هم‌زمان با نزدیک‌شدن مهلت اعلام وزیر برای وزارتخانه‌های خالی از وزیر دولت دوازدهم و قطعی‌شدن خروج شریعتمداری از وزارت صمت، زمزمه‌ها درباره تغییرات جدید کابینه شدت بیشتری گرفته است.
به گزارش شرق، آنچنان که به نظر می‌رسد، محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، راهی وزارت کار خواهد شد و مدیر یکی از بانک‌های دولتی کشور، جانشین او در این وزارتخانه خواهد شد؛ اخباری که تا چند روز دیگر، از اتاق‌های دربسته به فضای عمومی کشور کشیده خواهد شد.
از استعفا تا جابه‌جایی
زمزمه حضور محمد شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گره‌خوردن کار او در وزارت صنعت، معدن و تجارت و برکناری علی ربیعی از وزارت کار در حلقه‌های اصلی تصمیم‌گیری در پاستور شنیده می‌شد، اما هنگامی که این زمزمه‌ها در نهایت منجر به موافقت رئیس‌جمهور با این نقل و انتقال شد، واکنش مثبتی از طرف شریعتمداری به همراه نداشت.
هم‌زمان با قطعی‌شدن کناررفتن شریعتمداری از وزارت صمت، زمزمه‌ها درباره جانشین احتمالی او در این وزارتخانه نیز ادامه دارد
واکنش شریعتمداری به پیشنهاد روحانی برای ترک وزارت صنعت و قبول مسئولیت وزارت کار، امتناع و اصرار بر ماندن بر صندلی وزارت صمت و سپس استعفا از آن بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، دراین‌باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: ظاهرا به آقای شریعتمداری پیشنهاد حضور در یک وزارتخانه دیگر را داده اند، اما قبول نکرده و خواسته تا در وزارت صمت باقی بماند، اما به او اعلام شده که دیگر نمی‌خواهند از حضور وی در این وزارتخانه استفاده کنند بنابراین وی استعفا کرده است.
جعفرزاده درباره علل درخواست روحانی از شریعتمداری برای ترک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: «روحانی با حضور شریعتمداری در این وزارت موافق نبود زیرا در زمان وزارت وی در ثبت خودروها تخلفی ناشی از سهل‌انگاری انجام شده است و این موضوع به دلیل قصور وزیر بوده است». اشاره جعفرزاده به پرونده ثبت خودروها، اشاره به همان پرونده جنجالی‌ای است که در ماه‌های اخیر با عنوان پرونده قاچاق چند هزار خودروی لوکس از گمرک در رسانه‌ها مطرح بوده است؛ پرونده‌ای که هنوز به پایان راه خود نرسیده و محل اختلاف مسئولان در قوای مختلف است.
یک سایت، پاشنه‌آشیل وزیر
پرونده واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو از گمرکات رسمی کشور، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر کشور و البته، یکی از اختلاف‌برانگیزترین آنهاست؛ پرونده‌ای که مخالفان شریعتمداری از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف او استفاده می‌کنند و البته موافقانش حاضر به پذیرش آن نیستند و وزیر پیشین وزارت صمت را در این پرونده مسئول می‌دادند.
طبق گزارش کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اکنون مشخص است که حداقل تعداد شش‌هزارو ۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش واردات خودرو و عدم فعالیت سایت آن، به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده اند که تعدادی از عاملان آن بازداشت شده و در مراحل مختلف بازپرسی و محاکمه هستند.
طبق گزارش ویژه این دو کمیسیون هم‌اکنون محرز است که ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه به شکل جدی مطرح بوده و طبق نتیجه‌گیری این دو کمیسیون، اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره پذیرفته نیست.
در مقابل وزارت صمت نیز اصرار دارد که خود این وزارتخانه وجود رخنه و فساد در سامانه ثبت سفارش را کشف و به دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات گزارش کرده و اگر اهمالی در این زمینه صورت گرفته، از سوی کسانی بوده که به نامه‌ها و درخواست‌های پیاپی وزیر صمت برای ورود به این موضوع، تعلل کرده‌اند.
