فرارو- سرانجام شب گذشته عبدالناصر همتی رییس کل جدید بانک مرکزی از بسته جدید ارزی این نهاد برای مدیریت آشفته بازار ارز و نیز بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران رونمایی کرد. این بسته که از اعلام هرگونه نرخ برای ارز در بازار پرهیز می‌کند، شرایط را برای اجرای یک سیستم ارزی شناور و مدیریت شده فراهم می‌کند. ضمن اینکه تلاش بانک مرکزی همچنان بر ارائه ارز 4200 تومانی به آن دسته از کالاهایی است که اساسی تشخیص داده شده و واردات آنها با کمترین هزینه ممکن مستقیما بر معیشت و سطح تولید خانوارهای و بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است.
به گزارش فرارو؛ این بسته که قرار است از فردا صبح رسما به اجرا درآید، دارای نقاط ابهام و نیز ایراداتی است که از چشم تیزبین کارشناسان و اقتصادانان دور نمانده است.
مهمترین ایرادی که شاید بتوان به این بسته گرفت، ادامه پمپاژ ارز دولتی به کالاهای اساسی است که تشخیص آنها و نیز صحت نیت واردکنندگان آنها چندان شفاف نیست.
در عین حال عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد مرجع پولی موجب شده تا ترس از ناتوانی عبدالناصر همتی برای مقابله با میل دولت جهت دستکاری نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد.
برخی از کارشناسان عقیده دارند اگر دولت صبر کافی را برای پاسخ گرفتن از بسته جدید ارزی به خرج ندهد، احتمالا به زودی به تغییر مکانیسم جدید اقدام خواهد کرد.
مهمترین مورد در این راه، قیمت ارز و خاصه قیمت دلار در بازار آزاد است که درست در روز تحریم‌های چندگانه و یک جانبه آمریکا بین 300 تا 500 تومان در هر واحد گران شد. اتفاقی که پیشتر تصور می‌شد ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد.
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در گفتگو با فرارو درباره بسته جدید ارزی دولت می‌گوید: همه مشکلات مربوط به نرخ ارز به مسائل اقتصادی یا سیاست‌های بانک مرکزی مربوط نمی‌شود. بانک مرکزی در این مشکلات نقش دارد، اما نمی‌توانیم همه مشکلات ۴۰ سال گذشته را ناشی از سیاست‌های اخیر بدانیم. طی سال‌ها مسائل مختلفی بر روی هم انباشته شده و مشکلی را ایجاد کرده اند که حل آن به سادگی یا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. با این وجود همین که رئیس جدید بانک مرکزی مساله را از امنیتی خارج کرد و اعلام کرد که آزادی بیشتری به فعالان می‌دهد را باید مثبت ارزیابی کرد.
او ادامه می‌دهد: شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی و همچنین سیاست خارجی مشکلات خاصی دارد که امکان تاثیرگذاری این سیاست‌های اخیر را محدود می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گوید: در شرایط تحریم، مساله ایران صادرات، واردات و نقل و انتقال ارز است؛ بنابراین اینکه در چنین شرایطی ما در داخل چه سیاستی دنبال می‌کنیم تاثیر کمتری دارد. مساله ما این است که عرضه ارز را چگونه زیاد کنیم. با توجه به محدودیت‌هایی که در صادرات کالا، خدمات یا نقل و انتقال پول وجود دارد، مشکل آن است که چگونه می‌توان روابط بین‌المللی را بهبود بخشید. این متغیر بسیار مهم بر میزان عرضه ارز اثر می‌گذارد.
قلی یوسفی می‌گوید: ارزآورترین بنگاه‌های کشور مثل پتروشیمی‌ها، دولتی هستند؛ بنابراین تعیین کننده نرخ ارز همچنان دولت است. ممکن است بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نکند، اما شرکت مدیران دولتی خواهند بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که متولی تصمیم گیری را وزات صنعت گذاشته اند. به این ترتیب خیلی ملموس نیست که این قضایا با چه شفافیتی قرار است دنبال شوند.
این اقتصاددان در ارتباط با آغاز به فعالیت کار صرافی‌ها نیز می‌گوید: این کار منطقی‌تر و عاقلانه‌تر است. فرض کنید یک گردشگر خارجی وارد ایران شده است و می‌خواهد در بازار ایران خرید کند. گردشگر خارجی که نباید برای تبدیل پول وارد بانک مرکزی شود. ضمنا بخش وسیعی از این فعالیت‌ها در داخل کشور گسترش پیدا کرده است. اینکه ما بخواهیم آنها را تعطیل کنیم و بگوییم همه باید وارد چانه زنی با بانک‌ها شوند از رسالت بانک‌ها خارج است. در نتیجه این تصمیم اخیر تصمیم درستی بوده است.
