به روز‌های پایانی حضور دومین شهردار تهران در یک سال اخیر رسیده‌ایم و شورای شهر تهران دیگر برای بازی وقت خریدن خود بهانه‌ای ندارد. در خبری که در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و هنوز وزارت کشور به صورت رسمی منتشر نکرده؛ این‌طور آمده است که گویا وزیر به نامه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره مشمول‌شدن یا نشدن شهردار تهران در اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های دولتی جواب داده و جواب هم تکلیف را یکسره کرده است؛ قانون شامل شهردار تهران هم می‌شود.
به گزارش شرق، در‌عین‌حال وزارت کشور در دستورالعمل نحوه اجرای اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و بازخرید‌ها که منتشر شده است، صراحتا اعلام کرده است که «اطلاق حکم ممنوعیت موضوع قانون بر همه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، شامل شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی ذکر‌شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود».
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، یکشنبه هفته جاری در جمع خبرنگاران گفته بود محمدعلی افشانی تا زمانی که وزارت کشور کتبا بازنشستگی او را اعلام نکند، همچنان شهردار است.
از سوی دیگر قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هم روز گذشته مشخصا درباره شهردار تهران اعلام کرد که «شهردار تهران به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند؛ در غیر‌این‌صورت تصرف در اموال دولتی کرده اند و مجازات حبس دارند».
البته منظور از دو ماه، مدت باقی‌مانده از این فرصت است؛ چراکه قانون اول مهر سال جاری ابلاغ شده و از آن زمان به مدت دو ماه مهلت برای ترک پست اعلام شده است. علاوه بر این موارد عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، هم چند شب قبل در گفت‌و‌گویی تلویزیونی اعلام کرد که همه استانداران و شهرداران کشور از جمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند.
محمدعلی افشانی ۲۳ اردیبهشت پس از رقابت با چند کاندیدای دیگر شهردار تهران شد و شروع به اجرای برنامه‌های اعلامی خود کرد و تهران به آمدن شهردار جدید و روی غلتک‌افتادن کار‌ها امیدوار شد؛ اما حدود ۷۰ روز بعد دوباره همه‌چیز پیچیده شد. مجلس پس از سال‌ها سراغ اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی رفت و برخی تبصره‌های مشکل‌دار آن را اصلاح کرد و دولت و بسیاری از بخش‌های عمومی مثل شهرداری تهران با چالش رفتن مدیران بازنشسته روبه‌رو شدند. حالا بیش از ۸۰ روز از تصویب این قانون در مجلس می‌گذرد.
در این مدت اعضای شورای شهر تهران ابتدا با نفی این قانون و شامل‌نشدن آن برای شهردار تهران و بعد شروع نامه‌نگاری و مذاکرات نه‌چندان جدی و مصاحبه‌های ارشادی و... تلاش کردند تا موضوع رفتن شهردار تهران را به حاشیه برانند و البته وقت بیشتری برای مذاکرات ماندن شهردارشان یا رایزنی در انتخاب شهردار جدید به دست آورند. محسن هاشمی که در تمام این یک‌سال‌و‌اندی و حتی از شروع دوره پنجم شورای شهر تهران به‌عنوان یکی از کاندیدا‌های شهرداری تهران مطرح و پیشنهاد شده بود، در این مدت پشت سر شهردار تهران بود و پیگیری‌هایی را برای ماندن شهردار تهران از مقامات مختلف و به‌ویژه وزارت کشور داشت؛ اما همان‌طور که خبر جلسات و مذاکرات به گوش رسانه‌ها می‌رسید، حتما به گوش اعضای شورا و رئیس آن هم می‌رسید و همه می‌دانستند جایی برای مذاکره باقی نمانده و شهردار باید برود. با‌وجود‌این شورای شهر تهران که نمی‌خواهد عوارض انتخاب خود را برای دومین بار قبول کند، هنوز بر انتخابی و انتصابی‌بودن شهردار تهران از سوی شورای شهر تهران تأکید دارد و گویا چندان سطح پایین بُرش قانون شورا‌ها را جدی نگرفته است.
