محمد روشن‌دل*؛ تحقق عدالت اجتماعي و حمايت و حفاظت از حقوق عموم مردم در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي يکي از مهمترين اهداف عاليه هر حکومت محسوب مي‌گردد. صيانت از حقوق سپرده‌گذاران به واسطه تعداد کثير آنها تاثير بسزايي بر اجراي عدالت اجتماعي در جامعه خواهد داشت. يکي از موضوعات مهمي که طي ماه‌هاي اخير مورد انتقاد مردم و صاحبنظران واقع شده است را مي‌توان عدم تناسب سود پرداختي بانک‌ها به سپرده‌گذاران متناسب با نرخ تورم واقعي در اقتصاد دانست.
مطابق با قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک در بکارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب عقود بانکي وکيل سپرده‌گذاران محسوب مي‌گردد و قاعدتاً بانک (وکيل) در بکارگيري وجوه سپرده‌گذار (موکل) بايد حداکثر تلاش خود را جهت کسب بازدهي مناسب بکارگيري نمايد تا عايدي حداقل به اندازه نرخ تورم حاصل گردد. انجام اين اقدام باعث تقويت اعتماد متقابل مردم و بانک‌ها خواهد شد و اثرات مخرب نقدينگي در اقتصاد و گسيل آن به بازارهاي مختلف کاهش خواهد يافت.
مردم در صورتي که بانک‌ها را وکيل باتجربه و دلسوزي در حفظ حقوق خود بيابند، آنگاه وجوه خود را با اعتماد نزد آنها نگهداري مي‌کنند و نقدينگي وارد فضاي مخربي همچون خريد و فروش سکه و ارز و ساير بخش‌هاي سوداگرانه نخواهد شد و در نهايت سفته بازي را در جامعه کاهش خواهد داد.
به نظر مي‌رسد يکي از مهمترين دلايل تشديد تلاطم بازارهاي مختلف در ماه‌هاي اخير ناشي از کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها در حفظ اصل وجوه توديع شده و کسب بازدهي مناسب براي آنها باشد. بسياري از مردم با توجه به وضعيت نامساعد برخي از بانک‌ها و زيان انباشته شديد آنها نگران بازگشت اصل وجوه توديع شده خود نزد بانک‌ها هستند. در حالي که تورم در ماه‌هاي اخير متاثر از افزايش شديد نرخ ارز در کشور افزايش غيرقابل تصوري داشته است و اثرات آن به وضوح در کليه اقلام مصرفي و سرمايه‌اي مشهود بوده است، اصرار در پايين نگاه داشتن سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کمتر از نرخ واقعي تورم، اثرات منفي در اقتصاد برجا خواهد گذاشت و باعث کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها مي‌گردد.
در حال حاضر اکثريت قريب به اتفاق سپرده‌گذاران خود را در شرايط فعلي بازنده مي‌دانند زيرا سود سالانه پرداختي حداکثر 15 درصد نه تنها بازدهي مناسبي عايد آنها نمي‌کند که حتي تورم واقعي را نيز پوشش نمي‌دهد. تداوم اين روند آسيب جدي به اعتماد مردم به بانک‌ها مي‌زند و منابع پايدار و بلند مدت نزد بانک‌ها جهت تخصيص به بخش‌هاي مختلف توليدي نيز کاهش خواهد يافت.
عدم نظارت صحيح بانک‌ها بر نحوه مصرف تسهيلات پرداختي و ورود اين منابع عظيم به چرخه دلالي و واسطه‌گري همچون خريد سکه باعث سود بردن دلالان از وضعيت ايجاد شده فعلي مي‌گردد و کليه افراد جامعه به خصوص توليد‌کنندگان و سپرده‌گذاران متضرر خواهند شد.
از سوي ديگر، کاهش هزينه‌هاي توليد يکي از دلايل پايين نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها اعلام شده است. سياست کاهش هزينه‌هاي توليد از طريق کاهش هزينه‌هاي تامين مالي زماني صحيح خواهد بود که حقوق سپرده‌گذاران محفوظ بماند.
واقعيت آن است که شبکه بانکي کشور نيازمند يک جراحي بزرگ مي‌باشد و بانک‌هايي که چندين برابر سرمايه خود داراي زيان انباشته هستند و مطابق با قانون تجارت، ورشکسته تلقي مي‌گردند، نيازمند تصميم جدي از سوي مقامات کشور جهت انحلال و تصفيه مي‌باشد.
اين قبيل بانک‌ها نه تنها بازدهي مناسبي براي سپرده‌هاي مردم ايجاد نخواهند کرد که ممکن است اصل وجوه سپرده‌گذاران را نيز با خطر عدم بازگشت مواجه سازند و اين واقعيت تلخ وجود دارد که در حال حاضر در بانک‌هاي مزبور پرداخت سود به سپرده‌گذاران نه تنها از محل عوايد ناشي از بکارگيري منابع که از محل پرداخت اصل وجوه سپرده‌گذاران و استقراض از ساير بانک‌ها و بانک مرکزي صورت مي‌پذيرد زيرا تقريبا تمام سپرده‌هاي نزد اين قبيل بانک‌ها تبديل به مطالبات غيرجاري شده و در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند و به لحاظ مقرراتي، بانک نمي‌تواند سودي از محل اين گونه مطالبات شناسايي نمايد درحالي که وصول اصل آنها مورد ترديد جدي قرار دارد.
نتيجه آنکه به منظور تقويت اعتماد مردم به شبکه بانکي کشور و جلوگيري از بروز بحران احتمالي درخصوص از بين رفتن وجوه سپرده‌گذاران، تعيين تکليف بانک‌هايي که به نوعي ورشکست شده‌اند و قابل احياء نمي‌باشند حياتي است. از سوي ديگر، توصيه مي‌گردد ساير بانک‌ها نيز با تخصيص صحيح منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي و تقسيم عادلانه عوايد حاصله به سپرده‌گذاران در جهت رشد و شکوفايي اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي گام بردارند.
*کارشناس امور بانکي