نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان حلقه های دوستی مدیریتی کشور را از بین خواهد برد.
به گزارش خانه ملت، مسعود رضایی، در خصوص اصلاحات جدید قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در حقیقت یک قانون کیفی بود نه کمی، چرا که به لحاظ تعداد شاید افراد زیادی را در بر نگیرد اما از لحاظ کیفی بسیار بسیار موثر است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله این بود که حضور حلقه ای از افراد در صدر پست های حکومتی آنقدر تکرار شده بود که باعث ایجاد رانت شده است. چون وقتی که یک گروهی برای چند دهه در کنار همدیگر حضور داشته باشند کم کم رابطه کاری به رابطه دوستی و رفاقتی تبدیل می شود و زمینه ساز فساد و رانت می شود.
وی افزود: من معتقدم با بازنشسته شدن این افراد این حلقه های دوستی کم‌کم فرو خواهد پاشید و از طرف مقابل جامعه جوان انگیزه لازم را برای رسیدن به مناصب بالا و کار بیشتر پیدا خواهند کرد. در شرایط فعلی به دلیل اینکه مدیران جوان ما امیدی به رده های بالا ندارند انگیزه‌های لازم برای فعالیت را از دست دادند این قانون باعث ایجاد امید و انگیزه در مدیران جوان خواهد شد.
این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: هرچند از لحاظ کمی نیز اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه ها درست اجرا شود تعداد زیادی را می تواند بازنشسته کند. حتما باید در اجرای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
رضایی خاطرنشان کرد: مثلاً من شنیده‌ام که در شرکت نفت حدود ۸ هزار نیروی بازنشسته وجود دارند که مشمول این قانون می شوند.اینها نباید با عناوینی مانند مشاور یا چیز دیگری در این وزارتخانه باقی بماند. همه این پست ها باید به نیروهای جوان‌تر واگذار شود؛ ما تا جایی که امکان داشته است همه محفظه‌های سوء استفاده از این قانون را بسته ایم اما اگر نظارت کافی نباشد امکان دور زدن قانون وجود دارد.
نماینده مردم شیراز در پاسخ به سوال که آیا امکان این وجود دارد که در سال‌های آینده دایره استثنائات این قانون تنگ‌تر شود، ابراز داشت: بند الف و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری مربوط به منصب های انتخابی هستند و ارتباط چندانی با بازنشستگی ندارند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از آنها نمایندگی مجلس هستند که مردم آن را انتخاب می‌کنند، مردم در واقع آزاد هستند که به فرد بازنشسته یا فرد جوان رای دهند. استثناء دیگر رئیس مجلس و نواب هستند که توسط نمایندگان مردم انتخاب می‌شود. منصب بعدی ریاست جمهوری و وزرا هستند که مستقیم توسط مردم برگزیده می شود.
وزرا نیز انتخاب منتخبین مردم یعنی رئیس جمهور و نماینده های مجلس هستند و اعضای شورای نگهبان انتخاب رهبری و مجلس است. مشکل از معاون وزیر به پایین، یعنی استاندارها، فرماندار ها، شهردارها و ... بودند که شغل های زیادی را اشغال کرده بودند که در اصلاحات اخیر این ضعف اصلاح شد.