در مقابل، اگرچه اغلب کارشناسان اذعان دارند که گره پرونده واردات خودرو در زمان وزارت نعمت‌زاده در هم پیچیده و ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری این فساد نیز، در گذشته و پیش از دوران وزارت شریعتمداری به وجود آمده اند، اما ادامه کار مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت (که متولی امر واردات و مسئول اداره و نظارت بر سامانه ثبت سفارش است) پس از پایان کار نعمت‌زاده و آغاز وزارت شریعتمداری و حتی پس از آشکارشدن فساد شکل‌گرفته پیرامون واردات خودرو، باعث شد شریعتمداری نیز نتواند خود را تمام‌وکمال از این پرونده مبرا کند.
اصرار شریعتمداری برای استفاده از خسروتاج در همان سمت پیشین، عملا دوران وزارت نعمت‌زاده و شریعتمداری را در این بخش از وزارت صمت چنان به هم گره زد که مخالفان شریعتمداری بتوانند از آن برای اقناع رئیس‌جمهور برای کنارگذاشتن شریعتمداری از وزارت صمت کمک بگیرند.
وزارت داغ
براساس شنیده‌ها از پاستور، در نهایت محمد شریعتمداری پذیرفته است که شانسش را برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس برای وزارت کار امتحان کند. آزمونی که البته به‌دلیل اصرار دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه، چالش‌های متفاوتی را نیز به همراه دارد.
تلاش دولت برای ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و منفک‌کردن آن از وزارت کار و تعاون در شرایطی انجام می‌شود که جنگی تمام‌عیار در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور میان دو طیف از حامیان دولت در جریان است. از یک سو، حامیان سنتی سازمان تأمین اجتماعی و منافع آن می‌کوشند در رقابتی سنگین با وزارت بهداشت و در رأس آن، قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، از منابع و مراکز درمانی تأمین اجتماعی در مقابل دست‌اندازی وزارت بهداشت جلوگیری کنند و از سوی دیگر، برخی افراد شاخص در دولت تلاش می‌کنند هرچه‌زودتر بنگاه‌های اقتصادی زیر پوشش صندوق‌های بازنشستگی را خصوصی‌سازی کرده و هم‌زمان از بار سنگین تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی با هزینه کمتری توسط دولت بکاهند.
نبرد نابرابری که سرمایه‌های تأمین اجتماعی را به خطر انداخته از یک سو و جبهه‌بندی موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها از سوی دیگر، شرایط را در ثروتمندترین وزارتخانه دولت به حدی پیچیده کرده است که کسب رأی اعتماد از مجلس برای این وزارتخانه، حتی بدون وجود مخالفان سیاسی مانند جبهه پایداری یا ابزار‌هایی مانند پرونده‌های واردات غیرقانونی خودرو و تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیز سخت به نظر می‌رسد.
بااین‌حال پنجشنبه، محمد شریعتمداری و انوشیروان محسنی‌بندپی، سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفری مشترک به کرمانشاه برای بازدید از مناطق زلزله‌زده، همراه شدند. دو چهره شاخص که می‌توانند دو وزیر آینده وزارتخانه‌های کار و تعاون و رفاه و تأمین اجتماعی باشند، به شرط آنکه بتوانند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.
وزیر احتمالی صمت
هم‌زمان با قطعی‌شدن کناررفتن شریعتمداری از وزارت صمت، زمزمه‌ها درباره جانشین احتمالی او در این وزارتخانه نیز ادامه دارد. اگرچه هنوز روشن نیست چه کسی ردای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر تن خواهد کرد، اما میان همه گزینه‌های روی میز یک نام بیشتر از همه زمزمه می‌شود.
علی‌اشرف افخمی هم‌اکنون مدیرعامل بانک صنعت و معدن است
علی‌اشرف افخمی، سیاست‌مدار ۶۸ ساله تهرانی که سال‌ها سابقه حضور در مدیریت بانکی کشور را در کارنامه دارد و هم‌اکنون نیز مدیرعامل بانک صنعت و معدن است، چهره شاخصی است که طبق شنیده‌ها شانس بیشتری برای رسیدن به وزارت دارد
افخمی که پیش از این مسئولیت‌هایی مانند قائم‌مقامی ریاست سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعاملی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، مدیریت بانک کارآفرین و رفاه کارگران و مدیرعاملی سازمان صنایع ملی ایران را در کارنامه دارد، فارغ‌التحصیل لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر است و در صورت حضور در وزارت صمت، احتمالا ادامه‌دهنده همان مسیری خواهد بود که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این وزارتخانه دنبال شده است.