روایت بانک مرکزی از آمار رشد اقتصادی در بهار حکایت از کاهش ارتفاع این شاخص دارد. رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۹ فصل منتهی به آن، کمترین است. متغیر‌های مهم در تحقق رشد ۸/ ۱ درصدی سه ماه نخست سال جاری بخش نفت، حملونقل، برق و گاز و آب و خدمات و مستغلات بوده است؛ البته سهم نفت فاصله بالاتری از سایرین دارد، زیرا مطابق آمار‌ها در سه ماه نخست رشد اقتصادی بدون نفت تنها ۷/ ۰ درصد بوده است.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال‌جاری تمام چهار گروه اصلی گزارش یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات رشد ارزش افزوده مثبت ثبت کردند؛ اما به جز گروه نفت از ارتفاع رشد در سایر گروه‌ها کم شده است.
نکته قابل توجه در این گزارش، منفی شدن رشد زیرگروه «صنعت» در فصل نخست است که عمدتا به‌دلیل افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی رخ داده است. از سوی دیگر، محاسبه رشد اقتصادی بر اساس هزینه نهایی نشان می‌دهد مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل منقبض شده است؛ اما نکته امیدوار‌کننده این است که به‌دلیل تغییرات ارزی در سال‌جاری، رشد صادرات کالا‌ها و خدمات به قیمت ثابت به میزان ۱۰ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی اولین روایت از آمار رشد اقتصادی سال جاری را منتشر کرد، این آمار نشان می‌دهد که به رغم اعمال تحریم‌ها رشد اقتصادی در بهار مثبت بوده، اما با توجه به اثر بالای نفت در این آمار، تداوم این روند در فصل‌های آتی سال جاری با مانع بزرگ روبه‌رو است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تولید به قیمت ثابت به رقم ۶/ ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی به میزان ۸/ ۱ درصد را ثبت کرده است. این رقم کمترین سطح از پاییز ۹۴ محسوب می‌شود که در این زمان رشد اقتصادی منفی ۴/ ۵ درصد گزارش شده بود.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در بهار سال جاری ۷/ ۰ درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده فعالیت نفت با سهم ۲/ ۱ واحد درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۵/ ۰ واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم ۱/ ۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت معادل ۲/ ۰ واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتلداری معادل ۱/ ۰ واحد درصد از رشد اقتصادی را کاسته و اثر کاهشی ایفا کرده است. به نظر می‌رسد با اعمال تحریم‌ها در فصل‌های آتی، اثر مثبت بخش نفت در رشد اقتصادی نیز تغییر مسیر یابد و احتمال منفی شدن رشد فصلی وجود دارد. بانک مرکزی بر اساس ارزش افزوده و مخارج آمار رشد اقتصادی را منتشر کرده است.
سهم صفر رشد بخش کشاورزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل نخست به ۳/ ۰ درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/ ۲ درصد ثبت شده بود. به‌طور کلی انتظار می‌رود رشد اقتصادی بخش کشاورزی در دو فصل نخست بالا باشد، اما در سال جاری این اتفاق نیفتاده و در عمل سهم بخش کشاورزی از رشد کل صفر واحد درصد بوده است. بانک مرکزی در توضیح این آمار عنوان کرده بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی از وزارت جهاد و کشاورزی، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در بهار سال جاری نسبت به سال قبل از رشد ۱/ ۲، ۶/ ۳ و ۵ درصدی برخوردار بوده است. البته به نظر می‌رسد این ارقام به نسبت فصل‌های قبل افت محسوسی را تجربه کرده است در نتیجه نتوانسته اثر قابل توجهی در رشد کل داشته باشد.
