مهم‌ترین چالش در مسیر تصویب لوایح FATF احتمالا در مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود، نه شورای نگهبان. مجلسیان تا این لحظه ایرادات شورای نگهبان را به دو لایحه «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» برطرف کرده و آن را هم‌زمان به این نهاد نظارتی عودت داده‌اند.
به گزارش شرق، اگرچه رئیس مجلس گفته است که این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارسال شده است. درصورتی‌که شورای نگهبان این دو لایحه و دو لایحه بعدی را هم رد کند و با اصرار مجلس، آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شوند، احتمالا آنجا با دو گروه روبه‌رو خواهیم بود؛ گروهی که نظرشان به رئیس مجمع نزدیک‌تر است و مخالف تصویب FATF هستند و گروهی که موافق آنند.
اگرچه تا این لحظه هیچ برآوردی از وزن دو جریان در مجمع وجود ندارد، اما آنچه مشخص است این است که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع، آیت‌الله موحدی‌کرمانی، رئیس جامعه روحانیت و عضو مجمع تشخیص مصلحت و همچنین محسن رضایی، دبیر مجمع، از مخالفان تصویب FATF هستند تا جایی که آیت‌الله موحدی‌کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در دیدار با اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره سؤالی درباره بررسی FATF در مجلس گفته است: «این معاهده باعث می‌شود به‌طورمثال اگر ما بخواهیم به حزب‌الله، انصارالله و امثال آنها کمک کنیم، جلوی ما گرفته شود و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد بنده در مرحله ابتدایی، مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند تا این لایحه تصویب نشود، اگر هم تصویب کند من مطمئن هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. شورای نگهبان هم که رد کند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است...».
پیش از این هم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دو نامه‌نگاری با آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، خواستار ممانعت از تصویب FATF در شورای نگهبان شده بود؛ نامه‌نگاری‌هایی که پیش از پایان رفت‌وآمد‌های لوایح بین شورای نگهبان و مجلس انجام می‌شد. بر اساس قانون اساسی، قاعده بر این اساس است که مجمع تنها زمانی به مصوبه‌ای ورود می‌کند که شورای نگهبان بر نظر خود و مجلس هم بر نظر خود اصرار بورزند و هیچ‌کدام حاضر به کوتاه‌آمدن نباشند. ورود زودهنگام مجمع به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، صدای بسیاری را درآورده بود. اگرچه همان زمان هم عده‌ای معتقد بودند که این دو نامه از سوی آیت‌الله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، ارائه نشده، بلکه چون توسط آقای محسن رضایی امضا شده و صرفا بخش نظارتی مجمع، نظر مشورتی و نظارتی خود را در این مورد ارائه کرده است، پس نمی‌توان گفت که مجمع صددرصد با لوایح موافق یا مخالف است. این یعنی چون هنوز در صحن مجمع این موضوع مطرح نشده، پس نمی‌توان آن را پای نظر مجمع گذاشت.
بااین‌حال به نظر می‌رسد که این نگاه مخالفت با تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکدست نیست تا جایی که همان روزی که دو لایحه FATF در مجلس تصویب شد، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، هم به ایرنا گفت: «نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلا اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد. وقتی هیئت نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیئت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است. این هیئت پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌‌های مجلس، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی‌که منطبق‌بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند».
«غلامرضا مصباحی‌مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به نظر نگاه مثبتی به این لوایح دارد. او گفته است: «نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بین‌المللی اقتصادی را ندارد. بنای ما این است که بدون آنکه هزینه‌های اضافی بپردازیم و اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم. نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع حل مسئله است، نگاه ایجاد مانع».
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران در پاسخ به کسانی که می‌گویند «قانون‌نشدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF به انسداد راهکار ویژه مالی اروپا برای ایران می‌انجامد»، گفته است: «کسانی که چنین حرفی می‌زنند، ظاهرا تصور می‌کنند، بناست که این لوایح قانون نشود، اما ما چنین تصوری نداریم».
مصباحی‌مقدم درباره تأثیرپذیرفتن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از طومارنویسی و تجمعات اعتراضی و خیابانی مخالفان الحاق به FATF هم گفته است: «اگر بنا بود اعضای مجمع تحت‌تأثیر افرادی قرار بگیرند که نگاهشان کارشناسانه نیست، حتما عضو مجمع نمی‌شدند».
سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر اظهارنظری درباره لوایح FATF کرده‌اند، اگرچه برخی اعضای دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که اظهارنظر کرده‌اند، مانند محمدرضا عارف یا علی لاریجانی، به‌واسطه شخصیت حقوقی دیگرشان؛ یعنی نمایندگی مجلس بوده است.
این دو نفر جزء موافقان لوایح FATF هستند. سال گذشته دولت روحانی برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF، لایحه پالرمو یا «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.