فرارو- غلامرضا مصباحی مقدم، تحلیل‌گر اقتصادی اصولگرا معتقد است: مشکلات اقتصادی کشور از ناکارآمدی مسئولان و مدیران اقتصادی کشور سرچشمه می‌گیرد. او می‌گوید مدیران اقتصادی کشور با آدرس غلط دادن به جامعه مدعی‌اند که مصیبت‌های اقتصاد ایران از اقتصاد اسلامی ناشی می‌شود در صورتی که آن‌ها از اقتصاد اسلامی بهره‌ای نبرده اند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به فرارو می‌گوید: در این چند دهه کسانی مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده گرفتند که صلاحیت‌های لازم برای مسئولیت‌های اقتصادی کشور را نداشتند. بعضی از آن‌ها تابع تفکرات با گرایش سوسیالیستی یا دولت سالار بودند به این ترتیب زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به گونه‌ای رقم زدند که دولت بزرگ شود. یکی از آفت‌هایی که ما قبل از انقلاب دچار آن بوده ایم و بعد از انقلاب نیز تشدید شد بزرگی دولت بود. بزرگی دولت ناشی از اندیشه‌های کسانی است که برای مردم ارزش و اعتباری مستقل از حاکمیت و دولت قائل نیستند. یک دولت بزرگ یک دولت پرهزینه و ناکارآمد است که به جای ارائه خدمات به ملت ناگزیر است به اعضای خود خدمات دهد. اکنون دغدغه دولت کارمندان آن است و نه ملت. ما حدود و دو نیم میلیون نیروی انسانی شاغل دولت داریم. حدود این رقم نیز بازنشسته دولت داریم. روی هم رفته ۵ میلیون خانوار و اگر تعداد اعضای هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگیریم ۲۰ میلیون نفر به دولت وابسته اند. دولت تا بخواهد هزینه‌های زندگی این ۲۰ میلیون نفر را تامین کند دیگر نمی‌تواند سرمایه گذاری کند.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز می‌گوید: بخشی از کسانی که مدیریت اقتصاد کشور را برعهده گرفتند نیز تابع اقتصاد نئوکلاسیک بوده اند. اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد پیشرفته و خوبی است، اما نه برای ایران. این اقتصاد به درد یک اقتصاد بازار آزاد و قابل تعامل با اقتصاد جهانی می‌خورد. تبعا کشوری که انقلاب کرده و قدرت های بزرگ اقتصادی جهان در برابر آن قرار می‌گیرند، نمی‌تواند به مقتضای اقتصاد کلاسیک عمل کند. به این معنا که سرمایه‌های ایران به یک اقتصاد باز و آزاد می‌رود و رنج‌ها برای ملت می‌ماند. این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه تجربه اقتصاد نئوکلاسیک در دنیا با ناکامی‌ها و شکست‌هایی رو به رو بوده است ادامه می‌دهد: اندیشه نئوکلاسیک موجب شده است که سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های داخلی ما به کار گرفته نشود. حتی می‌توان گفت: کسانی که در مصدر امور اجرایی بوده اند، حتی به اقتصاد نئوکلاسیک به دقت عمل نکرده‌اند و نتیجه یک اقتصاد در هم ریخته شده که جمع کردن آن بسیار دشوار است.
