فرارو- انتشار خبر خروج پیاپی خودروسازان خارجی از بازار ایران موجب شده تا بیم افزایش قیمت لحظه‌ای خریداران خودرو را رها نکند. در حالی که تا قبل از تیرماه بیم و امید بسیاری درخصوص احتمال ماندگاری نصفه و نیمه برندهای اروپایی و آسیایی در ایران وجود داشت، حالا اما به نظر می رسد با نزدیکتر شدن به زمان اعمال دور اول تحریم‌ها از 15 مرداد (6 اوت) رفته رفته وضعیتی شفاف‌تر از قبل درخصوص بازیگران اصلی صنعت خودرو ایران بروز کرده است.
به گزارش فرارو؛ پس از انتشار خبرهایی از قطع همکاری هیوندای و مزدا و نیز کنسرسیوم پژوسیتروئن با شرکای ایرانی خود، خروج رنو از ایران که خبر آن روز گذشته فضای رسانه‌های کشور را در بر گرفت یکی از موارد مهمی است که تبعات و تاثیرات بسیاری روی میزان تولید، وضعیت صنعت و سطح قیمتها در بازار خودرو کشور دارد.
شرکت رنو که به تنهایی تولیدکننده 10 درصد از کل محصولات سالانه صنعت خودرو کشور است، اخیرا اعلام کرده که قصد دارد به واسطه فشار تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کند. موردی که باعث شده تا درباره افزایش قیمت و شانس ادامه همکاری با رنو نگرانی‌هایی در کشور بروز کند.
فرارو در یک گفتگوی کوتاه با فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو، به بررسی آینده رنو در صنعت خودرو ایران و وضعیت قیمتها در این بازار پرداخته است.
فعلا رنو را قضاوت نکنیم
فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «نباید پیش‌داوری کرد چرا که جزئیات خبر هنوز به طور دقیق اعلام نشده است. در عین حال رنو از یک سو شرکتی چندملیتی و بین‌المللی است که به واسطه حضور نیسان در بازار امریکا از تحریم‌های آمریکا بیم دارند و از دیگر سو طبیعی است که به دلیل نقل و انتقالات گسترده مالی که عمده آن به دلار است، ترس غیرقابل انکاری از عدم دسترسی به دلار و حذف آن از معاملات روزمره مخصوصا در بخش خرید مواد و تجهیزات داشته باشند چرا که این امر می‌تواند تبعات سنگینی را برای‌شان به بار آورد و ضرر و زیان هنگفتی را به این کنسرسیوم ژاپنی- فرانسوی تحمیل کند. به واسطه همین چارچوب است که رنو مجبور به تن دادن به سیاست‌های خزانه‌داری آمریکا است. با اینکه هنوز نمی توان به طور قطع چیزی گفت، اما تصورم این است که رنو همچنان مثل عصر قبلی تحریم‌ها روی همکاری با ایران از طریق واسطه‌ها و تامین قطعات اقدام نماید. البته تفاوت دوره فعلی با دوره قبلی در این است که دیگر نمیتوان دنبال امتیازگیری از این گروه بود چرا که به واسطه تحریم‌ها، از این پس رنو وارد یک فاز دفاعی شده که چندان میلی به توسعه همکاری ندارد و در نهایت می تواند قطعات و کالاهای قبلی را با قیمتی بالاتر به شما تحویل دهد. البته همین هم کمک بزرگی است و می تواند تا حدی فشار بازار داخلی را از سر خودروسازان کم کند.»
قیمت قطعات منفصله رنو افزایش می‌یابد
زاوه در خصوص مشکلاتی که تحریم‌های برای رنو پیش می‌آورد هم به فرارو گفت: «با توجه به اینکه در صنعت خودرو برخلاف صنعت نفت این خریدار است که کالا را بیمه می‌کند، تحریم‌های بیمه‌ای چندان مشکلی را برای خودروسازان داخلی و یا رنو پیش نمی‌آورد اما ناتوانی رنو برای دریافت درآمد خود از ایران موردی است که نمیتوان به راحتی از کنار آن گذشت. در دور قبلی تحریم‌ها هم تا جایی که به خاطر دارم رنو به واسطه ارائه قطعات و پشتیبانی فنی به ایران، عدد نسبتا بزرگی به کشور بستانکار بود که با گشایش برجام به حسابش واریز گشت. زمزمه‌هایی وجود دارد که در مقطع فعلی هم این شرکت نخواهد توانست پولش را از ایران بگیرد به همین دلیل به نظر می‌رسد رنو فشار بیشتری را به دولت ایران و خودروسازان داخلی برای دریافت مطالباتش وارد کند. بر این مبنا می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت قطعات منفصله‌ای که رنو به ایران خواهد داد افزایش می‌یابد و این مورد مستقیما اثر خود را روی قیمت تمام شده خودروهای داخلی خواهد گذاشت. بهانه شرکت هم قطعا دور زدن تحریم‌ها برای ارسال قطعات و هزینه‌های اضافی است که این چرخه به سازنده فرانسوی تحمیل می‌کند.»
