۲۴ ساعت پس از تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT که به عنوان چهارمین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF روز گذشته به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید، بحث‌ها درباره حواشی این مهم و البته اوضاع و احوال جلسه دیروز، شرایط اقتصادی و وضعیت نظام پولی- بانکی و تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تصویب این لایحه بر حل مشکلات و برون‌رفت از چالش‌های عدیده اقتصادی و بانکی کشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، به باور بسیاری از ناظران و تحلیلگران این اثرگذاری، از آنجا که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT به تعبیری بحث‌انگیزترین لایحه از مجموعه لوایح چهارگانه مربوط به FATF بوده است، به مراتب قدرتمندتر از تصویب و تعیین تکلیف ۳ لایحه دیگر خواهد بود.
CFT پس از تصویب
هر چند هنوز نه‌تنها مراحل نسبتا پیچیده پیوستن به FATF یا به تعبیر دقیق‌تر خروج از فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی به پایان نرسیده است، بلکه مراحل تایید و ابلاغ همین فقره خاص، یعنی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT نیز ادامه دارد و حال آنچنان که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ساعتی پس از تصویب این لایحه در حساب کاربری‌اش در توییتر خبر داد، این شورا در مورد مصوب اخیر مجلس نیز مطابق معمول، ضمن بررسی جوانب و ابعاد مختلف موضوع، نسبت به تطبیق جزییات آن با شرع و قانون اقدام می‌کند.
سرنوشت FATF پس از تصویب CFT
به هر تفسیر آنچه مسلم است، طبیعتا تنها در صورتی که مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT توسط شورای نگهبان بر اصول شرعی و قانونی منطبق باشد، می‌توان روند تصویب لایحه مربوط به CFT را نهایی و تمام شده تلقی کرد و آن زمان است که پس از اعلام این موضوع از سوی شورای نگهبان به رییس مجلس و متعاقبا ارجاع آن از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور، این قانون از سوی روحانی جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.
همین مراحل البته باید در مورد ۳ لایحه دیگر از مجموع لوایح چهارگانه مربوط به FATF طی شود. حال آنکه تا این لحظه، صرفا یکی از لوایح چهارگانه، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌طور کامل تعیین تکلیف شده و باوجود آنکه ۲ لایحه دیگر یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون «پالرمو»، هر دو از سد مجلس عبور کرده و اکنون پس از چند نوبت رفت و برگشت میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، هم‌اکنون جهت رفع برخی ابهامات، منتظر بررسی در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اما هنوز هم نمی‌توان درباره سرنوشت آن‌ها با قطعیت اظهارنظر کرد و کار را یکسره دانست. هرچند هر دو مورد در این روند نسبتا پیچیده، جلوتر از لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT هستند و به این اعتبار، می‌توان با لحنی امیدوارانه‌تر از آن‌ها سخن گفت.
یک سوال اساسی؛ از FATF چه می‌خواهیم؟
اما شاید بیراه نباشد که بگوییم آنچه از بحث درباره اینکه تا چه میزان باید به سرنوشت لوایح چهارگانه مربوط به FATF امیدوار باشیم، مهم‌تر است، این است که تا چه میزان باید نسبت به تاثیر نهایی خروج از فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی بر مشکلات اقتصادی و گرفت‌وگیر‌های متعدد در نظام پولی-بانکی کشور چشم امید داشت. سوال اساسی درباره اینکه خروج از این فهرست سیاه در عمل چه تاثیری در مناسبات اقتصادی و حل مشکلات کشور خواهد داشت.
استراتژی مخالفان FATF
سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و یکی از دو مخالف سرسخت تصویب لایحه CFT که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس نیز ۱۵ دقیقه در تبیین دلایل مخالفت خود با این لایحه نطق کرد و اتفاقا به دلیل طرح موضوعاتی از جمله نامه رهبری، عملا لاریجانی را ناچار به قرائت متن این نامه کرد و به نحوی با این کار، علیه خواست خود، زمینه‌ساز تصویب لایحه شد، در بخشی از سخنانش گفت: «ما از عضویت در کنوانسیون چه می‌خواهیم و چه مشکلی با آن حل می‌شود. موسسات مالی و پولی قبلی با ما کار نکردند و نمی‌کنند ما راه‌های زیادی برای حل این مشکل رفتیم، اما مشکل حل نشد. چرا مردم را می‌ترسانید و می‌گویید که اگر عضو کنوانسیون نشویم، پروژه‌های‌شان در شهرستان اجرا نمی‌شود، کالا‌های اساسی نمی‌آید و مردم گرسنه می‌مانند. چرا دروغ می‌گویید؟ روراست باشید. پشت همین میکروفن گفتند برجام تصویب شود آب آشامیدنی، اشتغال و مشکل مالی و پولی و گرفتاری حل می‌شود، اما گرفتاری‌ها همه از برجام است.» نقوی‌حسینی در ادامه گفت: رییس‌جمهور یک سطر به مجلس شورای اسلامی تعهد دهد که مشکلات با FATF حل می‌شود و اگر حل نشد، ایشان را استیضاح کنیم و عدم کفایت سیاسی‌شان را به رای بگذاریم. در این صورت ما به این لایحه رای می‌دهیم.»
