صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۶۹۱۱۷
حوادث دلخراش اخیر نه تنها روح جامعه ایرانی را خدشه دار کرد بلکه این خطر جدی را به دنبال دارد که احساس امنیت و اعتماد عمومی را به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های «سرمایه اجتماعی» تضعیف کند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
سید احمد عسکری*؛ جامعه‌ای که از ارزش‌های اخلاقی، قوانین اسلامی و هنجار‌های اجتماعی در خصوص رفتار انسانی با کودکان برخوردار است در مواجه با کودک آزاری و تجاوز، شوک بزرگی را در رابطه با سرمایه اجتماعی خود تجربه می‌کند.

ورود مفهوم سترگ «سرمایه» از عرصه اقتصاد به عرصه‌های اجتماعی به پیچیدگی و گستردگی آن منجر شده است. بار معنایی «سرمایه اجتماعی» وسیع است به گونه‌ای که به عنوان کاهش جرایم، افزایش پیوند‌های اجتماعی، شبکه‌ای از ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی و تسهیل جریان اطلاعات نیز اطلاق شده است.

با توجه به جرم و جنایت‌های متعددی که اخیراً و از سال قبل علیه کودکان و نوجوانان رخ داده است همانند (ماجرای آزار جنسی در دبیرستان معین در غرب تهران؛ ماجرای آزار جنسی دختر بچه افغان در خمینی شهر، موضوع تجاوز در ایرانشهر، قتل بنیتا، دختر بچه ۸ ماهه؛ تجاوز و قتل اهورای ۳ ساله توسط ناپدری؛ قتل و تجاوز به آتنا، دختر ۷ ساله) و اخبار مربوط به خشونت جسمی و جنسی که علیه کودکان و افراد زیر سن قانونی خوانده ایم؛ این پرسش شکل می‌گیرد که اعتماد عمومی و احساس امنیت به عنوان مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی چه مسیری را در جامعه ایرانی طی خواهد کرد؟

چرا سرمایه اجتماعی ایرانیان آسیب می‌بیند؟
پیر بوردیو در کتاب اشکال سرمایه از سه نوع سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی نام می‌برد و از دیدگاه وی سرمایه اجتماعی از مفهوم سرمایه در اقتصاد بسیار غنی‌تر است.

اعتماد عمومی یکی از وجوه سرمایه اجتماعی است که در بعد شناختی در کنار سایر عناصر احساس امنیت و مشارکت اجتماعی قرار می‌گیرد. فرانسیس فوکویاما در کتاب پایان نظم، اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار قانونی، مسئولانه و همیارانه بخشی از اعضای دیگر جامعه که بر هنجار‌های مشترک عام مبتنی است، تعریف می‌کند.

حوادث دلخراش اخیر نه تنها روح جامعه ایرانی را خدشه دار کرد بلکه این خطر جدی را به دنبال دارد که احساس امنیت و اعتماد عمومی را به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های «سرمایه اجتماعی» تضعیف کند. جامعه‌ای که از پشتیانی قوی ارزش‌های اسلامی، قوانین ملی و هنجار‌های اجتماعی در خصوص رفتار انسانی با کودکان است در مواجه با حوادث این چنینی، شوک بزرگی را به سرمایه اجتماعی خود تجربه می‌کند.

اعتمادی که در جامعه سنتی نسبت به خانواده، معلم و نزدیکان (اعتماد به معلم و نهاد آموزشی: خلاف آن در ماجرای مدرسه سعادت آباد)، (اعتماد به اقوام و آشنایان: خلاف آن در ماجرای اهورا)، (اعتماد به کاسب: خلاف آن در ماجرای آتنا) و سایر اقشار و نهاد‌های معتمد وجود داشت در آسیب‌های اجتماعی اخیر به آسیب سرمایه اجتماعی انجامید.

آیا مقصر رسانه‌های اجتماعی و فرد افشاگر است؟
در این میان، رسانه‌های جدید و فضای مجازی چه نوع برداشتی از سرمایه اجتماعی در فضای مجازی شکل می‌دهند؟ آیا باید «گناه بزرگ» را بر گردن رسانه‌ها و فرد افشاگر انداخت؟ یا باید به تحلیل واقعی گرایانه از این واقعیت تلخ پرداخت که چرا در جامعه اسلامی باید شاهد این مسائل غیراخلاقی و غیر انسانی و غیر دینی بود؟

فضای مجازی به توسعه روابط اجتماعی فرازمان و فرامکان منجر شده است؛ فرصت جدیدی که مخالفان و موافقانی در حوزه سرمایه‌ها دارد. دیدگاه بینابین می‌تواند این باشد که جهان مجازی منفک از جهان واقعی نیست و سرمایه اجتماعی مجازی نیز ادامه سرمایه اجتماعی جهان واقعی در سطح خیابان، سازمان، خانواده و سایر نهاد‌های اجتماعی است. وضعیت سه نوع سرمایه‌های اجتماعی، اقصادی و فرهنگی در جامعه آنلاین/ آفلاین مغایرت معناداری با هم ندارد و در ارتباط با یکدیگر است.

اخبار دلخراش آزار و اذیت کودکان که جزو وخیم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است از سال قبل تا کنون توسط رسانه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و به گفته فعالان این حوزه داغ شده است. شاید برخی مسئولین دوست نداشته باشند این اخبار در صدر اخبار شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرد؛ از آن سو مردم هم دوست ندارند شاهد این اخبار باشند! اما باید توجه داشت که اینجا بحث دوست داشتن نیست بلکه بحث «واقعیت عریانی» است که طبق مختصات رسانه‌های جدید نمی‌تواند مخفی و سرپوشده بماند؛ بنابراین تحت پیگیری قرار دادن فرد افشاگر، انتظار برکناری مدیری که ماجرا را اعلام و تایید می‌کند و سانسور خبری ماجرا، راهکار موثر در مواجه با این فجایع انسانی نیست.

راهکار محدود کردن رسانه‌های جدید و یا کتمان واقعیت نیست، راهکار پایدار می‌تواند این باشد که اراده‌ای در بین دولتمردان و جامعه دانشگاهی برای تحلیل واقعی و ارزیابی علمی آسیب‌های اجتماعی و فشار ناشی از جرایم مختلف بر سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد عمومی وجود داشته باشد.
 
این مسئولیت پذیری در بین نخبگان علمی و سیاسی می‌تواند سوالی برای این جرایم و حتی مسئله‌ای به نام حجم بالای پرونده‌های قضایی در کشور باشد که خود نشانه‌ای از کاهش بردباری اجتماعی به عنوان اختلالی در سرمایه اجتماعی است.
 
*دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: