٤٠هزار خودروی جدید به بازار عرضه می‌شود و از این به بعد صاحبان خودرو‌های جدید حق ندارند تا یک‌سال خودرویشان را معامله کنند. این خبر را باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده و حمیدرضا فولادگر دیگر نماینده مجلس هم گفته است که مردم تا فروکش کردن تب دلالی خودرو، خرید نکنند، اما کارشناسان چه می‌گویند؟ آیا این اتفاق یعنی منع خرید و فروش خودرو می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟
به گزارش شهروند، پاسخ کارشناسی به این ماجرا خیر است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت دست از دخالت گسترده در بازار خودرو برندارد و با تعرفه‌های سنگین واردات، اجازه رقابت را از خودروسازان بگیرد، بازار راه به جایی نمی‌برد و نمی‌توان به کاهش قیمت‌ها چندان دلخوش بود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره شرط منع فروش یک‌ساله خودرو‌های جدید می‌گوید: این شرط‌ها تنها بازار را غیرشفاف کرده و معامله‌های غیررسمی در بازار را رونق می‌بخشد. او که راهکار تعدیل قیمت‌ها در بازار را ایجاد فضای رقابتی و قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا می‌داند، ادامه داد: دولت باید محدودیت‌های ایجادشده در روند واردات خودرو را بردارد تا مشتری حق انتخاب داشته باشد.
احتکار دروغ است
بازار خودرو در روز‌های تعطیلات باز هم حاشیه ساز بود. حالا بسیاری اعتقاد دارند تولید خودرو به اندازه کافی انجام شده و احتکار عامل گرانی خودرو است. با این وجود، گویا مشکل عمیق‌تر از این حرف‌هاست. بعد از پراید ٤٠میلیون تومانی انبار احتکار ایران‌خودرو در تبریز کشف شد و این ماجرا حرف و حدیث‌های زیادی به دنبال داشت.
در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های مجازی با عنوان احتکار خودرو در کارخانه ایران‌خودرو تبریز، مدیرعامل این شرکت گفت: دلیل ماندگاری تعدادی از خودرو‌های تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است که به محض تامین قطعه، خودرو‌ها تحویل مشتریان داده می‌شود.
میانگین تولید روزانه شرکت ایران‌خودروی تبریز ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری است که به دلیل کسری برخی قطعات ایمنی و الکترونیکی حدود ۶۵۰۰ دستگاه به صورت ناقص تولید شده است. در همین رابطه قطعه‌سازان هم گفتند که کمبود قطعات دلیل زمین‌گیری خودرو‌ها در کارخانه هستند و احتکاری انجام نشده است. «حدود ۷۰هزار دستگاه خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات، در کارخانه‌های خودروسازی انبار شده که مشکل تامین قطعه ۲۰هزار دستگاه برطرف شده است.» محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اعلام این نکته گفته است: احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی به هیچ‌وجه صحت ندارد، چراکه در شرایط فعلی برای خودروساز موردی ندارد که بخواهد خودرو تولید و در انبار‌ها دپو کند.
ردپای قطعه‌سازان در گرانی
درحالی که خودروسازان و قطعه‌سازان احتکار را رد می‌کنند، کارشناسانی از احتکار قطعه توسط قطعه‌سازان خبر می‌دهند. زاوه با بیان اینکه خودروسازی در ایران کاملا دولتی است و هیچ مدیری بابت سوددهی یا زیاندهی شرکت‌ها نه تشویق می‌شود و نه تنبیه، ادامه داد: قیمت پراید اگر در بازار ٧٠میلیون تومان هم شود، تولی دکنندگان اجازه ندارند محصول خود را گران‌تر از ٢٤میلیون تومان بفروشند، در چنین شرایطی چرا خودروساز باید دست به کاری بزند که هیچ سودی برای آن ندارد. او در ادامه توضیح داد: در طرف مقابل صنعت قطعه‌سازی در ایران خصوصی است و در صورت گران‌شدن خودرو قطعه‌ساز می‌تواند خودروساز را مجبور کند قطعه را ارزان‌تر بفروشد.
یک نماینده مجلس: فعلا خودرو نخرید
با این حال نمایندگان مجلس به مردم گفته‌اند خودرو نخرند، زیرا به زودی شرایط درست می‌شود. باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است ٤٠هزار خودروی جدید به بازار عرضه می‌شود و از این به بعد صاحبان خودرو‌های جدید حق ندارند تا یک‌سال خودرویشان را معامله کنند و این مسأله برای کنترل دلالی خودرو اتفاق می‌افتد.
از آن‌طرف حمیدرضا فولادگر گفته است مردم فعلا دست از خرید و فروش بردارند تا تب قیمت‌ها فروکش کند. «اگر ضرورت صد‌درصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند که تب‌وتاب کاذب بازار خودرو فروکش کند.» این بخشی از توصیه‌های رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس است که معتقد است قیمت‌ها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه افزایش تقاضا غیرقابل انکار است، تصریح کرد: این نقدینگی سرگردان در هرجایی تاثیر خود را گذاشته است. این نماینده مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در سه‌ماه نخست‌سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بود، یادآور شد: «حتی تولید و عرضه خودرو در بهار ٩٧ نسبت به سال گذشته افزایش داشت، ولی سه‌ماهه دوم تحت‌تاثیر مقدمات وضع تحریم قرار گرفت.»
