وزارت داخلی ترکیه از نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی ذی‌ربط درخواست کرده است که تمامی افراد و گردانندگان حساب‌های کاربری که در فضای مجازی برای سقوط ارزش لیر ترکیه و عواقب ناشی از آن شایعه پراکنی می‌کنند، را تحت پیگرد قانونی قرار داده و در صورت تایید فعالیت‌های مخربشان، آن‌ها را دستگیر کرده و تحویل مراجع قضایی دهند.