آخرین قطره نفت در سوخت رشد
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماه نخست سال جاری معادل ۲/ ۵ درصد بوده است که این رقم در بهار سال قبل معادل ۹/ ۵ درصد ثبت شده بود. به نظر می‌رسد این آخرین اثر نفتی بر رشد اقتصادی در سال جاری است و با کاهش صادرات نفتی در فصل‌های آتی این اثر کمرنگ شود. در بهار ۹۷، ۲/ ۱ واحد درصد از ۸/ ۱ درصد از رشد اقتصادی در بخش نفت رخ داده است. در گزارش بانک مرکزی نیز عنوان شده که ارزش افزوده گروه نفت در سه ماه اول سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱/ ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. افزایش نرخ رشد در این گروه به‌طور عمده به دلیل افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
منفی شدن رشد اقتصادی صنعت
گروه مهم دیگر، صنایع و معادن است که از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. رشد گروه صنایع و معادن در سه ماه نخست سال جاری ۱/ ۰ درصد بوده که اثری بر رشد اقتصادی نداشته است. اما رشد بهار بخش معدن ۴ درصد، صنعت منفی ۵/ ۱ درصد، برق، گاز و آب ۱/ ۲ درصد و ساختمان معادل ۱/ ۰ درصد ثبت شده است. نکته قابل توجه اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی در بخش صنعت، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/ ۰ درصد کاهش یافته است. همچنین از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصد) دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است. نکته قابل توجه اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در فصل‌های سال ۱۳۹۶ همواره بیشتر از ۴ درصد و آخرین بار در زمستان سال ۹۴، رشد بخش صنعت منفی گزارش شده بود.
در بخش ساختمان، رشد اقتصادی برای چهارمین فصلی متوالی مثبت ثبت شد، هر چند از سطح این رشد اقتصادی کاسته شده است. در این بخش ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در فصل اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۱۸ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل منفی ۲ درصد برآورده شده است. در نهایت با احتساب این رقم و در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد در بهار سال جاری به میزان ۱/ ۰ درصد برآورد شده است. در بهار سال قبل رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی ۵/ ۳ درصد ثبت شد.
انقباض رشد در بخش خدمات
در بخش خدمات که حدود نیمی از رقم تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست را تشکیل می‌دهد، رشد اقتصادی معادل ۱/ ۱ درصد گزارش شده است. همچنین اثر خدمات در رشد اقتصادی بهار تنها ۵/ ۰ واحد درصد بوده که بیشتر به دلیل افزایش رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات بوده است. ارزش افزوده این گروه در بهار سال جاری به میزان ۷/ ۵ درصد رشد داشته است. در رتبه دوم، خدمات موسسات پولی و مالی قرار دارد که در بهار سال جاری رشدی معادل ۳/ ۱ درصد ثبت کرده، اما خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری در سه ماه نخست رشد منفی را ثبت کرده است. رشد گروه خدمات در سال‌های قبل، عمدتا در سطح ۴ درصد گزارش می‌شد.
کاهش مصرف بخش خصوصی
آمار بانک مرکزی در بخش هزینه و مصارف حاکی از آن است که رشد مصرف خصوصی به منفی ۳/ ۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در فصل اول، دوم و چهارم سال قبل رشد مصرف بخش خصوصی مثبت گزارش شده بود، همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد مصرف بخش دولتی در سه ماه نخست سال جاری رشد ۹/ ۳ درصد را ثبت کرده است. البته با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، انتظار انقباض این رشد در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. همچنین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۰ درصد کاهش یافته که به دلیل رشد منفی در بخش ماشین‌آلات بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات معادل منفی ۲/ ۵ درصد و در بخش ساختمان ۹/ ۱ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی در توضیح این موضوع کاهش واردات کالا‌های سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالا‌های سرمایه‌ای در داخل کشور را علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات عنوان کرده که با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفا ۹/ ۱ درصد افزایش یافته است.
در حوزه تجارت خارجی نیز رشد بخش صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال جاری ۱۰ درصد بوده که به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این موضوع موثر بوده است. این رقم در سه ماه نخست سال قبل تنها ۳/ ۱ درصد گزارش شده بود. به گفته بانک مرکزی صادرات کالا‌ها و خدمات به قیمت جاری در بهار سال جاری ۳/ ۸۱ درصد رشد کرده بود که با تعدیل با شاخص بهای کالای صادراتی، این رشد باقیمت ثابت به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین رشد بخش واردات کالا و خدمات نیز به میزان ۲/ ۳ درصد ثبت شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری، رشد ارزش دلاری واردات کالا‌ها و خدمات به ترتیب معادل ۴/ ۰ و ۴/ ۸ درصد بوده است.
تفاوت رشد اقتصادی به قیمت بازار و پایه
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بر اساس ارزش افزوده در سه ماه نخست سال جاری معادل ۸/ ۱ درصد و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار معادل ۵/ ۲ درصد بوده است، که البته بانک مرکزی دلیل این تفاوت را افزایش خالص مالیات بر تولید و واردات (مالیات منهای یارانه) عنوان کرده است.
چه خواهد شد؟؟