای انتخاب‌های اقتصادی در دولت دیدگاه محمد باقر نوبخت است. درباره سیاست‌ها نیز همین گونه است، او تنظیم کننده بودجه و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت روحانی است.
۳- انتخاب یک مدیراقتصادی، نه یک اقتصاددان نظریه پرداز به عنوان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد قرار است وزارت اقتصاد همچنان وزارتی مدیریتی باشد، نه وزارتی تصمیم گیر و سیاستگذار. وضعیتی که در دوران وزارت مسعود کرباسیان نیز وجود داشت، به نظر می‌رسد با این انتخاب استیضاح وزیر اقتصاد عملا کاری بی فایده و عبث بوده و نه خانی آمده ونه خانی رفته است. درباره وزارت کار و رفاه نیز همین گزاره صادق است، علی ربیعی از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد. به نظر نمی رسید این استیضاح با این ذهنیت صورت گرفته باشد که پس از آن محمد شریعتمداری برای این وزارتخانه معرفی شود.
۴- استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صمت یکی از اتفاقات مثبتی بود که شاید بهتر بود پیش از این رخ می‌داد. وزارت صنعت تابستان امسال کارنامه سیاهی از فساد اقتصادی و اداری به نمایش گذاشت و استعفای وزیر حداقل اتفاقی بود که باید رخ می‌داد. اما معرفی وزیر مستعفی صنعت و معدن به عنوان گزینه وزارت کار و رفاه خود از اتفاقات نادر و حتی عجیب بود. وزیری که تعداد زیادی از زیردستانش به فساد در واردات خودرو متهم شده اند حالا با استعفایی فرمالیته برای وزارتخانه مهم وکاملا متفاوت دیگری به مجلس معرفی شده است. این قطعا پیام مناسبی برای افکار عمومی نخواهد داشت.
۵- وزرای معرفی شده یک پیام دیگر هم از سوی حسن ورحانی مخابره کرد، این پیام به حامیانش یعنی اصلاح‌طلبان است. اصلاح طلبان معتقد بودند که دولت در تیم اقتصادی خود باید دست به تحولات مهم بزند. عده‌ای می‌گفتند باید طیب نیا به وزارت اقتصاد بازگردد، چهره‌ای همچون ویسه به وزارت صنعت برود. برای وزارت کار و رفاه هم خواستار تفکیک وزارتخانه و رهایی وزارت کار از بنگاه‌داری و در عین حال معتقد به حضور چهره‌های موثرتر در این وزارتخانه بودند. برای وزارت مسکن نیز زاویه‌ای با عباس آخوندی نداشتند. اصلاح طلبان همچنین خواستار انتصاب سریعتر سخنگوی دولت، برکناری یا کاهش قدرت محمد باقر نوبخت و محمود واعظی بودند. هیچ کدام از خواسته‌های اصلاح طلبان در عمل تحقق پیدا نکرد. پیام صریح گزینه‌های معرفی شده از سوی روحانی به اصلاح طلبان این بود که مسیر همان مسیر گذشته است و قرار نیست نقش و تصمیم گیری اصلاح طلبان در دولت افزایش یابد. با کنار رفتن آخوندی از وزارت مسکن حتی از قدرت اصلاح طلبان با تغییرات تازه در دولت کاسته شده است.