صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۳۹۷۰
«در واقع روسیه و سایر کشور‌های ساحلی تاکنون هزاران کیلومتر خط لوله برای مقاصد مختلف در دریای خزر نصب کرده اند. تعداد این خطوط لوله افزایش خواهد یافت. اما برای خطوط لوله ترانس- کاسپین، ما طرحی برای ساخت آن‌ها در نظر نداریم».
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۴ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۷
 
سفیر سیار در وزارت امور خارجه روسیه با ابراز امیدواری نسبت به تصویب فوری و بدون تأخیر «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»، گفت که روسیه طرحی برای نصب خطوط لوله در بستر دریای خزر ندارد.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایگور براتچیکوف» سفیر سیار در وزارت امور خارجه روسیه روز پنج شنبه گفت که روسیه طرحی برای نصب خطوط اصلی لوله در بستر دریای خزر ندارد.

براتچیکوف در گفتگو با روزنامه روسی زبان «کومرسانت» گفت: «در واقع روسیه و سایر کشور‌های ساحلی تاکنون هزاران کیلومتر خط لوله برای مقاصد مختلف در دریای خزر نصب کرده اند. تعداد این خطوط لوله افزایش خواهد یافت. اما برای خطوط لوله ترانس- کاسپین، ما طرحی برای ساخت آن‌ها در نظر نداریم».

این سفیر سیار روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که فرآیند تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در کشور‌های ساحلی به درازا کشیده نشود.

با این حال، این دیپلمات بلندپایه در وزارت امور خارجه روسیه احتمال تأثیرگذاری رقابت‌های انتخاباتی در برخی از کشور‌های ساحلی دریای خزر بر روند تصویب این کنوانسیون را رد نکرد. وی خاطر نشان کرد که «جلوگیری از تبدیل شدن این کنوانسیون به گروگانی در رقابت‌های پیش از انتخابات، از اهمیت بالایی برخوردار است».

ایگور براتچیکوف همچنین گفت که بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا طی ۲۰ سال گذشته کوشیده اند که بر روند مذاکرات اِعمال نفوذ کنند.

شایان ذکر است که رژیم حقوقی دریای خزر طبق توافقاتی که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق (پیش از فروپاشی) و پنج کشور جدید و مستقل ساحلی (پس از آن) - آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه- حاصل شد، تنظیم شده بود.

در روز دوازدهم آگوست سال جاری، سران کشور‌های ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به امضاء رساندند. طبق مفاد این کنوانسیون، سطح دریای خزر بطور مشترک مورد استفاده طرف‌های این کنوانسیون قرار می‌گیرد و بخش بستر دریا و زیر بستر دریا نیز میان کشور‌های ساحلی طبق نقشه‌های مورد توافق در این کنوانسیون و بر پایه حقوق بین الملل تقسیم می‌شوند.

فعالیت‌هایی همچون کشتیرانی، ماهیگیری، پژوهش‌های علمی و نصب خطوط لوله باید طبق قوانین مورد توافق میان تمام طرف‌های این کنوانسیون (پنج کشور ساحلی) انجام شود.
ارسال نظرات