مؤسسه‌ای که با وعده اعطای سودهایی بالاتر از سود معمول بازار، مجوزهای متعددی نیز برای فعالیت خود دست و پا کرده و سرمایه افراد متعددی را جذب کرده بود، دست سرمایه‌گذارانش را در حنا گذاشت. مدیر متواری و تعداد زیادی مال‌باخته و این بار نام مؤسسه، مؤسسه طلا و سکه ثامن است.
به گزارش شرق، در آخرين مرحله از پرونده کلاهبرداري طلا و سکه ثامن، پليس فتا در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار مسدودشدن تمامي حساب‌هاي مديران سکه ثامن شد. در اين نامه درخواست شده که تمامي حساب‌هاي بانکي آقاي فرهاد زاهدي‌فر به قيد فوريت مسدود شود و در نامه ديگري نيز که به امضاي بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 31 تهران رسيده است، از پليس مهاجرت و اداره گذرنامه کل کشور خواسته شده فرد نامبرده که به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب بوده، با توجه به کثرت شکات و بيم خروج متهم از کشور قبل از دسترسي و اينکه به‌علت عدم دسترسي به نامبرده، امکان تحقيق و تعقيب مقدور نيست، نامبرده را ممنوع‌الخروج كند.
به اين ترتيب پرونده طلا و سکه ثامن که به يکي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي کلاهبرداري سال جاري تبديل شده، وارد مرحله تازه‌اي از پيگيري شده است.
مديران طلا و سکه ثامن در بخش درباره ما، در سايت رسمي خود در توصيف خود نوشته‌اند: «تجارت الکترونيک ثامن در سال ۱۳۹۵ و با توجه به فرمايش بزرگ ولي‌فقيه که سال اقتصاد مقاومتي نام‌گذاري کردند و با هدف اقتصاد مقاومتي آغاز به کار كرد و دروازه تجارت الکترونيک را در زمينه تجارت و خريد و فروش آنلاين انواع سکه‌هاي بهار آزادي، سکه امامي ۸۶، سکه نيم، سکه ربع بهار و سکه گرمي و همچنين طلاي آب‌شده به روي تمام هموطنان باز كرده و خدمات مرتبط را در اين عرصه به تمام هموطنان عزيز بدون هيچ محدوديت مکاني و جنسيتي در راستاي کارآفريني به بهترين شيوه ممکن ارائه مي‌كند.»
در بخش ديگري از معرفي ثامن آمده است: «به اطلاع تمامي عزيزان مي‌رساند سکه و طلاي ثامن، شرکت بازرگاني آريو پرگاس آيلين را به شماره ثبت ۴۵۸۳۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۲۱۲۲۴۳ به ثبت رسانيد» و در بخش ديگري از آن نيز به مجوزهاي اين مؤسسه توسط اتحاديه سکه، طلا و جواهر و پروانه کسب الکترونيکي واحد صنفي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماد اعتماد الکترونيکي 2 ستاره از سازمان صنعت، معدن و تجارت و نشان ملي ثبت در ستاد ساماندهي اشاره شده است.
محمدولي، رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها صدور هرگونه مجوز براي فعاليت اين مؤسسه توسط اتحاديه تحت مديريت خود را تکذيب کرده است.
بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد که اين مؤسسه فاقد مجوز فعاليت از طرف اتحاديه طلا و جواهر تهران است و در واقع آنچه مجوز فعاليت اين مؤسسه از سوي اتحاديه طلا و جواهر ذکر شده، مربوط به پروانه کسبي است که فرهاد زاهدي‌فر، مدير اين مؤسسه از اتحاديه زرگران طلا و جواهر شهرستان بناب آذربايجان شرقي در تاريخ 13 آذر 1395 دريافت کرده است.
در اين پروانه کسب که به امضاي رئيس اتحاديه طلا و جواهر شهرستان بناب رسيده است، آدرس محل کسب اين واحد صنفي تحت عنوان رسته شغلي خرده‌فروشي سکه طلا، پاساژ الغدير در خيابان باهنر شهر بناب عنوان شده و تاريخ انقضاي اين پروانه کسب نيز 13 آذر 1400 ذکر شده است.
وزارت صنعت در توضيح علت اعطاي نشان تجارت الکترونيک «اي نماد» به اين مؤسسه مدعي است که اين نماد تنها و تنها جهت شناسايي فعاليت مجازي افرادي صادر مي‌شود که مجوز فعاليت حقيقي در آن شغل را از نهادهاي مسئول دريافت کرده باشند و به همين دليل اتحاديه طلا و جواهر بايد درباره فعاليت اين مؤسسه پاسخ‌گو باشد.
ادعايي که با توجه به صدور پروانه فعاليت فرد مذکور در شهرستان بناب و تأكيد مرجع صادرکننده آن در ذيل برگه پروانه کسب درباره اينکه نامبرده مجاز است در مکان ذکرشده برابر مقررات به فعاليت مذکور بپردازد چندان قوي به نظر نمي‌رسد و اين وزارتخانه بايد روشن کند که چگونه نماد اعتماد الکترونيک را به سايتي داده که آشکارا محل فعاليت خود را محل مشخصي در شهر تهران ذکر کرده است.
بسياري از مال‌باختگان اين مؤسسه، در گفت‌وگو با شرق به مجوزهاي متعددي اشاره مي‌کنند که اين مؤسسه در گفت‌وگو با آنها و در سايت رسمي خود براي جلب اطمينان ارائه کرده است؛ مجوزهايي که نامعتبربودن آنها مدت‌هاست براي اهالي فن روشن است و البته جست‌وجويي ساده در اينترنت نيز مي‌تواند منابع متعددي از اماواگرها درباره اعتبار هرکدام از مجوزهاي صادره را در اختيار خوانندگان قرار دهد.