او در تشریح وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید: منابع سرمایه ما هدر می‌رود، به جای آنکه سرمایه گذاری شود، ثروت ملی ما را رشد دهد و ما هر ۱۰ سال یک بار شاهد دو برابر شدن GDP باشیم مشاهده می‌کنیم که بعد از ۴۰ سال درجا زده ایم. کسانی مدیریت اقتصادی کشور را برعهده گرفته اند که از اقتصاد اسلامی هم هیچ بهره‌ای نبرده اند! اما عجیب این است که در گفتگو‌ها و اظهارنظر‌ها مصیبت‌های وارده به اقتصاد ایران را در پایبندی به اقتصاد اسلامی می‌دانند و آدرس غلط هم می‌دهند! کجا اقتصاد اسلامی در کشور ما مبنا قرار گرفته و پیاده شده است که حالا ما بگوییم این حاصل عملکرد اقتصاد اسلامی است؟ اتفاقا این حاصل عملکرد ناقص به اقتصاد نئوکلاسیک است. ما نیازمند تفکر مستقل اقتصادی در کشور هستیم. تفکری که علم اقتصاد را به صورت مقلدانه به کار نگیرد. برخی الگو‌های اقتصادی در جهان تجربه و احیانا با شکست نیز رو به رو شده‌اند، اما ما در ایران صاحبان اندیشه‌ای داریم که این الگو‌ها را با تاخیر زمانی گاهی ۵۰ و یا حتی ۱۰۰ سال دنبال می‌کنند. در حالی که این روش مبتکرانه، بومی شده و متناسب با شرایط ایران نیست. این‌ها مصیبت‌هایی است که در اقتصاد بر ما وارد شده است.
راهکار کوتاه مدت برای خروج از وضعیت کنونی
مصباحی مقدم در بیان راهکار‌های نجات اقتصاد ایران در وضعیت کنونی می‌گوید: دو راه کار بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد. در راهکار کوتاه مدت باید جلوی رشد و نقدینگی گرفته شود. آنچه مصیبت ایجاد کرده از سیاست‌های پولی و افزایش بی حساب و کتاب نقدینگی است. نقدینگی موجود مثل سیلابی که پشت سد نگه داری می‌شود باید مهار شود و با شبکه‌های آبیاری هدایت شود. مهار نقدینگی به این صورت است که مسئولان بانک مرکزی ما نباید اجازه دهند شوک‌هایی وارد شود که پول از پشت سد بانک‌ها خارج شود. این نیازمند به تدبیر و مدیریت است. آن‌ها باید این پول را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند.
اوراق سلف نفتی عرضه شود
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ادامه می‌دهد: ابزاری در کمیته فقهی سازمان بورس طراحی شده است. شورای عالی بورس نیز آیین نامه این ابزار را چند سال قبل برای تامین مالی وزارت نفت تصویب کرده است. وی درباره این ابزار می‌گوید: ریشه این ماجرا اینگونه است که نقدینگی که به صورت دلار یا ریال در دست مردم قرار دارد را می‌توانیم به سمت نفت، پالایش نفت و پتروشیمی و ... هدایت کنیم.
او ادامه می‌دهد: وقتی بودجه سال ۹۷ را که تصویب می‌کردند هر بشکه نفت را ۵۵ دلار در نظر گرفتند، اما اکنون قیمت نفت ۷۴ دلار است. این رشد بالایی داشته است. بر اساس این گونه پیش‌بینی‌ها می‌توان اوراق سلف نفتی به مردم عرضه کرد و گفت: که طبق پیش بینی‌ها قیمت نفت به n دلار برای هر بشکه نفت خواهد رسید. هر زمان که قیمت نفت افزایش پیدا کند می‌توان میزان افزایش را به خریداران این اوراق پرداخت. یقینا منابع مالی ریالی و ارزی از خرید ارز، سکه و مسکن و خودرو و ... به سمت خرید این اوراق منتقل می‌شود. خرید این اوراق از جاذبه‌های بسیار بالایی برخوردار است. الان هم شاید نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم قرار دارد. این ارز سرمایه راکد ملی ماست. یکی از راه‌های تبدیل این سرمایه راکد به سرمایه پویا و فعال اوراق سلف نفتی است.
مصباحی مقدم معتقد است با عرضه اوراق سلف نفتی، در شرایط تحریمی که انتقال ارز به داخل با دشواری رو به روست، حجم بزرگ ارز که در اختیار مردم قرار دارد، به سمت بازار سرمایه منتقل می‌شود و با این کار می‌توان در دهان تحریم کنندگان زد. او می‌گوید: بخشی از نقدینگی بزرگ کشور در بانک ها، بخشی در بازار سرمایه و بخشی نیز به صورت سرگردان است. بخش سرگردان را می‌توان جذب کرد و کاری کرد که هر روز موج تازه‌ای در تخریب اقتصادی پدید نیاید.
این تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید: باید چند کار اساسی انجام شود. به عقیده او نسبت به درآمد‌های نفتی غفلتی طولان مدت شده و این درآمد‌ها به جای آنکه نعمت باشند نغمت شده‌اند. اول آنکه هرگونه اتکای بودجه عمومی به نفت قطع شود. این کاملا شدنی است. زمانی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودم پیشنهادم را برای نمایندگان بردم خیلی‌ها آن را پسندیدند. اما به تصمیم جمعی نمایندگان و همراهی دولت نرسیدیم و گرنه در سال ۹۰ و ۹۱ آن را پیاده می‌کردیم. آن زمان اتکای بودجه عمومی به نفت ۲۵ درصد بود. اکنون این رقم ۴۱ درصد شده است. اگر بخواهیم اتکا به نفت را به صفر برسانیم به صورت ضربتی امکان دارد. اگر در یک سال نتوانیم در طی یک یا دو سال می‌توانیم. اگر این کار انجام شود فتح الفتوحی صورت گرفته است.
کشور را با درآمد مالیات اداره کنیم
به اعتقاد این فعال سیاسی اصولگرا بودجه عمومی را می‌توان بر اساس مالیات تنظیم کرد. می‌توانیم از عایدی سرمایه مالیات بگیریم. عایدی سرمایه همه درآمد‌های بادآورده و درآمد ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و ... را شامل می‌شود. همچنین می‌توان روی مالیات بر سپرده‌ها و سود سپرده‌های بانکی حساب کرد. سپرده‌های بانکی رقم بالایی دارد. شاید ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داریم. می‌توانیم کسانی که تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند مستثنی کنیم و بگوییم کسانی که بیشتر از این سپرده گذاری کرده اند به سود آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: سال گذشته فقط یک درصد سپرده گذاران ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سود کرده اند. اگر ما فقط به این یک درصد مالیات ببندیم و ۱۰ درصد مالیات بگیریم می‌شود ۱۷ هزار میلیارد تومان. این رقم بسیار بالاست و می‌تواند بخش بزرگی از اتکای ما به نفت را جبران کند. تا زمانی که بودجه ما وابسته به نفت است، تورم حداقل دو رقمی باقی می‌ماند. اگر می‌خواهیم ریشه تورم را بکنیم باید اتکای بودجه به درآمد نفت را از بین ببریم. نمی‌گویم نفت نفروشیم، اما درآمد نفت را داخل بودجه نیاوریم. اگر این درآمد را داخل بودجه نیاوریم اول هر سال با این سوال مواجه نمی‌شویم که "قیمت دلار چقدر باید باشد؟ " ارز نباید در اختیار بانک مرکزی باشد. این یک کار اساسی است. ارز باید در احتیار صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری‌های پیشران باشد. اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد ایران از یک اقتصاد کوچک به یک اقتصاد بزرگ تبدیل خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: همچنین باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت. رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید ما باشد. رشد تولید ما به صورت میانگین ۴ درصد بوده است. چرا رشد نقدینگی باید به صورت میانگین ۲۵ درصد باشد. نتیجه این می‌شود که ثروت ملی ما در ۴۰ سال دو برابر نشده است، اما نقدینگی ما ۵۰ برابر شده است. این خطر بزرگی است. باید جلوی خطا‌ها را بگیریم. تفکراتی باید مدیریت اقتصادی کشور را عهده بگیرد که دائما مردم را دچار عصبی شدن نکند. مردم ما به عراق می‌روند و برمی گردند آن‌ها می‌گویند قدرت خرید پول عراق نه تنها پایین نیامده که بالا هم رفته است. این در حالی است که عراق یک کشور نفتی است. الان ۸۵ هزار حاجی به عربستان رفته است. وقتی این افراد به ایران برگردند برای ما از ثبات پول عربستان خواهند گفت. علت این است که آن‌ها به صورت بی رویه پول تزریق نکرده اند. این کشورها متناسب با رشد درآمد ملی خود پول تزریق کرده اند نه چندین و چند برابر رشد درآمد ملی شان.