به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.
وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.
دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.
جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.
وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.
دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یاس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیحتر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.
دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.
وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود.
ارزش اين دوربين ها از دستگيري 100 تا متهم امثال ثامن بيشتره !
به همین راحتی؟