این اظهارات نقوی‌حسینی درباره FATF بخشی از استراتژی مخالفان بود. آن‌ها در واقع تلاش کردند همچون زمانی که برجام به تصویب رسید، از طرفی با افزایش هزینه و ناآرام کردن اوضاع سیاسی-امنیتی کشور، دستاورد‌های اقتصادی برجام را به حداقل برسانند و همزمان با انگشت گذاشتن بر تفاسیری که موافقان برجام از دستاورد‌ها ارایه می‌دادند، ضمن بالا بردن سطح توقعات عمومی از توافق هسته‌ای تاکید کنند که این دستاورد‌ها محقق نشده است. آن‌ها اکنون نیز همین استراتژی را در پیش گرفته‌اند. از یک‌سو سعی دارند با جار و جنجال و برگزاری تجمع و آتش‌بازی و موشک‌پراکنی که در انجامش متبحرند، شرایط را برای تحقق دستاورد‌های احتمالی خروج از فهرست سیاه FATF ناهموار و در نتیجه این دستاورد‌ها را به حداقل برسانند و از دیگر سو با تاکید بر اینکه دولت و موافقان FATF حل تمام مشکلات کشور را به این موضوع گره زده‌اند، هزینه عدم تحقق دستاورد‌ها را نیز افزایش دهند.
آنچه اگر بیشتر از اولی در آن تبحر نداشته باشند، کمتر متبحر نیستند. به عنوان مثال بد نیست به یاد بیاوریم، جنجال رسانه‌ای که این دلواپسان با ابزار رسانه‌ای قدرتمندشان در چند خبرگزاری اصولگرا علیه یک نماینده اصلاح‌طلب تازه‌وارد مجلس دهم آوردند و با این حربه سیاسی-رسانه‌ای تماما غیرواقعی، عملا این نماینده را ناچار به سکوتی طولانی‌مدت کردند. سیده فاطمه حسینی همان نماینده اصلاح‌طلبی است که هنوز هم برای دروغی که یک خبرگزاری اصولگرا از او جعل کرد، هزینه می‌پردازد. آن هم به دلیل جمله‌ای که هرگز از زبانش بیرون نیامد، اما یک خبر نادرست در یک خبرگزاری اصولگرا و نقل‌قولی اشتباه از او مبنی بر اینکه آنچه دارد، حقش بوده از سفره انقلاب. بعد از آن حسینی نه‌تنها بار‌ها این نقل‌قول را تکذیب و حتی در صحن علنی مجلس در این رابطه سخنرانی کرد، اما هنوز هم هر بار نامی از او می‌آید، همه از «سهم او از سفره انقلاب» می‌گویند.
استراتژی موافقان FATF
حالا البته دیگر دولت و اصلاح‌طلبان بیش از گذشته با این حربه‌های رسانه‌ای دلواپسان آشنا شده و دیگر همچون گذشته دم به تله نمی‌دهند.
محمدجواد ظریف در همان جلسه روز یکشنبه مجلس، باوجود آنکه هرگز نه او و نه رییس‌جمهور از حل تمامی مشکلات کشور پس از تصویب CFT سخن نگفته بود، بلافاصله به ادعای نقوی‌حسینی پاسخ گفت. وزیر امور خارجه که به نمایندگی از دولت درباره این لایحه سخنرانی می‌کرد، نه‌تنها حاضر نشد با پذیرش درخواست نقوی‌حسینی به مجلس و مخالفان تعهد بدهد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «نه بنده و نه آقای رییس‌جمهور نمی‌توانیم، تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه امریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
بهانه‌زدایی از دشمنان به جای حل همه مشکلات، کلیدواژه‌ای بود که علاوه بر اظهارات ظریف، در سخنان بهروز نعمتی و محمد فیضی ۲ نماینده‌ای که در جلسه یکشنبه در موافقت با تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT نطق کرد، در چند نوبت تکرار شد و پیش و پس از آن نیز بار‌ها و بار‌ها در گفتار دیگر اصلاح‌طلبان، حامیان دولت و موافقان FATF دیده می‌شود. مصطفی کواکبیان نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس، بهروز بنیادی نماینده کاشمر، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت، رضا انصاری نماینده داراب و حمید گرمابی نماینده نیشابور و قاسم میرزایی‌نیکو نماینده دماوند تنها نمایندگان موافق FATF بودند که روز یکشنبه در گفتگو‌ها و یادداشت‌هایی جداگانه از این مهم با «اعتماد» سخن گفتند.
