«تعدادی از زوج‌ها برای کسب درآمد بیشتر، دست به طلاق صوری می‌زنند تا ماهانه مبلغی را به عنوان مستمری زنان سرپرست خانوار دریافت کنند.» این خبری بود که «علی رستمیان»، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد و گفت: «برخی از بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده، سوء‌استفاده کرده و با طلاق صوری حرمت خانواده را از بین می‌برند تا درآمدشان افزایش پیدا کند.»
به گزارش ایران، البته، این اتفاق، ماجرای تازه‌ای نیست و در چند سال گذشته هم برخی خانواده‌ها برای معافیت فرزندانشان از سربازی به طلاق صوری، روی آورده بودند، به طوری که تا چند وقت، طلاق برای معافیت سربازی، تیتر اول رسانه‌های کشور بود.
با این همه، «انوشیروان محسنی بندپی»، رئیس سازمان بهزیستی کشور، این موضوع را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «سازمان بهزیستی کشور تا پایان سال ۹۵، به هر زن سرپرست خانوار ۵۳ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم در حال حاضر، به ۱۶۸ هزار تومان رسیده است. به همین علت، طلاق صوری برای دریافت این مبلغ منطقی نیست.»
وی می‌افزاید: «در گذشته، برخی از خانواده‌ها برای معافیت از سربازی دست به طلاق صوری می‌زدند، اما به عقیده من، رواج طلاق صوری برای دریافت مستمری منقطی نیست. چراکه هیچ خانواده‌ای حاضر نیست آبروی خود را ببرد و تنها زندگی کند تا تنها، ماهانه ۱۶۸ هزار تومان از بهزیستی دریافت کند.»
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، می‌گوید: «حدود ۲۱۰ هزار زن سرپرست خانوار از بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. در مورد طلاق صوری خانواده‌ها برای دریافت مستمری هم نمی‌توان بدون بررسی قضاوت کرد. به همین علت، کسانی که مدعی این اتفاق هستند باید مستندات خود را ارائه کنند تا بهزیستی این موضوع را پیگیری کند.»
حبس و جزای نقدی برای خانواده‌های متخلف!
رستمیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به جزای نقدی و حبس برای خانواده‌های متخلف معتقد است، چون این افراد به قداست و جایگاه خانواده لطمه می‌زنند، قانونگذار باید برای آن‌ها مجازات سنگین درنظر بگیرد.
فاطمه عباسی مشاور امور بانوان رئیس سازمان بهزیستی نیز می‌گوید: «تنها نمی‌توان به نظر یک نهاد در مورد مجازات متخلفان اکتفا کرد. به همین دلیل، لازم است بعد از اثبات موضوع، نهاد‌های مربوطه از جمله قوه قضائیه، در مورد مجازات متخلفان تصمیم‌گیری کنند.»
وی می‌افزاید: «بهتر است آقای رستمیان نماینده مردم سلسله و دلفان مجلس مستندات خود را در این زمینه ارائه کند تا مشخص شود این اتفاق توسط چه کسانی و در چه استان‌هایی صورت گرفته است. عباسی در ادامه تأکید می‌کند که تمام زنان سرپرست خانوار کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار نمی‌گیرند و این سازمان، تنها زنان کم بضاعتی را که توسط مددکاران تأیید شده باشند وارد چرخه حمایت می‌کند.»
وی طلاق صوری برای کسب درآمد را غیرمنطقی می‌داند و تأکید می‌کند: «اگر هم برخی از افراد دست به چنین کار‌هایی بزنند که من آن را بعید می‌دانم، این مشکل مربوط به سازمان بهزیستی نمی‌شود. البته، در گذشته برخی برای معافیت سربازی به طلاق صوری، روی آورده بودند که با پیگیری مسئولان مربوطه، متوقف شد.»
وی درباره خدماتی که در دفتر زنان و خانواده بهزیستی به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود، می‌گوید: «اهدای ۱۵ میلیون تومان وام اشتغال بلاعوض و تأمین هزینه تحصیل مدرسه و دانشگاه فرزندان، از جمله خدماتی است که این دفتر به زنان سرپرست خانوار کم بضاعت اعطا می‌کند تا آن‌ها مهارت‌های کافی برای توانمندسازی را یاد بگیرند.»
افزایش طلاق صوری برای مستمری را رد می‌کنم
علی ساری یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد است افزایش طلاق صوری خانواده‌ها برای دریافت مستمری از بهزیستی غیرمنطقی است. بنابراین، این موضوع در جامعه به ندرت اتفاق می‌افتد و نباید آن را به کل کشور تعمیم داد.
ساری با اشاره به اینکه ممکن است برخی خانواده‌ها مشکل اقتصادی داشته باشند، اما هیچ کدام حاضر نیستند کانون خانواده را برای به دست آوردن این پول ناچیز از بین ببرند، می‌گوید: «مگر بهزیستی به جامعه هدف و افراد تحت پوشش خود چقدر می‌دهد؟ به نظر من، هیچ خانواده‌ای حاضر نیست برای به دست آوردن این پول ناچیز، با آبروی خود و خانواده‌اش بازی کند.»
برخورد با کسانی که برای دریافت پول طلاق می‌گیرند
فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با تأکید بر اینکه اگر خانواده‌ای برای دریافت مستمری دست به چنین اقدامی زده، حتماً با او برخورد خواهد شد، می‌گوید: «در کنار طلاق‌های واقعی، طلاق‌های صوری به‌عنوان یک راهکار برای گرفتن مستمری یا اخذ معافیت فرزند از خدمت سربازی توسط زوجین صورت می‌گیرد که این خود یک آسیب اجتماعی بسیار جدی است و کاملاً خلاف قانون است.»
وی با تأکید بر اینکه، این آسیب را نباید صرفاً به پای نقص در قوانین و مقررات یا فشار اقتصادی موجود نوشت، می‌افزاید: «برخی آسیب‌ها برخاسته از اتخاذ و انتخاب ساده‌ترین راه‌ها برای برون رفت از مشکلات است. مشکلاتی که یقیناً می‌پذیریم که فشار اقتصادی بر خانوار‌ها آن‌ها را به این سمت و سو سوق داده است.»