افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رسمی در دو، سه روز گذشته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ سکه در کمتر از یک هفته این سوال را ایجاد کرده که طبق چه منطقی این اتفاق رخ داده است؟
به گزارش خراسان، در پاسخ به این سوال باید گفت که منطق علم اقتصاد اقتضا می‌کند این موضوع را در دو دسته نیرو‌های عرضه یا تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب‌های خارج از اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید پدیده‌های سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
سوال اول: آیا هجوم تقاضا رخ داده است؟
به طور خلاصه و ساده اگر بخواهیم اجزای تقاضای ارز را تشریح کنیم، باید گفت که این نوع تقاضا عمدتاً با انگیزه‌های معاملاتی (برای معاملات روزمره کالا‌ها و خدمات)، سفته بازی (انگیزه‌های سوداگرانه یعنی خرید در نرخ پایین و فروش در نرخ بالا) و احتیاطی (پس انداز برای روز‌های مبادا) صورت می‌گیرد. حال نگاهی به بازار ارز کشور بیندازیم.
در شرایط کنونی، (و تا دیروز) دولت تضمین کرده است که تقاضای ارز (یعنی تقاضای معاملاتی) را برای کالا‌های ضروری و مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و از محل ارزهای نفتی و نیز صادرات پتروشیمی تامین کند. با توجه به آمارها، می‌توان دریافت که این تضمین کاملاً واقعی و قابل تحقق است.
چرا که ۸۵ درصد از واردات کشور، همین کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. برنامه ریزی صورت گرفته در جریان طرح ارزی اخیر نیز این را می‌گوید که این حجم از واردات با ۸۰ درصد ارز صادرات غیر نفتی کشور می‌تواند صورت گیرد.
اما در خصوص کالا‌های مصرفی که حدود ۱۵ درصد واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد، باید گفت: یا این کالا‌ها ضروری هستند که با ارز حمایتی دولت تامین می‌شوند یا غیر ضروری اند که تنها با ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور تقریباً به راحتی می‌توانند تامین شوند.
نتیجه اول: باتوجه به حساب و کتاب‌هایی که مطرح شد و نیز آن چه در بازار‌های غیر رسمی ارز شاهد آن هستیم می‌توان گفت که تقاضا برای ارز در شرایط کنونی، اصلاً چیزی نیست که نام آن را بتوان هجوم تقاضا برای ارز نامید؛ لذا یا این تقاضا با انگیزه‌های سفته بازی و احتیاطی صورت می‌گیرد که اساساً این نوع فعالیت نمی‌تواند محلی در قاموس نظام ارزی کشور داشته باشد یا مربوط به مسافرانی است که به هر دلیل، تاکنون نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را به طور کامل تامین کنند. موضوعی که اگر چه جای سوال از مسئولان کشور دارد، اما در هر حال حجم این تقاضا هم زیاد و قابل اعتنا نیست.
سوال دوم:آیا کسری عرضه رخ داده است؟
اما در خصوص عرضه ارز باید گفت که پس از اقدامات کشور امارات به بهانه مبارزه با پول شویی و در حقیقت هم راستا با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برای بستن کانال‌های ورود ارز به کشور، تکانه‌ای در خصوص ورود ارز بخش خصوصی به کشور اتفاق افتاده است.
این تکانه یا در مقدار یا در قیمت ارز بازار غیر رسمی خود را نشان داده است. بخش عمده‌ای از تحولات صورت گرفته را می‌توان به این بازار نسبت داد که ارزهای گران‌تر وارد شده به کشور و نیز ارزهای قاچاق، مجال عرضه در آن را پیدا کرده اند.
با وجود این و با توجه به کل وضعیت ارزی کشور، نمی‌توان وزن زیادی برای این بازار و کسری رخ داده در آن قائل شد. آن هم بازاری که طرف تقاضای آن، یا تقاضا‌های کاذب بوده یا حجم غیر قابل توجهی دارد.
سوال سوم:آیا پای مسائل سیاسی و متخلفانه در میان است؟
پاسخ به این سوال، قطعاً به آسانی نه نخواهد بود. هم اینک شاهد این هستیم که دولت، بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش کشیده و عملاً بازار متشکل ارز کشور با حضور صرافی‌ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل کرده است؛ لذا در غیاب سیستم ارز رسمی، هم اینک سازو کاری معلول و معیوب برای بخشی از مبادلات ارزی، آغاز به کار کرده است. این ساز وکار معیوب، در اذهان عمومی به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال دهی به سایر بازارهاست.
بدین ترتیب این روز‌ها تنها نظاره گر قیمت‌هایی هستیم که با منشأ معاملات نامعلوم در کانال‌های تلگرامی ذکر می‌شود و بازار‌هایی همچون طلا، موبایل و ... خود را با آن تنظیم می‌کند و در نتیجه نرخ‌ها در آن بازار، ساعت یا دقیقه می‌زند. حتی باید گفت: اگر معاملاتی هم در این بازار‌ها رخ داده باشد، معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته باشد تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.
بدتر این که این فضا، بهترین فرصت را برای انواع سوء استفاده‌های سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ارزی به وجود آورده است. در روز‌های اخیر، فرضیه دخالت بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ سازی‌های بالا قوت گرفته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از تلاش برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است.
از طرف دیگر برخی احتمال ورود پول‌های مشابه سازی شده با پول‌های داخلی توسط بیگانگان، برای خرید ارز و خروج آن از سیستم مبادلات اقتصادی کشور را مطرح می‌کنند.
نتیجه نهایی: از آن چه در ساختار به نظر نظام‌مند فوق ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که اولاً معلوم نیست نرخ‌هایی که این روز‌ها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می‌شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ‌های واقعی بازار ارز، با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می‌شود.