مشابه این گفتار را محمد کاظمی نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همین روز گذشته و یک روز پس از تصویب لایحه بحث‌انگیز در مجلس به «اعتماد» گفت و تاکید کرد که اولا نباید حل تمامی مشکلات را به FATF و CFT گره زد و درثانی نباید اجازه دهیم با فضاسازی‌هایی که احتمالا پس از خروج از فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی صورت می‌گیرد، در تحقق دستاورد‌های احتمالی خدشه‌ای وارد شود.
نمایش طیف‌های خاکستری از میان سیاهی مطلق و سفیدی محض
این‌طور که پیداست، تجربه برجام هرچه نداشته، این یک فقره را برای دولت و جریان حامی گفتگو و مذاکره با جهان داشته است که مدیریت انتظارات و مطالبات، بخشی از روند تحقق این مطالبات و وعده‌های سیاسی و اجرایی است. حالا دولتی‌ها حتی پیش از آنکه کار تصویب لوایح مربوط به FATF به پایان برسد، تاکید می‌کنند که فکر نکنید، قرار است همه مشکلات کشور از این مسیر مرتفع شود و اساسا عجیب هم خواهد بود که چنین انتظاری داشته باشیم.
آن هم وقتی می‌دانیم ما کشوری هستیم و با انواع و اقسام محدودیت‌های ناخواسته و تحریم‌های تحمیلی که طی ۴ دهه، نه ۴ سال و ۵ سال، مانع از تحقق بسیاری از برنامه‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت اجرایی شده است.
هرچند این‌ها نباید موجب شود که فراموش کنیم چه خون‌دل‌ها که برای تصویب هر یک از این لوایح چهارگانه نخورده‌اند و نخوردیم و چه نارواست، این مهم را هیچ بنگاریم. با این حساب، می‌توان گفت: تنها استراتژی دقیق و اصولی در قبال گروه ویژه اقدام مالی FATF و خروج از فهرست سیاه و خاکستری آن و متعاقبا ایستادن در فهرست سفید، استراتژی و رویکردی است واقع‌بینانه، با لحاظ تمامی طیف‌های خاکستری میان سیاهی مطلق و سفیدی محض.
ماجرای یک اصولگرای مشهدی؛ مسوول ارسال پیامک‌ها لو رفت!
کدخدایی البته در جایی دیگر نیز به این حواشی پرداخته است. بر این اساس، پس از آنکه خلیل موحد، عضو سابق شورای شهر مشهد در گفت‌وگویی با دید‌بان ایران اعتراف کرد که مسوول ساماندهی ارسال پیامک به نمایندگان مجلس بوده و البته در عین حال مدعی شد هیچ تهدید و توهینی در پیامک‌های‌شان وجود نداشته است، سخنگوی شورای نگهبان در توضیحی نسبتا مشابه آنچه پیش‌تر در توییتر اعلام کرده بود، به ایرناپلاس گفت: «شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی و شرع درباره مصوبه مجلس اظهارنظر می‌کند و قطعا تحت تاثیر فشار قرار نخواهد گرفت.»
هرچند مسوول ارسال پیامک‌ها به نمایندگان صرفا خود را موظف به حمله به مجلس نمی‌داند و آنچنان که در مصاحبه اخیر خود نیز اذعان کرده، هدف بعدی این پیامک‌ها شورای نگهبان و اعضای این شورا خواهد بود؛ موحد گفته است که «حسینیه قرآن و عترت»، نهادی که زیر نظر او مسوول ساماندهی ارسال پیامک‌ها به نمایندگان بوده، تنها ساعتی پس از تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT و ارجاع آن به شورای نگهبان، دور جدید فعالیت‌های خود را آغاز کرده تا به گفته او «خیانتی که نمایندگان مجلس مرتکب شده‌اند را برای اعضای شورای نگهبان تبیین کند.» کدخدایی البته تاکید کرد که «شورای نگهبان تنها با کارشناسان جلسه برگزار می‌کند، نه با افراد دیگر» و در عین حال، در واکنش به اینکه آیا احیانا عملیات تبیینی حسینیه قرآن و عترت برای شورای نگهبان نیز همچنان زیر نظر عضو اصولگرای پیشین شورای شهر مشهد و از طریق ارسال پیامک، مشابه آنچه در مورد نمایندگان صورت گرفت، آغاز شده است، گفته است: «تاکنون پیامی برای بنده نیامده است.»