او در پایان می‌گوید: مشکلات اقتصادی ایران عمیق‌تر از این است که از این طریق به راحتی قابل حل باشد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کاری که از عهده بانک مرکزی خارج است را بتواند انجام دهد. در نتیجه مشکلات اقتصادی ایران بسیار عمیق‌تر از کنترل صرف بازار ارز داخلی است.
دولت از نرخ‌گذاری مجدد ارز اکیدا پرهیز کندعلی میرزاخانی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به ویژگی‌های مثبت و منفی بسته ارزی جدید دولت به فرارو گفت: «به سیاق بسیاری از افرادی که اخیرا درباره بسته ارزی جدید دولت اظهارنظر کرده‌اند، فکر می‌کنم بایستی جنبه‌های مثبت این بسته را تحسین کرد. این شیوه تنها راهی بود که در شرایط فعلی می شد انجام داد چرا که این بیماری مهلک را که در سیاست ارزی و بازار ارز بود قبلا می‌شد با دارو درمان کرد اما در مقطع و شرایط فعلی تنها راه حل ممکن جراحی بود که انصافا هم اصول جراحی درست هم رعایت شد.»
میرزاخانی افزود: «حالت ایده‌آل‌تری از سیاست‌گذاری را هم می‌شد اجرایی کرد که مثلا بازار به سمت ارز تک نرخی برود و کالاهای اساسی و دارو را هم با نرخ آزاد قیمت‌گذاری کند و پس از محاسبه مابه‌التفاوت، یارانه ریالی آن اقلام را به مصرف کنندگان بدهد که این امر در نهایت محقق نشد. این مورد از آن جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که در شرایطی که کشور دچار تنگنای ارزی است، منابع ارزی کمتر حیف و میل می‌شد و شرایط برای فعالان اقتصادی هم بهبود می‌یافت. این سیاست یک نتیجه مهم هم خواهد داشت. اینکه در مقایسه با وضعیتی که در 4ماه گذشته شاهد بودیم، منابع حاصل از صادرات در کنار ذخایر احتیاطی مردم (که با هدف حفظ قدرت خرید آن را نگهداری می‌کنند) وارد چرخه تبادل می‌شوند و قیمت ارز تعدیل خواهد شد. از آنجا که در این شرایط افراد می‌دانند بیش از نرخ تورم سود نخواهند کرد، پس تمایلی هم به نگهداری ارز نداشته و آنها را به بازار وارد می‌کنند. نتیجه همه اینها نیز این است که نوسان‌های عجیب و غریب که ناشی از نرخ‌های غیررسمی ارز بود، فضای اقتصاد کشور را ترک می‌کنند و ثباتی مناسب در محدوده نرخ تورم بر بازار ارز حکمفرما می‌شود که این مهم امکان پیش‌بینی اقتصاد و تحلیل دقیق‌تر از آینده را بازیگران و فعالان اقتصادی و مردم می‌دهد تا بهتر از گذشته به مدیریت کسب و کار خود رسیدگی کنند.»
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اهمیت پرهیز دولت از روی آوردن به نرخ گذاری مجدد برای بازار ارز، گفت: «تهدید مهمی که این بسته و اهداف مناسب آن را می‌تواند با مخاطره و شکست همراه کند، دولت و یا بانک مرکزی وسوسه بشوند، بنا به ملاحظات سیاسی این نرخ را که قرار است در بازار تعیین شود، دستکاری کنند. اگر این اتفاق رقم بخورد، مجددا بازار سومی در کنار بازارهای فعلی شکل می‌گیرد که همان بازار غیررسمی خواهد بود و نرخی که در آن بازار سوم شکل می‌گیرد، تعیین کننده قیمت ارز خواهد بود. این یعنی شکست بسته ارزی در گرو اعتماد به سیاست فعلی است ازین رو خط قرمز بانک مرکزی هم باید این باشد که نگذارد هیچ نرخی دیگری در کنار نرخ بازار شکل بگیرد. قطعا این مهم باید از طریق خود بازار رقم بخورد و نه به شکل دستوری. روال کلی هم بایستی به این طریق باشد که با به رسمیت شناختن مکانیسم بازار، افزایش عرضه صورت گرفته و خود این رویه باعث خواهد شد تا قیمت به تدریج متعادل شود. در ادبیات اقتصادی مثالی وجود دارد به این مضمون که به اسبی را که رم کرده نباید هی نزدیک شد بلکه ابتدا باید از آن جلو زد و سپس بر آن مهار زد.»