صدور مجوزهاي متعدد اما بي‌خاصيت توسط دستگاه‌هاي مختلف، يکي از آفات بزرگ ديوان‌سالاري است که از عهد قاجار تاکنون در ايران مسبوق‌به‌سابقه است؛ مجوزهايي که به‌جز کسب درآمد براي دستگاه متولي آن و احتمالا مقداري ناز و نوازش مالي مسئولان امر توسط متقاضيان دريافت مجوز کاربرد ديگري ندارد و آنچه نظارت بر حسن اجراي تعهدات مي‌ناميم، به‌کلي در اين چرخه غايب است.
نمونه‌اي از اين مجوزها که اتفاقا، مال‌باختگان مؤسسه ثامن به آن اشاره مي‌کنند، مجوز نماد اعتماد الکترونيکي از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت است که کسب آن براي تمامي کساني که فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي انجام مي‌دهند الزامي است.
بررسي سازوکار دريافت اين مجوز نشان مي‌دهد به‌جز بررسي صحت اطلاعات هويتي، شماره‌هاي تماس و آدرس محل کار، تقريبا هيچ نشاني از سنجش سلامت کسب‌وکار درخواست‌دهنده وجود ندارد؛ فرايندي که اگرچه احتمالا گرفتاري‌هاي کوچکي را براي فعالان واقعي و تازه‌کار کسب‌وکار اينترنتي ايجاد مي‌کند، اما عبور از آن براي آنها که قصدشان از دريافت اين مجوزها، کسب سودهاي کلان از طريق فريب افکار عمومي است، چندان پيچيده و مشکل نيست، خصوصا هنگامي که با طبقه‌اي از افراد ثروتمند روبه‌رو باشيم که هيچ ايده‌اي براي حفظ ارزش سرمايه‌هاي خود يا ايجاد ارزش افزوده با آن را ندارند و مقصد همگي آنان مؤسساتي هستند که حاضرند در قبال اين سرمايه‌ها، سودهاي بعضا نامتعارفي را به سرمايه‌گذاران پرداخت کنند.
همه سرمايه زندگي يکي از مال‌باختگان سکه ثامن که بيش از 500 ميليون تومان در اختيار اين مؤسسه گذاشته، در گفت‌وگو با شرق مي‌گويد: «به‌واسطه يکي از اقوام که پولش را آنجا سرمايه‌گذاري کرده بود با ثامن آشنا شدم. قبلا پولم پيش يک دلال مسکن بود که هر چندوقت يک‌بار سود مشارکت در ساخت‌وساز را به حسابم واريز مي‌کرد، اما فاميل ما گفت که اينجا سود بيشتري مي‌دهند و مطمئن‌تر است، چون مجوز رسمي از وزارت صنعت و ارتباطات و طلا و جواهر دارد. همه مجوزهايشان هم واقعي بود. مي‌توانيد از همه کساني که به اينها پول سپردند بپرسيد».
اين مال‌باخته درباره وضعيت فعلي اين مؤسسه مي‌گويد: «هر روز يک پايمان دادگاه است، يک پايمان پليس، يک پايمان وزارتخانه‌ها، يک پايمان هم توي خانه که ماتمکده شده. زنم بيمار است و از وقتي اين خبر را شنيده، يک گوشه نشسته و هيچ‌چيز نمي‌گويد. اگر بلايي سر زنم بيايد از اينها نمي‌گذرم. از پولم بگذرم، از جان زنم نمي‌گذرم. هفته پيش همان فاميلمان گفت مثل اينکه صاحب ثامن فراري شده. بيا برويم آنجا. با هم رفتيم و ديديم که دفترشان تعطيل است.
چند نفر ديگر هم آمده بودند و پليس هم آمده بود و مشغول نوشتن گزارش بود. روي سايتشان نوشته بودند که هيچ خطري وجود ندارد و در حال تعمير سايت هستند. بعد مدير ثامن يک اطلاعيه ديگر داد که فرار نکردم و هيچ مشکلي بابت سرمايه‌هايتان وجود ندارد. بعد دوباره يک اطلاعيه داد و گفت ورشکست شدم. مسئولان به ما مي‌گويند که حساب‌هاي بانکي او را مسدود کرده‌‌اند، اما نمي‌گويند چقدر پول توي حساب‌هايش هست و اصلا سرمايه ما برمي‌گردد يا نه».
در اين بين همين بلاتکليفي، امکان کلاهبرداري ديگري را فراهم کرده که عده‌اي از مال‌باختگان اين مؤسسه را گرفتار ضربه مالي ديگري کرده است.
معاون اجتماعي پليس فتا در گفت‌وگو با ايلنا درهمين‌باره با هشدار به مال‌باختگان مؤسسه سکه ثامن گفته است: برخي افراد سودجو با استفاده از وضعيت پيش‌آمده درخصوص شرکت تجارت الکترونيکي سکه ثامن با تبليغات گسترده در سايت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي به قربانيان و مال‌باختگان اعلام کرده‌‌اند که با دريافت مبالغي به صورت نقدي، بر اساس روابط و تعاملات با مديريت شرکت مذکور توانايي استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند. هدف اين افراد سودجو صرفا کلاهبرداري ثانويه از مال‌باختگان بوده و با توجه به پيگيري‌هاي پليس فتا درخصوص شرکت مذکور و سرنخ‌هاي به‌دست‌آمده صرفا مال‌باختگان از طريق مراجع قضائي و پليس فتا پيگير امور خود بوده و از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداري کنند.