اعضای شورای پنجم که در یک سال اخیر بار‌ها به جلسات مشترک با فراکسیون امید دل بسته اند و این جلسات را نقطه امید می‌دانند، به شکل فوق‌العاده درباره موضوع قانون بازنشستگی و مشمولیت شهردار تهران در آن با فراکسیون امید جلسه گذاشتند؛ اما همان حضور کم‌تعداد و بدون نتیجه درخور توجه این جلسه به‌خوبی نشان داد آخرین تیر شورا یعنی حمایت مجلس هم به هدف نخواهد خورد. در جلسه یکشنبه‌شب این جمع از شورا و مجلس اعضای شورایی که تأکید بیشتری بر ماندن شهردار تهران دارند (بخش عمده اعضا موافق رفتن شهردار و تعیین‌تکلیف جدید هستند) موضوع ارائه طرح دوفوریتی برای مستثنا‌کردن شهرداری تهران را مطرح می‌کنند؛ اما محمدرضا عارف که رئیس فراکسیون امید است، اعلام می‌کند که احتمال تصویب چنین طرحی که نیاز به رأی دوسوم مجلس دارد، نزدیک به صفر است.
جلسه یکشنبه‌شب اعضای شورای شهر تهران با نمایندگان مجلس، در واقع تکمیل‌کننده جلسه هم‌اندیشی صبح یکشنبه خودشان با شهردار تهران بود که در آن برخی از مسائل مشترک مطرح شد و از آن به بعد لحن مصاحبه‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران تغییر کرد و بیشتر آن‌ها با اذعان به نظر نهایی مجلس و وزارت کشور و البته تابعیت قانون، رفتن شهردار را منطقی و الزامی خواندند.
الهام فخاری روز گذشته پس از جلسه مشترک با فراکسیون امید در توییتر خود نوشت: «محمدعلی افشانی، شهردار تهران، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم اعلام کرد که شهرداران از‌جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود. تابع قانون هستیم و هرچه در قانون باشد اجرائی می‌کنیم».
با‌وجود‌این هنوز برخی از اعضا بر تأکید قبلی خود اصرار دارند. حسن رسولی، خزانه‌دار، تأکید دارد که طبق قانون انتخاب، انتصاب و خاتمه‌دادن به کار شهردار با شورای شهر است. او به ایلنا گفت: بیش از یک میلیون نفر از مردم به صورت متوسط به ما رأی داده‌اند و به کفالت و وکالت از مردم موظف هستیم در همه امور مدیریت شهری منافع شهروندان را لحاظ کنیم و در این راستا علاوه بر استدلال‌های حقوقی، تغییرات زودهنگام شهردار پایتخت از آنجا که باعث ایجاد بی‌ثباتی و تزلزل در کل ساختار، افزایش هزینه‌ها، هدررفت وقت و فرصت و کندی مأموریت‌های شهرداری می‌شود، مصلحت نیست.
شرایط امروز اجتماعی و امنیتی ایران مساعد نیست و در تعجب هستیم که چرا مسئولان ارشد کشور نسبت به جایگاه شهرداری پایتخت که نقش بسیار مهمی هم در شرایط بحرانی و هم در تأمین خدمات عمومی شهر دارد، کم‌حساسیت و غیرحساس برخورد می‌کنند. از سوی دیگر محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم پس از جلسه مشترک با فراکسیون امید اعلام کرده که «مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورا و نمایندگان مجلس تشکیل شود تا این موضوع در صحن علنی مجلس بررسی شود». احتمالا این توضیح محمد سالاری مستند به همان پیشنهادی است که محمدرضا عارف جواب منفی آن را همان یکشنبه‌شب و در جمع اعضا اعلام کرده است.