فرارو- با افزایش چشمگیر فساد در حوزه اقتصادی جدا از اینکه مقامات قضایی اعلام کردند مفسدان اقتصادی، مفسد فی الارض هستند و اعدام خوهند شد، فضای عمومی کشور به سمتی رفته که برخی گروه‌ها و افراد نیز خواهان اعدام سریع متخلفان شدند. اما آیا اعدام تنها را چاره است؟
به گزارش فرارو؛ این روز‌ها وقتی صحبت از مبارزه با فساد به میان می‌آید معمولا واژه «اعدام» بیش از دیگر واژگان مورد استفاده قرار می‌گیرد و تفاوتی هم ندارد که گوینده یک فرد عادی باشد یا یکی مقامات. به همین دلیل است که وقتی به عنوان مثال برخی بلافاصله و بدون آمادگی قبلی بعد از پیشنهاد امام جمعه مشهد، به خیابان‌ها آمدند، کاملا اتفاقی پلاکارد‌هایی همراه داشتند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود: «مفسدان اقتصادی اعدام باید گردند.»
البته همانطور که اشاره شد این درخواست صرفا مختص مردم عادی نبوده است و بعضا نمایندگان مجلس هم درخواست داشتند که مفسدان اقتصادی اعدام شوند. به عنوان نمونه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، شاندیز و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توییتر درباره برخورد با مفسدان اقتصادی نوشت: فسادمالی فقط چپاول اموال مردم نیست بلکه مفسدان به عنوان ستون پنجم دشمن اعتماد مردم را نابود و زمینه سلطه دشمن را فراهم می‌کنند. به نظرمن در این شرایط مفسدان‌اقتصادی به جرم فساد فی‌الارض و بغی برنظام باید محاکه و برای عبرت دیگران و برای بالا رفتن اعتماد مردم درستون‌های شهر به دار آویخته شوند.
مصطفی کواکبیان هم از جمله نمایندگانی است که معتقد است راهکار ریشه کن کردن فساد اعدام است. او مدتی قبل در نطق پیش از دستور در صحن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند هر که در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند مفسد فی الارض است. ما هم می‌گوییم دست شما درد نکند، اما چرا چهار تا از این مفسدان فی الارض را به چوبه اعدام نمی‌سپارید؟»
بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز تنها راه حل را در اعدام می‌بینند، اما نکته جالب توجه این است که با وجود فساد گسترده در دستگاه‌های مختلف که طی چند سال اخیر نیز به اوج خود رسیده است تنها دو مورد اعدام صورت گرفته است. یکی از این افراد فاضل خداداد اولین اختلاس‌گر کلان اقتصاد ایران بود که به همراه مرتضی رفیق‌دوست در دهه ۷۰ متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات شدند. گفته می‌شد که خداداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از ارتباط با رفیق‌دوست از این بانک اختلاس کنند.
اعدام بعدی به دهه ۹۰ برمی‌گردد و مربوط به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است که عامل اصلی که محمود خاوری بود از کشور متواری و مه‌آفرید امیرخسروی به چوبه دار سپرده شد. البته حالا صحبت‌هایی هم در خصوص اعدام بابک زنجانی شنیده می‌شود، اما این حکم کاملا بدوی است و ممکن است در تجدید نظر، تغییر کند. اما سوال مهم این است که آیا راه حل اعدام است؟ برای ریشه کن کردن فساد چه باید کرد؟
ابتدا باید عوامل اصلی بازداشت شوند
در همین خصوص علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «برای پاسخ به این سوال ابتدا باید در نظر داشت که فرد مورد نظر که به جرم فساد بازداشت شده، آیا از عوامل اصلی فساد است یا صرفا یکی از عوامل دست چندم است. مشکل عمده در کشور ما این است که مبارزه با فساد انجام می‌شود، اما معمولا عوامل اصلی یا فرار می‌کنند یا اصلا به آن‌ها توجهی نمی‌شود و معمولا افرادی محاکمه می‌شوند که عوامل اصلی نیستند. زیرا غالبا افرادی که در رده‌های بالایی فساد قرار دارند از عواملی هستند که صاحب قدرت و نفوذ هستند و این باعث می‌شود رسیدگی به فساد به رده‌های پایین و کم اهمیت تقلیل پیدا کند.»
وی تصریح کرد: «به عنوان مثال در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی دیدیم خاوری که از عوامل اصلی بود، موفق شد از کشور خارج شود و الان هم آزادانه زندگی می‌کند و صرفا افرادی که در رده‌های بعدی بودند، محاکمه و اعدام شدند. مشابه این پرونده هم وجود داشته و همیشه عوامل اصلی نجات پیدا کردند؛ بنابراین اگر این برخورد‌ها افشاگر اوج فساد و دست‌های پنهان را افشا کند، بسیار سازنده خواهد بود، اما اینکه صرفا به مهره‌های کوچک اکتفا شود، هیچ تاثیری نخواهد داشت و فساد همچنان به حیات خود در حوزه‌ها و سطوح مختلف ادامه خواهد داد.»
او در ادامه افزود: «حالا اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا این‌ها صرفا تخلفاتی انجام داده اند یا مفسد فی‌الارض هستند. در شرایطی که این افراد صرفا متخلف باشند، قاعدتا جزایشان ردمال و زندان خواهد بود. اما اگر مفسد فی‌الارض شناخته شوند، طبق قانون باید اعدام شوند؛ بنابراین قطعا باید تناسبی میان جرم و مجازات وجود داشته باشد و این هم جز مسئولیت‌های دستگاه قضا است.»
