بانک مرکزی بخشنامه جدید سپرده‌گیری ارزی را ابلاغ کرد. سیاست‌گذار پولی، بانک‌های کشور را مجاز کرد تا عاملیت سپرده‌گیری اسکناس‌های یورو، درهم امارات و دلار از مردم را برعهده گیرند و آن را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. در واقع در سپرده‌گیری ارزی در قالب بدیع، بانک مرکزی طرف حساب سپرده‌گذار است و بازپرداخت اصل و سود آن را تضمین خواهد کرد. از این رو مردم می‌توانند از دریافت اسکناس‌ها به شکل ارزی در زمان سررسید، نسبت به گذشته اطمینان بیشتری داشته باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، تضمین بانک مرکزی در قالب جدید، آخرین تدبیر سیاست‌گذار پولی برای کشاندن دلار‌هایی به صحنه اقتصاد کشور است که در گاوصندوق‌ها و پستو خانه‌ها مانده و نقشی در چرخه اقتصاد کلان بازی نمی‌کنند.
مردم در مواقعی خاص از سال برای برخی نیاز‌ها دلار و ارزهای گوناگون خریداری می‌کنند. اما اگر پس از رفع نیاز، مقداری از آن ارز باقی بماند نیز آن را در خانه نگهداری می‌کنند و معمولا تمایل کمی به سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد. با اینکه در سپرده‌گذاری ارزی، علاوه‌بر حفظ ارز آنها، سودی نیز به آن تعلق می‌گیرد. اما شاید یکی از علل این بی‌میلی، تجربه تلخ گذشته باشد.
در تجارب سال‌های قبل که سپرده‌گیری ارزی ازسوی شبکه بانکی صورت گرفته است، مردم هنگام سررسید، با یک بدقولی از سوی بانک مواجه می‌شدند و اسکناس‌های ارزی را به‌صورت ریال دریافت می‌کردند. در حالی که هنگام سپرده‌گذاری، به مردم این تعهد داده شده بود که اسکناس‌های ارزی را هنگام سررسید به‌صورت ارزی و با سود دریافت کنند.
این بدقولی اثر عمیقی بر حافظه مردم گذاشت تا همچنان به سپرده‌گذاری ارز خود در شبکه بانکی بدبین باشند. اما این بار بانک مرکزی، راسا وارد میدان شده و بازپرداخت سپرده‌ها به‌صورت اسکناس ارزی همراه با سود را تضمین کرده است.
شاید ورود سیاست‌گذار پولی به این موضوع، بتواند بخشی از مردم را مجاب به سپرده‌گذاری ارزی در شبکه بانکی کند. در شکل جدید، بانک‌ها تنها نقش عاملیت را در این موضوع بر عهده دارند. بانک‌ها اسکناس‌های ارزی را از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی دریافت می‌کنند و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل این بانک، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری خواهند کرد. کارمزد عاملیت آن بانک ۳/ ۰ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی است که در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله پرداخت می‌شود.
ارزهای مشمول و نرخ سود
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند از مشتریان سه نوع ارز را به‌عنوان سپرده بپذیرند: یورو، درهم امارات و دلار. در نتیجه دارندگان یورو، درهم و دلار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها، اسکناس‌ها را برای کسب سود واگذار کنند. اما این سه ارز، سود یکسانی از بانک‌ها دریافت نخواهند کرد. بیشترین سود به دلار با نرخ ۴ درصد تعلق می‌گیرد و سود یورو ۳ درصد و درهم امارات ۲ درصد خواهد بود. در نتیجه کمترین سود سپرده، به ارز درهم اختصاص دارد.
اما اگر مشتری قبل از سررسید، درخواست تودیع ارز خود را داشته باشد، نرخ سود سالانه با کاهش روبه‌رو خواهد شد و به سپرده یورویی یک درصد، سپرده درهمی ۵/ ۰ درصد و سپرده دلاری ۵/ ۱ درصد سود تعلق می‌گیرد. در این حالت مشتری نیاز نیست منتظر بازگشت ارز از بانک مرکزی به بانک عامل باشد. چراکه بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده به‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را به اداره بین‌الملل این بانک جهت دریافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کنند.
همچنین به سپرده‌های ارزی با ماندگاری کمتر از یک ماه، سودی تعلق نمی‌گیرد. بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به‌صورت اسکناس نزد بانک مرکزی، به همان نوع ارز تودیعی و به‌صورت اسکناس خواهد بود. پرداخت سود به سپرده‌گذار نیز به‌صورت ماهانه است. دوره سپرده‌گذاری ارزی، بر اساس اعلام بانک مرکزی، یک‌ساله است. این سپرده‌ها قابلیت تمدید نیز دارند. اگر مشتری قبل از سررسید، درخواست تمدید را ارائه و بانک مرکزی موافقت کند، تمدید سپرده‌ها برای دوره یک‌ساله دیگر ممکن است.
