معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر در راستای نهادینه شدن امضای قرارداد‌های بلندمدت اجاره مسکن در کشور تدوین شده است.
به گزارش مهر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر را تشریح کرد.
محور‌های اصلی توضیحات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
- با توجه به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهری کشور و افزایش قابل توجه قیمت دارایی‌های جایگزین مسکن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می‌توان گفت که بخشی از رشد قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده است. همچنین قرارگرفتن در مقطع نقل و انتقال مستاجرین موجب تشدید این امر شده است.
- با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله است، افزایش طول مدت قرارداد‌های اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می‌کند و نیز مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می‌آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.
- از دیگر اهداف و پیامد‌های مثبت لایحه مذکور می‌توان به کنترل فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره در کوتاه مدت و حمایت از مستاجران در افزایش شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه به ویژه اقشار کم درآمد اشاره کرد.
- لایحه مذکور به نهادینه شدن قراردا‌های بلندمدت اجاره و کنترل رشد اجاره بها کمک می‌کند و نوعی اکرام حقوق مستاجران محسوب می‌شود.
- با توجه به اینکه در ضابطه جاری مستاجران ذی نفع بوده و حق انتخاب در تمدید یا عدم تمدید قرارداد دارند، چنانچه تمایل داشته باشند، می‌توانند از روش پیش بینی شده برای دستیابی به حقوق مندرج در قانون اقدام کنند؛ بنابراین بهترین ضمانت اجرایی در این طرح، منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند.
- در این لایحه رسیدگی به شکایات واصله بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده است که فرآیند رسیدگی موضوع در شورا‌های حل اختلاف پیچیدگی‌های نظام قضایی و زمان بر بودن بررسی پرونده‌های حقوقی را ندارد.
- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می‌شود و بازدهی خالص اجاره بها (صرفا اجاره دریافتی و نه اضافه ارزش ملک) تقریبا بین ۶ تا ۷ درصد برآورد می‌شود، تعیین سقف اجاره بها (۱۰ درصد)، به طرز چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد چرا که سهم قابل توجهی از بازدهی اجاره به «اضافه ارزش» ملک مربوط می‌شود که مورد اصابت این لایحه قرار نمی‌گیرد.
- دولت به منظور حمایت از موجران (بخش عرضه مسکن اجاره ای) لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است تا از طریق مشوق‌های مالیاتی، موجران قائل به قانون تنظیم قرارداد‌های بلندمدت اجاره بها را مورد حمایت قرار دهد. این اتفاق پاسخی به ابهام موجود در بین برخی کارشناسان و صاحب نظران به مساله تحدید عرضه مسکن اجاره‌ای است.