این فعال سیاسی تاکید کرد: «البته ممکن است برخی بر این باور باشند که ما در کشور دچار خلاء‌های قانونی هستیم و این موجب ایجاد فساد می‌شود. اما به نظر من ما در کشور و در این موارد خلاء قانونی نداریم و قوانین به اندازه کافی و شفاف وجود دارد. مشکل ما مدیرانی هستند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود سواستفاده می‌کنند. به هرحال هر فردی در نهاد و ساختاری که قرار می‌گیرد دارای مجموعه‌ای از اختیارات است و به دلیل آنکه گزینش‌های ما بعضا فاقد معیار‌های استاندارد جهانی هستند، باعث می‌شوند افرادی در جایگاه‌هایی قرار بگیرند که صلاحیت اخلاقی لازم را نداشته باشند و آن‌ها زمانی که به قدرت می‌رسند از منابع تحت نظرشان سواستفاده می‌کنند.»
وی عنوان کرد: «اما یکی از اقداماتی که می‌تواند در پیشگیری فساد تاثیر بسزایی داشته باشد این است که مسئولان با مردم صحبت کنند و آن‌ها را در جریان قرار دهند. نقش مردم در مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد و اگر ما بتوانیم این نقش را پررنگتر کنیم، می‌توانیم فساد را به مقدار قابل توجهی کاهش دهیم. اما متاسفانه واقعیت این است که معمولا مجرای فساد در داخل نهاد‌ها و دستگاه‌های حاکمیت قرار دارد و به همین دلیل مقامات کشور تمایلی به صحبت کردن با مردم و شفاف سازی ندارند.»
صوفی در پایان گفت: «البته این روند از ابتدای انقلاب به صورت صحیح جلو رفته بود، اما بعد از اینکه اقای احمدی نژاد وارد نهاد ریاست جمهوری شدند، همه مسائل به هم ریخت و ایشان بسیاری از مدیرانی که برایشان اصول اخلاقی اهمیت داشت و بر اساس قانونمداری عمل می‌کردند را کنار گذاشتند و مدیران جدیدی وارد چرخه کردند و این آغازگر یه روند جدید شد که انقدر طی هشت سال در کشور ریشه دوانده که هنوز هم دولت جدید نتوانسته ان را به طور کامل از بین ببرد.»
همه متخلفان، مفسد فی الارض نیستند
همچنین محمدتقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان نیز طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «تصمیم اینکه مجازات مفسدان اقتصادی چیست با دستگاه قضایی است و اگر مردم هم در تجمعات خود عنوان کرده اند که این افراد باید اعدام شوند، صرفا به دلیل جریحه دار شدن احساسات جامعه است و هیچ مبنای قانونی ندارد. مسئولان قضایی بار‌ها در صحبت‌هایشان عنوان کرده اند که برخی افرادی که در رابطه با یک فساد اقتصادی دستگیر شده اند، مفسد فی‌الارض هستند و و حکم این افراد احتمالا اعدام خواهد بود. این در قانون مجازات‌ها آمده است و فعل خلاف قانونی نخواهد بود. اما این برای همه افراد که در خصوص یک فساد دستگیر شده اند، صدق نمی‌کند.»
وی افزود: «برخی صرفا سو استفاده یا خیانت در امانت کردهاند که این‌ها هم جزای خاص خودشان را دارد و نباید انتظار داشت هر فردی که در خصوص تخلف اقتصادی بازداشت می‌شود، اعدام شود. البته مصداق مفسد فی‌الارض هم اهمیت بسیاری دارد. زیرا مشخصا چندین نوع مفسد فی الارض داریم که احکامشان متفاوت است و بعضا هم به اعدام ختم نمی‌شود. گاهی حکم ممکن است تبعید باشد؛ بنابراین به عقیده من آنچه که در خصوص شعار‌های و درخواست‌های مردم طی روز‌های اخیر مشاهده کردیم، صرفا یک سری اظهار نظر احساساتی بوده و هیچ مبنای قانونی ندارد.»
او تصریح کرد: «البته مردم هم تا حدودی حق دارند. زیرا می‌بینند که در شرایطی که دشمن از بیرون به ایران فشار می‌آورد این فشار‌ها تاثیر منفی بر زندگی مردم داشته، یک عده هم در داخل سعی در سواستفاده دارند و گاهی این سو استفاده با احتکار کالا‌ها صورت می‌گیرد، گاهی یک جوان سی ساله موجب برهم خوردن نظم در بازار سکه می‌شود، گاهی یک عده بازار ارز را متلاطم می‌کنند و گاهی برخی گران فروشی می‌کند. همه این‌ها بر زندگی مردم تاثیرگذار است و باعث می‌شود که به گونه‌ای از مقامات بخواهند که با این فشار مبارزه کنند.»
رهبر در پایان تاکید کرد: «در مجموع به عقیده من روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد وجود دارد. بخشی از آن به مسائل پیشگیرانه مربوط می‌شود. دستگاه‌های قضایی و دولت و مجلس باید به گونه‌ای عمل کنند که زمینه‌های لازم برای سواستفاده وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. حالا این از طریق قانونگذاری قابل اجرا است یا از طریق افزایش نظارت یا افزایش شفافیت، موضوعی است که باید سه قوه آن را مورد بررسی قرار دهند. گام بعدی این است که با افرادی که از اختیارات و نفوذ خود سواستفاده کرده اند، برخورد قاطع شود. نوع برخورد هم باید طبق قانون باشد. اما باید در نظر داشت که حتما با افرادی برخورد شود که عوامل اصلی فساد هستند.»