پیامد‌ها و پیشنهاد‌های جدید
اگر سپرده‌گذاری ارزی نزد مردم ترویج یابد، می‌تواند یک بازی برد-برد برای مردم و اقتصاد کشور باشد. از یک طرف، کسانی که نگران ارزش دارایی خود و مایل به تبدیل ریال به دلار هستند، دیگر نیاز به نگهداری اسکناس در خانه یا گاوصندوق شخصی ندارند. آنها با نگهداری ارز ریسک سرقت و خطر زیادی را متحمل می‌شوند. درحالی‌که دارندگان اسکناس ارزی می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها، هم مسوولیت حفظ اسکناس را به بانک مرکزی کشور بسپارند و هم می‌توانند علاوه‌بر حفظ ارزش دارایی خود در برابر جهش ارزی، نرخ سودی را نیز عاید سرمایه خود کنند.
از طرف دیگر نیز، با وارد شدن اسکناس‌های بی‌جان به نظام بانکی، این حجم از دارایی ارزی کشور وارد چرخه اقتصادی می‌شود. با این رویکرد، قدرت مانور سیاست‌گذار ارزی، برای مدیریت بازار افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی در حقیقت با تضمین سپرده‌های ارزی، یک تقاضای جدی مردم را به رسمیت شناخت: حفظ ارزش دارایی. بانک مرکزی پیش‌تر نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با درک تقاضای مردم درخصوص حفظ ارزش دارایی خود، در حال تعریف سازوکاری است که بتواند این تقاضا‌ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکار‌های قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی‌ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیاز‌های خود را برآورده سازند.
این یک ابزار و اولین گام برای پوشش حفره‌ای در اقتصاد کشور است. چراکه در صورت فقدان چنین ابزارهایی، نااطمینانی نسبت به کاهش ارزش دارایی‌ها چه نزد تجار و چه نزد آحاد جامعه زنده است و در مواقع بحرانی، تقاضا‌های غیرضرور و غیرواقعی نوسان بازار را شدت می‌دهند. اما اگر ابزار‌های کافی در سبد سرمایه‌گذاری کشور وجود داشته باشد تا به مردم این اطمینان را دهد که سرمایه آنها از نوسان‌های جهشی در امان خواهد ماند، دیگر میل به هجوم به بازار کاهش خواهد یافت و تقاضا‌هایی از این جنس، کشش بازار را پایین نخواهند آورد. اما ابزار‌های مکمل دیگری نیز می‌توانند این هدف را تسهیل کنند.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، حفظ امید و اعتمادبخشی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی، باید خط مشی اصلی سیاست‌های جدید باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دو ابزار پرکاربرد در شرایط فعلی برای برگرداندن ورق موجود است. یکی از ابزارهایی که در دنیا تجربه شده، «سپرده‌های ارزپایه» است. این سپرده‌ها با پول داخلی هر کشور افتتاح می‌شود، اما در هنگام بازپرداخت، اصل و سود آن بر پایه ارزی محاسبه می‌شود. هر چند این کار، در درجه اول نیازمند بهبود زیرساخت‌ها و وجود یک بازار شفاف ارزی است. اما اگر زیرساخت‌ها فراهم باشد، «سپرده ریالی ارز پایه» می‌تواند هم برای مردم جذاب باشد و هم نقدینگی قابل‌توجهی از صحنه اقتصاد جمع‌آوری شود.
ابزار دیگری که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، سوآپ ارزی است. در این حالت صادرکنندگان ارز حاصل را به بانک‌های تجاری می‌سپارند و هنگام نیاز و معامله با طرف خارجی، ارز سپرده شده را از بانک تجاری به همراه سود دریافت می‌کنند. در این مکانیزم، بانک‌های تجاری به‌عنوان یک عامل واسطه، ریسک تغییرات نرخ ارز را از آحاد اقتصادی به خصوص تجار گرفته و به سیاست‌گذار پولی منتقل می‌کردند. اما بانک مرکزی نیز ریسک تغییرات نرخ ارز را برای خود به حداقل می‌رساند؛ چراکه در بلندمدت و با استقبال تجار، با توجه به عدم‌تطابق سررسید متقاضیان ارز بانک مرکزی همواره نقدینگی ارزی کافی برای پاسخگویی به تعهداتش را دارد.