روز گذشته در پاریس نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF آغاز شد؛ نشستی که قرار است شش روز ادامه داشته باشد. اخبار حاکی از این است که بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در این نشست بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، قرار است در این نشست درباره ایران و اینکه همچنان نامش خارج از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» قرار می‌گیرد و تعلیق خواهد ماند یا خیر، تصمیم‌گیری شود.
این نشست با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از ۲۰۴ کشور و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی برگزار می‌شود. این آخرین فرصت برای خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان است، این درحالی است که از چهار لایحه مربوط به FATF در ایران هنوز سه مورد به تأیید نهایی نرسیده و خطر ماندن در لیست سیاه، همچنان ایران را تهدید می‌کند.
اسفند ۹۶ و تیر ۹۷ دو نوبت آخرین از تمدید تعلیق قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه این نهاد مالی بود. در آخرین نشست این نهاد مالی بین‌المللی به ایران فرصت داده شد تا اقدامات لازم برای اجرای مقررات و توصیه‌های این گروه را انجام دهد.
در این‌باره دولت برای اجرائی‌کردن چهار توصیه باقی‌مانده از ۴۱ مورد، لوایح چهارگانه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لوایح بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت در مجلس تصویب شد.
شورای نگهبان هفته گذشته از رفع ایرادات این شورا در لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» خبر داد، اما درباره لایحه الحاق به CFT هنوز اعلام نظری نکرده است. این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره‌شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد‌های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پول‌شویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این گروه در بیانیه جدید به ۳۷ عضو خود و دیگر کشور‌های جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به مؤسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.
به نوشته فارس، در این لیست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده‌اند، فقط نام ایران و کره‌شمالی در لیست موسوم به «بیانیه عمومی» به چشم می‌خورد. باید دید تا پایان هفته جاری که نشست مربوط به FATF در پاریس در جریان است، درباره لایحه باقی‌مانده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند یا خیر.