رنو هنوز از ایران نرفته است
زاوه در پاسخ به این سوال که آیا امسال شاهد کاهش شدید تولید رنو در ایران از مرز 160 هزار دستگاه به مقادیر ناچیز خواهیم بود؛ می‌گوید: «من گمان نمی‌کنم سریعا شاهد کاهش تولید محصولات رنو در ایران آن هم به میزان 160 هزار دستگاه باشیم اما قاعدتا بایستی تولید برند رنو با توجه به مشکلات تحریم کاهش یابد و حتی ممکن است به طور کلی این میزان تولید به کل از چرخه حذف شود منتهی هنوز هیچ چیزی قطعی نیست و تا راهبرد جدید رنو در قبال ایران از طریق مدیران شرکت مذکور و یا شرکای ایرانی اعلام نشود، صحبت کردن درباره آن چندان دقیق نیست. البته بحث خروج نیروها و مدیران فرانسوی رنو از ایران هم اخیرا مطرح شده که با توجه به شرایط خاص کشور و هزینه بالای اقامت و بیمه این افراد، طبیعی بوده و احتمالا رنو کار خود را از طریق نیروهای محلی خود در ایران به پیش برند.»
احتمال افزایش قیمتها جدی است
زاوه در خصوص آینده قیمتها در بازار خودرو هم گفت: «کاهش عرضه می‌تواند فشار زیادی را روی بازار اعمال کند و به افزایش قیمتها منجر شود. کاهش عرضه هم عمدتا به دلیل کاهش تولید رقم می‌خورد. کاهش تولید از ماه خرداد 97 در روند صنعت خودرو ایران مشاهده شده که گرچه ربط مستقیمی به تحریم‌های آمریکا ندارد و مستقیما به دلیل اشتباهات سیاستگذاران پولی رقم خورده اما از ضعف مدیریت اقتصادی در کشور خبر می‌دهد. این قبیل موارد موجب شده تا افزایش قیمت در بازار دیده شود. سیاست‌های قهرآمیز و تعزیراتی هم چاره‌ساز نبوده و نمی‌تواند تاثیری روی کاهش یا تثبیت قیمتها داشته باشد. در کل تا حجم عرضه افزایش نیابد نمیتوان شاهد بازگشت ثبات به بازار بود. رفتن رنو از بازار ایران حتی اگر در بخش تیراژ اثرات سریع و مشخصی نداشته باشد، اثرات روانی بدی روی بازار داشته و محصولات این برند را که عمدتا در رنج قیمتی کمتر از 75 میلیون تومان محصولاتی بی‌رقیب به لحاظ کیفی بودند، با رشد تقاضا و قاعدتا افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. در همین روزهای اخیر شنیدیم که ایران خودرو اقدام به واگذاری دانگ فنگ اچ30کراس به متقاضیان به جای تندر پلاس کرده که فشار تقاضای روانی ایجاد می‌شود. از آنجا که در باقی بازار هم با احتمال کاهش چشمگیر عرضه مواجهیم بایستی منتظر بهم‌ریختگی مجدد بازار خودرو در هفته‌های آتی باشیم.»
ایده قیمت‌گذاری دستوری خودروها اشتباه است
زاوه درخصوص ایده قیمت‌گذاری آزاد خودروهای تولید داخل که مدت‌هاست از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان درخواست شده و با مخالف مجلس، دولت و شورای رقابت روبرو می‌گردد، به فرارو گفت: «این موضوع را باید مصداق بارز یک طرح و بحث فرعی دانست که در سال‌های اخیر به بدترین شکل ممکن مدیریت شده و سرانجامی هم نداشته است. مشخص نیست چرا قیمت‌گذاری دستوری تنها در مورد خودرو اعمال شده و مثلا به بازار مسکن تسری پیدا نکرده است! مسکن که بخش مهمتری است و دغدغه اغلب مردم جامعه هم هست. واقعا هیچ درکی از سطح تفکر دوستان دولتی، مجلس و البته اعضای شورای رقابت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ندارم وقتی استمرار و پافشاری بر بحث قیمت‌گذاری دستوری را می‌بینم. چه حسنی دارد که تندر90 یا استپ‌وی را شما با دستور 40 یا 60 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنید اما من خریدار، این محصولات را در بازار به قیمت 70 تا 100 میلیون تومان می خرم. این قضیه در مورد سیتروئن سی3 یا مزدا3 هم تکرار شد و هیچ کجای این داستان منفعت واقعی مردم دیده نشد. شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا افراد از محل این قانون رانت به چنگ آورند و خودرویی که خریداری کرده‌اند را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برساند. ما در حالی که بهای بازار مزدا 3 به بیش از 220 میلیون تومان رسیده، خودروساز را مجبور می‌کنیم که محصولش را اجبارا به قیمت 140 میلیون تومان بفروشد و بعد که عرضه کم بود و خریداران بسیار و معترضان بی شمار، بگوییم دزد! ایراد از خود قیمت‌گذاری دستوری است که تنها کمکی به خرید راحت‌تر مردم نمی‌کند که کارخانجات را هم متضرر می‌کند.»