نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ضمن "مبهم" دانستن آیین‌نامه مجلس درباره سوال از رئیس‌جمهور گفت: این آئین‌نامه به دلیل تعیین نکردن مرجع تعیین مصداق استنکاف و نقض قانون مبهم است.
به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالنور اظهار کرد: تکلیف نهایی در ارجاع یا عدم ارجاع پرونده ی سوال از رئیس جمهور به تصمیم هئیت رئیسه مجلس بستگی دارد؛ زیرا طبق آیین نامه مجلس هرکجا مرجعی برای تفسیر یا تعیین مصداق و تصمیم گیری درباره قانونی مشخص نشده باشد، هئیت رئیسه به طور پیش فرض مسئول و مرجع رسیدگی به آن خواهد بود.
وی با بیان این‌که «توضیحات رئیس‌جمهور در چهار مورد از پنج مورد سوال نمایندگان قانع کننده نبوده است» گفت: اصل کار اینست که رئیس‌جمهور مواردی را که نمایندگان درباره آن قانع نشدند را اصلاح و جبران کند و ارجاع پرونده ایشان به قوه قضائیه همه کار نیست بلکه بخشی از کار است و نگفته‌اند که حتما پرونده باید به قوه ی قضائیه فرستاده شود بلکه گفته‌اند در صورتی که احراز شود رئیس جمهور نقض قانون یا استنکاف از قانون کرده است پرونده ارسال می‌شود.
وی به دو مورد از ابهامات آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: این‌که چه کسی باید موارد نقض و استنکاف از قانون را احراز کند در آیین‌نامه معلوم نشده است. همچنین مرجع رسیدگی به آن در قوه قضائیه نیز معلوم نیست و بیان نشده که باید به دادستانی برود یا دادگاه عمومی یا دادگاه کارکنان دولت؛ لذا ایراد کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر مبهم دانستن این آیین نامه کاملا درست است.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بیان کرد: به اعتقاد ما پرونده سوال از رییس جمهور به آن نقطه رسیده است که رضایت مردم را جلب کند. پرونده این بود که رئیس جمهور بیاید و سوالات مجلس را بشنود و نمایندگان ملت نیز توضیحات او را بشنوند و بگویند قانع کننده هست یا نیست که در چهار مورد از پنج مورد گفتند فانع کننده نیست. حالا این‌که این عدم قانع شدن نمایندگان، آثاری را به دنبال خواهد داشت یا نه، مساله ایست که در دست پیگیری است.