فرارو- رییس شورای شهر تهران در واکنش به ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان به دستگاه‌ها عنوان کرد: شهردار تهران اعلام داشته که تابع قانون است.
به گزارش فرارو، محسن هاشمی صبح امروز پیش از آغاز جلسه رسمی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که شهردار تهرانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود، ادامه داد: افشانی در مورد حضورش در شهرداری تهران گفت که تابع قانون است، اما لازم است که قانون درست تفسیر شود.
رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که حکم افشانی چهار ساله است و گفته می‌شود که قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود، اظهار کرد: در این زمینه اطلاعی ندارم.
پس از بحث‌های فراوان عاقبت چهارشنبه گذشته با تأیید شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صورت نهایی قانونی به خود گرفت. حالا دستگاه‌های مختلف باید خود را برای اجرای این قانون آماده کنند.
روز گذشته نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بدین شرح است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.»
ماده واحده - تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قاضی سراج: شهردار تهران هم باید پست خود را ترک کند
در همین حال صبح امروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاضی ناصر سراج اظهار داشت: بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، سمت و پست خدمت خود را ترک کنند و در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی کردند و مجازات حبس دارند.
وی درباره شهردار تهران نیز گفت: استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران.
سراج افزود: براساس قانون قبلی هم طرازان اینها می توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیئت وزیران هم‌طراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود، اما در این طرح اصلاحیه هم طراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.
برخی به دنبال سهمیه جانبازی هستند تا بازنشسته نشوند!
پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان حرف و حدیث‌ها درباره چگونگی اجرای این قانون بالا گرفته است. برخی نسبت به اجرای صحیح قانون تردید دارند.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه ایران درباره تلاشها برای دور زدن این قانون گفت.
او در پاسخ به سوال اینکه "مطرح شده که برخی به دنبال دریافت سهمیه‌های جانبازی هستند تا از شمول قانون خارج شوند؟" گفت: درباره این موضوعات من هم شنیده‌ام، اما این مسأله به جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط می‌شود. ضمن اینکه در قانون آمده است که نه همه جانبازان، بلکه تنها جانبازان بالای 50 درصد از شمول آن خارج هستند. امیدوارم بنیاد شهید هم راه‌های فرار قانونی افراد را ببندد. ضمن اینکه در قانون قبلی، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان 25 درصد هم استثنا شده بودند، اما ما در اصلاح قانون همه این استثناها را حذف کردیم.
او ادامه داد: "شنیده‌ام ممکن است برخی دنبال دریافت جانبازی باشند. اما در بنیاد جانبازان و ایثارگران، کمیسیون‌های تخصصی پزشکی وجود دارد که طبعاً آنان نیز براساس عوامل واقعی و جدی اعلام نظر می‌کنند. با وجود این امیدوارم به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کارهایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد."
او در پاسخ به سوال دیگری با این عنوان که گفته می‌شود این امکان وجود دارد که برخی بازنشسته‌ها، به جای ترک خدمت، به خصولتی‌ها کوچ کنند و باز ما شاهد تداوم مدیریتی آنان اما در جای دیگری باشیم، نیز گفت: "سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشد، مشمول این قانون می‌شود. به عنوان مثال، شاید یک مجموعه متعلق به بخش خصوصی است، اما سالانه از دولت کمک می‌گیرد، این مجموعه هم شامل می‌شود زیرا در قانون تصریح شده است «سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.»
قاضی زاده هاشمی در ادامه افزود: "بنابراین شهردار تهران نیز صد درصد شامل این قانون می‌شود، زیرا شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود. و استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت."
گفتنی است طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد.
واقعا خسته نباشيد
كجاش به درد ملت خورد
يا اينكه تصويب اين قانون تسويه حساب سياسي باشد