صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

در روز‌های آینده با اعلام رئیس جمهور امریکا تحریم‌های سه ماهه شروع می‌شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است. جزئیات این سیاست‌ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۰ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش بینی کرده است که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.
 

به گزارش صدا و سیما، اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه افزود: در روز‌های آینده با اعلام رئیس جمهور امریکا تحریم‌های سه ماهه شروع می‌شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است.

وی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.

آقای جهانگیری افزود: عمدتا جهت گیری سیاست‌ها این است که کالا‌های اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.

وی گفت: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می‌کنند و افرادی که برای بخشی از کار‌های ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت‌تر فعالیت کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست‌ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد.

وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می‌شود.

آقای جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کوتاه‌تر شود.

وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای رسیدگی با پرونده‌های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.
ارسال نظرات