دیوان‌عالی کشور حکم قصاص پزشک تبریزی را که متهم به قتل همسر و مادربزرگش شده بود، نقض کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بازگرداند.
به گزارش شرق، پرونده این پزشک تبریزی سال 95 به جریان افتاد. زمان حادثه اعضای خانواده او به‌طور مشکوکی دچار مسمومیت شدید شدند و چند نفر از آنها بستری و دو نفر که مادربزرگ و همسر او بودند، جان خود را از دست دادند. هرچند علیرضا پزشک جوان مدعی شد از علت مرگ دو عضو خانواده و مسموم‌شدن آنها بی‌خبر است اما تحقیقات بعدی او را در مظان اتهام قرار داد.
پلیس در بررسی‌ها متوجه شد همه قربانیان غذایی را خورده‌اند که علیرضا از یک رستوران خریداری کرده و به خانه برده بود. از آنجایی که مورد مشکوک و مسمومیت دیگری از این رستوران گزارش نشد، پلیس به این نتیجه رسید که غذای رستوران سالم بوده و سمی که براساس آزمایش پزشکی قانونی فسفین بوده، بعدا به غذا اضافه شده است. از سوی دیگر، مأموران متوجه شدند علیرضا با همسرش از مدت‌ها قبل درگیری‌هایی داشت. اختلاف بین آنها از سوی چند نفر از اعضای خانواده تأیید شد.
همچنین پلیس متوجه شد علیرضا و همسرش از طریق یکی از دوستان علیرضا با هم آشنا شده بودند. براساس آنچه علیرضا گفته بود زمانی که پزشک جوان به همراه دوستش و همسر دوستش برای گردش بیرون رفته بودند با دختری جوان که از دوستان همسر دوست علیرضا بود، آشنا شد و با او نامزد کرد اما اختلافات بعدی بین آنها شکل گرفت. براساس گفته خانواده همسر علیرضا، پزشک جوان با زنی ارتباط برقرار کرده و حتی با او به کشور ترکیه رفته بود و زمانی که همسر علیرضا از این موضوع مطلع شد، اختلاف بین آنها بالا گرفت.
بیشتر بخوانید..
+ جزئیاتی تازه از پرونده پزشک تبریزی
+ ردپای یک دختر در پرونده پزشک تبریزی
+ ماجرای قرص لاغری در پرونده پزشک تبریزی
به‌این‌ترتیب خانواده همسر علیرضا انگشت اتهام را به سمت این جوان گرفتند و گفتند او عامل اصلی قتل است. با بازداشت علیرضا پرونده وارد مرحله جدیدی شد. این جوان اتهام مسمومیت و قتل اعضای خانواده‌اش را رد کرد و گفت: من روز حادثه چند غذا از یک رستوران گرفتم و به خانه بردم بعد از آن دیگر نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و چطور سم به غذا اضافه شد.
علیرضا در بخش دیگری از دفاعیاتش گفت: انکار نمی‌کنم من و همسرم اختلاف داشتیم. او اقدام به خودکشی هم کرده بود و من فکر می‌کنم آنچه اتفاق افتاده، کار همسرم باشد. او می‌خواسته همه اعضای خانواده‌ام را به دلیل اینکه با من اختلاف داشته از بین ببرد.
این گفته‌های علیرضا با واکنش خانواده همسر او روبه‌رو شد طوری که مادرزن متهم گفت: علیرضا برای ما و نیروی انتظامی تعریف کرد که یک روز قبل فردی در کلینیک به او مراجعه کرده و تعداد افراد خانواده را جویا شده تا غذای نذری بیاورد و وقتی زودتر از وقت موعود در حال ترک محل کارش یعنی کلینیک بود، آن فرد غذاها را هنگام سوارشدن به ماشین تحویلش داده است. در زمان طرح این ادعا علیرضا تأسف می‌خورد که چرا محل کارش دوربین مداربسته نداشته است تا تصاویر آن مرد را شناسایی کند. البته یادش رفته بود که روز قبل، جمعه بوده و او اصلا سر کار نرفته بود. تناقض‌گویی‌های او از همان موقع نمایان شد.
این زن ادامه داد: وقتی از علیرضا پرسیدیم چطور خودش از غذای مسموم نخورده، گفت: به‌خاطر اینکه همان روز در کلینیک آش آورده بودند و خورده بود، اشتها نداشته و از غذاهای نذری نخورده است. البته بعدها مشخص شد که اصلا آشی وجود نداشته. چون کارآگاهان نه کسی را که آش آورده بود و نه نشانه‌ای از آش یافتند و حتی ظرف آن را هم در کلینیک پیدا نکردند. از طرفی اصلا شاهدی وجود نداشت که تأیید کند فردی برای متهم در کلینیک‌آش آورده است.
این زن توضیح داد: همچنین مشخص شد که غذای نذری هم در کار نبوده و متهم خودش غذاها را از رستوران خریداری کرده که در دوربین‌های مداربسته رستوران فیلم او ضبط شده است. روزهای بعد از فوت دخترم و مادربزرگ متهم تا دستگیری او، همواره سعی می‌کرد در کنار خانواده ما حضور داشته باشد و مضطرب بود و رفتار غیرعادی داشت. البته در روزهای نزدیک به دستگیری که حدس زده بود رازش درباره خرید غذا از رستوران شاید لو برود، به چند نفر از نزدیکان گفته بود آن روز من احتمال دادم آن فرد غذای نذری نیاورد و برای اینکه نزد خانواده‌ام بدقول نشوم و چون آنها منتظر غذای نذری بودند، خودم به رستوران رفتم و سفارش غذا دادم و وقتی آن فرد غذاهای نذری را آورد، من غذاهایی را که خریده بودم در مسیر به یک گدا دادم.
درحالی‌که علیرضا اتهام قتل را قبول نکرده بود، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری تبریز رفت و متهم در جایگاه قرار گرفت. او یک بار دیگر اتهام را رد کرد و گفت: من کسی را نکشتم و از وجود سم هم خبر ندارم. ممکن است همسرم این کار را کرده باشد ما با هم اختلاف داشتیم و او به من مشکوک شده بود.
بعد از گفته‌های متهم، وکلای او نیز مدارکی را ارائه دادند تا تأکید کنند که موکلشان مرتکب قتل نشده و از وجود سم خبر نداشته است.
بااین‌حال با توجه به درخواست قصاص از سوی اولیای‌دم همسر پزشک جوان او به قصاص محکوم شد. رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و در شعبه 24 دیوان‌عالی کشور بررسی شد.
بابک بابازاده، وکیل متهم، به ایسنا گفت: پیگیر پرونده از دیوان‌عالی شدم به من و سهراب نجفی -دیگر وکیل این پرونده- گفتند که حکم صادره درخصوص محکومیت موکلم نقض شده و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه بدوی اعاده شده است.