مردم به این وعده ارزانی دلخوش نکنند
با این حال کارشناسان می‌گویند راه‌های دورزدن قوانین به راحتی در ایران وجود دارد. آن‌ها معتقدند تا دولت‌ها دست از قیمت‌گذاری و دخالت در صنعت خودرو برندارند، مردم به این توصیه‌ها خیلی دلخوش نکنند. حالا سوال اینجاست که آیا با عرضه ٤٠هزار دستگاه خودرو در بازار قیمت‌ها به حالت گذشته برمی‌گردد یا نه؟ هرچند که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است با تکمیل و عرضه خودرو، این خودرو به قیمت فعلی به مصرف‌کننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری می‌شود، اما زاوه می‌گوید تا زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری در بازار کنترل می‌شود، امیدی به حذف رانت و فساد در بازار نمی‌توان داشت.
حالا این روز‌ها قیمت پراید نقل هر محفلی شده است. درحالی افزایش قیمت این خودرو پرتیراژ در بازار ایران با اعتراض‌های زیادی مواجه شده که معاون شریعتمداری قیمت واقعی پراید را ٤٠میلیون تومان اعلام می‌کند.
فربد زاوه در این‌باره می‌گوید: بله درست است قیمت واقعی پراید در ایران به دلیل سوء‌مدیریت ٤٠میلیون تومان است، اما سوال اینجاست که چرا باید بهای ناکارآمدی مدیران را مردم پرداخت کنند. اگر دولت اجازه دهد که واردات خودرو به ایران همانند دیگر کشور‌ها انجام شود، دیگر به مصرف‌کننده گرانی خودرو‌های داخلی ربطی پیدا نمی‌کند و این حق را دارد که خودرو‌های دیگر خارجی را جایگزین این محصول کند، اما از آنجایی که در ایران یک بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی صورت گرفته، هر تغییر کوچکی حتی اگر درست باشد، بازار را به هم می‌زند.
کار از توصیه‌کردن به خودروسازان گذشته است
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره رویکرد خودروسازان نسبت به اخراج کارگران و کارمندان خود گفت: بحث خودروسازان یک موضوع خاص است و متاسفانه پشت خودروسازان اتفاقات عجیبی رخ داده است که از ابتدا بوده و الان هم وجود دارد. خودروسازان ما دنبال بحث رقابت با کشور‌های خارجی و ارایه خودرو‌های مطلوب در کشور نیستند.
به گفته او، باند‌هایی پشت خودروسازان است که بخشی از این مسأله در دوران قبل مطرح شد و الان هم مجلس به جد دنبال این مسأله است، پیگیری می‌کند و نتیجه را طی گزارشی ارایه خواهد داد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس، وزارت صمت یا دیگر سازمان‌های ذیربط قصد ندارند خودروسازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند، گفت: کار از توصیه گذشته است. جلو که می‌رویم، ببینید چه اتفاقی می‌افتد. بحث کارگران خودروسازی یک‌سو و اینکه سرمایه‌های مردم را سال گذشته دریافت کرده‌اند، سوی دیگر ماجراست. مردم پارسال با دلار ۳ یا ٤هزار تومانی خودرو ثبت‌نام کرده و شرکت‌ها امسال برای تحویل‌دادن خودرو یا مابه‌التفاوت آن را می‌خواهند یا پولی که سال قبل دریافت کرده‌اند را پس می‌دهند.
این عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود افزود: ببینید خودروسازان چقدر زور می‌گویند! شرکت‌های خودروسازی الان دارند به مردم زور می‌گویند و کسی هم نظارت نمی‌کند. ما از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که کنترل کنند تا این بلا به سر مردم نیاید. مردمی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، به چه عنوان پول خود را پس بگیرند؟ این یک قسمت است و اینکه خودروسازان جوابگو نیستند و کم‌کم دارند به سمت تعدیل نیرو می‌روند، قسمتی دیگر است.
خجسته با بیان اینکه ما در خودروسازی ظرفیت‌های خوبی داریم، گفت: قبلا و در دور قبل تحقیق و تفحص از خودروسازان وجود داشت و امسال هم کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود باید با توجه به اتفاقاتی که افتاده، تحقیق و تفحص از خودروسازان را داشته باشد و کمیسیون باید ورود پیدا کند.
وی ابراز داشت: کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود اگر از تحقیق و تفحص از خودروسازان عبور کند، فشار همچنان روی مردم باقی خواهد ماند، هم بیکاری ایجاد می‌کند و هم خودرو‌ها را با این قیمت‌ها می‌فروشند.