سیاست ارزی فعلی شناور نیست ولی خوب است
بسیاری از رسانه‌ها وقتی صحبت از بسته جدید ارزی دولت به میان آمد، از عزم رییس کل جدید بانک مرکزی برای اجرای سیاست ارزی شناور سخن گفتند. موردی که فعلا محقق نشده و نوعا آن را می‌توان یک سیستم ارزی شناور و مدیریت شده قلمداد کرد.
در این باره میثم رادپور در گفتگو با فرارو گفت: «درباره نوع و شیوه جدید سیاستت‌گذاری بانک مرکزی باید ابتدا به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه وقتی حرف از طراحی یک بسته ارزی توسط دولت به میان می‌آید، بایستی بدانیم که این به معنی مداخله دولت در اقتصاد است و ناشی از این بینش است که مکانیسم بازار را به رسمیت نشناخته‌ایم یا برخی از شرایط را می‌خواهیم با دخالت تغییر دهیم و به نوعی بلایی سر بازار بیاوریم. از آنجا که ما بازار آزاد را به معنای دقیق کلمه در ایران تجربه نمی‌کنیم، و بخش مهمی از ارز از طریق دولت به بازار هدایت و پمپاژ می‌شود، پس نمی‌توان انتظار نتایجی مشابه نتایج جهانی حاصل از سیاست ارزی شناور را در ایران داشت.»
وی افزود: «دو اینکه که در بازار ارز ایران به طور طبیعی حدی از مداخله به طور طبیعی وجود دارد. این رویه را گاهی در قالب سیاست ارز 4200تومانی می‌بینیم که به صورت سیستماتیک اجرا شده و نتایج بسیار بدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. گاهی هم از طریق عرضه ارز توسط بانک مرکزی برای کنترل بازار صورت می‌گیرد و برای کنترل قیمت، ارز خود را در بازار می‌فروشد. این سیاست از آن جهت در اقتصادهای دولتی مورد اقبال است که دولت ارز خود را از محل عایداتش مثل فروش نفت و گاز و پتروشیمی به فروش می‌رساند. بنابراین نمی‌توانیم بسته ارزی جدید دولت به سیاست ارزی شناور رایج در جهان معنا کنیم. این چارچوب البته نه در همه جای دنیا ولی در بخش‌هایی از جهان که توسعه نیافته و شباهت به ما دارد کاملا باب است و وجود دارد و اعمال می‌شود.»
دکتر رادپور در ادامه به اشاره به چگونگی حذف زمینه‌های رانت از سیاست ارزی دولت، گفت: «طبیعتا با طرح جدید دولت سطح رانت‌خواری در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده اما همچنان زمینه گرفتن رانت از قبل واردات کالاهای اساسی وجود دارد. در مقطع فعلی ارز بخش‌های صادرکننده اقتصاد مثل پتروشیمی‌ها با قیمت واقعی در بازار معامله می‌شود و دیگر خبری از ارزان فروشی نیست. در عین حال بهترین کار این بود که با حذف دلار 4200تومانی از این بسته سیاستی، زمینه بروز هرگونه رانت را حذف کنند.»
وی بیان کرد: «یک مثال روشن برای ادامه همزمان عرضه ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و نیز رانت جویی، آتش زدن بنزین و التماس برای خاموش کردن آن است. واقعا دولت با ادامه سیاست اعطای ارز به کالاهای اساسی دخالت مهمی را در بازار رقم زده است. از ابتدا نباید این اتفاق رقم می‌خورد چرا که حتی با بیشترین سختگیری هم احتمال فساد در نحوه تخصیص منابع ارزی 4200تومانی به کالاهای اساسی وجود دارد. البته تصورم این است که دولت خواسته تا همچنان از این طریق مانع افزایش هزینه خانوارهای کم‌درآمد شود ولی بهتر بود از محل درآمد سرشاری که به جهت فروش ارز با قیمت بازاری به دست می‌آورد، یارانه دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد یا اینکه به خریداران آن کالاها یارانه تخصیص دهد.»
رادپور در پایان گفت: «البته واقعا وقتی چند نرخ برای ارز در نظر می‌گیرید، نمی‌توانید همه چیز را هم در بازار کنترل کنید. کار خاصی که در این زمینه شاید بشود انجام داد هدایت این میزان از ارز دولتی با قیمت پایین به سمت شرکت‌های تخصصی دولتی است که واردکننده مواد اساسی به کشور هستند. برای نمونه شرکت بازرگانی ایران بخش مهمی از دولت است که مسئولیت واردات برخی از کالاهای اساسی را دارد. شاید هم تشکیل یک بازار برای خرید و فروش مجوزهای واردات کالاهای اساسی که در آن ارز پرداختی حدود 5 تا 10 درصد کمتر از نرخ اصلی به فروش برود که مجموعا باعث خواهد شد تا از رانت خواری به شکل بهتری جلوگیری شود.»