فرارو- بسته ارزی جدید دولت در حالی نخستین هفته از عمر خود را سپری کرد که اثرات جالبی در بازارها بر جای گذاشت. در کنار نزدیک شدن به برخی از اهداف، انتقادات بسیاری را متوجه بانک مرکزی و دولت کرده است. بحث بر سر اصلاحات، متمم‌های احتمالی و سیاست‌های تکمیلی برای بسته ارزی جدید بانک مرکزی در حالی بالا گرفته است که اغلب منتقدان و کارشناسان عدم حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی را مهمترین ایرادی می‌دانند که به این بسته می‌توان گرفت.
به گزارش فرارو، اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند بایستی همزمان با ادامه پمپاژ ارز دولتی در بازار، شاهد کاهش ابهامات موجود در فضای اقتصاد کلان باشیم و به هر طریق ممکن، درهای صادرات نفت و پتروشیمی و فولاد هم باز بماند. ادامه اعطای ارز مرجه به کالاهای اساسی در وضعیت مبهم فعلی نه تنها منجر به ثبات قیمت‌ها در بلندمدت نخواهد شد که مستقیما به افزایش فساد و رشد رانتخواری منجر می‌شود و شفافیت هم به تنهایی امکان خروج از این وضعیت را به دولت نمی‌دهد و جامعه را هم با شرایط سختی روبرو می‌کند.
جالب است که اغلب کسانی که درباره بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی اظهار نظر کرده‌اند، متفق‌القول از اشتباه بودن ادامه مسیر دولت در اعطای ارز دولتی به نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی گفته‌اند و راه‌های دیگری را برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط پیشنهاد می‌کنند.
در یک مورد خاص، دکتر هادی صالحی اصفهانی اقتصاددان گزیده‌گوی ایرانی ساکن آمریکا در شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اشتباه مهلک دولت در زمینه ادامه پافشاری روی عرضه دلار 4200 تومانی برای 16 قلم کالاهای اساسی، مستقیما از لزوم تغییر ریل دولت در این فقره سخن گفته و خواستار تبدیل حمایت ارزی از طبقات پایین با حمایت مستقیم یارانه‌ای شده است.
موردی که مورد تاکید دکتر سعید اسلامی بیدگلی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم هست.
اسلامی بیدگلی در گفتگو با فرارو ضمن تشریح ایرادات کلی بسته ارزی جدید بانک مرکزی، به چرایی حرکت رفت و برگشتی دلار در بازار ارز پرداخت و گفت: «برای پاسخ به سوال شما در خصوص دلایل حرکت رفت و برگشتی ارز، می‌توان دو دلیل عمده یا دو عدم اطمینان بازار را دلیل اصلی این رخداد دانست. نخست، ابهاماتی که بسته ارزی دارد و موجب بروز برخی مشکلات بر سر تاثیر تمام و کمال آن شده است.»
وی افزود: «از روز اول سیاست‌گذار تصور می‌کرد که با عرضه ارز پتروشیمیها و سایر بخش‌های مشابه، قیمت تعادلی ارز در بازار کاهش خواهد یافت اما ابهامات موجود در بسته موجب شد تا این رویه چندان محقق نشود و قیمت ارز به صورت رفت و برگشتی بالا و پایین شود. برای نمونه اعمال این تبصره خاص برای گروه‌های عرضه‌کننده ارز که قبلا دلار خود را به صورت 4200 تومانی ثبت کرده بودند و حالا با همان روال قبلی بایستی در بازار حضور داشته و بعد مابه‌التفاوت آن محاسبه شود، منجر شد به اینکه بازار دوباره با عدم اطمینان نسبت به عرضه فزاینده ارز روبرو شود و همان شرایط قبلی پیش آید. در واقع برخلاف روند اعلام شده قرار بود عرضه ارز افزایش یابد و پیش‌بینی‌ها همین را تایید می‌کرد اما با لمس واقعیت‌های بازار، مشخص شد بسیاری از پتروشیمیها و یا سایر بخش‌ها حاضر نشده‌اند ارز خود را در بازار عرضه کنند از این رو قیمت به نقطه‌ای نزدیک به نقاط قبلی بازگشت.»
اسلامی بیدگلی در تشریح دومین عامل گفت: «دومین مورد هم به عدم اطمینان بازار نسبت به عرضه فیزیکی ارز توسط دولت، برمی‌گردد. طبق برآوردها بایستی تعادل در بازار پس از فشار عرضه ارز توسط دولت رقم می‌خورد اما از آنجا که دولت و شرکت‌های صادرکننده در معرض ریسک‌های جدی کاهش درآمدهای ارزی صادراتی قرار دارند، و چشم‌انداز این بخش به واسطه ادامه و گسترش تحریم‌ها روندی کاهشی دارد پس توان این عوامل برای کمک به بروز یک تعادل در بازار سخت شده و رو به ضعف گذاشته است. در واقع بازار پس از یک هیجان اولیه، با توجه به انتشار خبر اعمال تحریم‌های آمریکا و گسترش ابهامات، دست به اصلاح وضعیت خود زد.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهمترین ابهامات بازار نسبت به بسته جدید ارزی گفت: «بسته نقاط ابهامی دارد که بایستی برطرف شود. از جمله نقاط ابهام این بسته ارزی، چگونگی عرضه فیزیکی ارز توسط دولت در بازار است که در کنار کاهش درآمدهای دولت (احتمالا روندی نزولی را طی می‌کند) دو عامل اصلی ابهام بازار نسبت به بسته ارزی جدید بانک مرکزی هستند. فراموش نکنیم که بخش بزرگی از بحرانی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، رانت‌هایی هستند که می‌توان آنها در بسته ارزی جدید دولت دید. متاسفانه در همین لحظه در بورس کالا به وفور شاهد عرضه ارز 4200 تومان هستیم و ظاهرا این فساد همچنان هم ادامه خواهد داشت.»
وی افزود: «از آنجا که متاسفانه به پیشنهادات و یا نقدهای دلسوزانه منتقدان و کارشناسان اقتصادی توجهی نمی‌شود، به نظر حل این موضوع از دایره اهمیت دولت خارج است. به شخصه از ابتدا مخالف عرضه ارز دو گروهی بودم و بایستی از ابتدای سال دولت تمامی ارز خود را به قیمت آزادانه در بازار به فروش می‌رساند. با این کار هم بخش زیادی از نقدینگی کشور را به نفع کاهش تورم جذب می‌کرد و هم درآمد بیشتری برای خود خلق می‌کرد. ضمنا می‌شد برای دهک‌های آسیب پذیر جامعه از طریق همین درآمد یک برنامه مناسب هم طراحی کرد.»
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه با اشاره به اشتباه دولت در زمینه ادامه روند اعطای ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، به فرارو گفت: «دولت اگر از ابتدای سال به حرف اقتصاددانان گوش می‌داد از قِبلِ پمپاژ 22 میلیارد دلار ارز در بازار آن هم به نرخ طبیعی و آزاد چیزی نزدیک به 88 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود که واقعا رقم بزرگی است. دولت در واقع با این رقم مناسب هم به سیاست پولی بهتری می‌توانست دست بزند و در عین حال قادر بود از همین طریق به اقشار پایین جامعه کمک کند و حتی مستقیما می‌شداز طریق افزایش یارانه به این اقشار قدرت خرید بالاتری داد.»
وی ادامه داد: «متاسفم که بگویم سیاست‌گذاری‌های فعلی بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده و بیشتر جنبه حداکثرسازی رانت دارد. این رویه بایستی قطع شود و واقعیات اقتصادی جایگزین طرز تلقی اشتباه دولت شود. بدیهی است که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه بوده و بایستی کنار گذاشته شود. اگر دولت تصور می‌کند با دلار 4200 تومانی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، پس چرا قیمت دلار 420 تومان و یا 42 تومان نباشد؟! این کار که بهتر است و حتی موجب می‌شود نرخ تورم منفی شود! ببینید مطمئن باشید گذاشتن قیمت غیرواقعی روی ارز اساسا تاثیری در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و تنها رانت‌های افراد نزدیک به دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم دست دولت را برای هرگونه حرکت مثبت می‌بندد. آن 88هزار میلیارد تومانی که کمی قبل درباره آن صحبت کردیم، با اشتباه دولت هم‌اینک به جای افزایش قدرت خرید مردم، به جیب پسرخاله‌ها و پسرعموهای دولت رفته است و مشکلی هم از کشور حل نشده است.»