صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، تورم در ونزوئلا با عمیق‌تر شدن هرچه بیشتر بحران اقتصادی-سیاسیی این کشور تا پایان سال جاری میلادی، ممکن است در مقایسه با آغاز بحران به یک میلیون درصد برسد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آلخاندرو ورنر، رئیس بخش نیم کره غربی در صندوق بین‌المللی پول گفت: اغتشاش اقتصادی در ونزوئلا را می‌توان با وضعیت کشور آلمان بعد از جنگ جهانی اول و وضعیت کشور زیمبابوه در ابتدای دهه گذشته مقایسه کرد.
ورنر در مطلبی در وبلاگش نوشت: سقوط فعالیت‌های اقتصادی، تورم بسیار بالا و تشدید وخامت اوضاع منجر به افزایش تاثیر سرایت بحران به کشور‌های همسایه شده است.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که ونزوئلا که زمانی یک کشور ثروتمند به لحاظ درآمد نفتی بود، برای مدت پنج سال درگیری بحرانی است که مردم این کشور را برای پیدا کردن موادغذایی و دارو به دردسر انداخته و انبوهی از مردم را نیز برای یافتن مایحتاج در کشور‌های همسایه نظیر کلمبیا و برزیل روانه مرز‌ها کرده است.
صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: کمبود برق، آب و مشکلات مربوط به حمل و نقل عمومی میلیون‌ها ونزوئلایی را که در عین حال با نرخ بالای جرم و جنایت روبرو هستند، گرفتار کرده است.
ورنز هشدار داد: در صورتی که پیش بینی‌ها رنگ واقعیت بگیرند اقتصاد ونزوئلا در پنج سال گذشته ۵۰ درصد کوچکتر شده و این یکی از عمیق‌ترین سقوط‌های اقتصادی در عرض شش دهه گذشته را رقم می‌زند.
این در حالی است که نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا اغلب مقصر وضعیت بد اقتصادی کشورش را جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا می‌داند.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که اقتصاد ونزوئلا احتمالا در سال جاری میلادی نیز ۱۸ درصد کوچکتر خواهد شد که حتی بیشتر از پیش بینی مربوط به ماه آوریل مبنی بر تحلیل ۱۵ درصدی است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول این برای سومین سال متوالی است که این اقتصاد نرخ نزول دو رقمی را تجربه می‌کند.
ورنر گفت: این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر محاسبات صورت گرفته از سوی کارمندان صندوق بین‌المللی پول بوده، اما هشدار داد که سطح عدم اطمینان نیز در این کشور بسیار بیشتر از کشور‌های دیگر است.
او در یک کنفرانس خبری هم گفت: اقتصادی که شما را با این آمار و ارقام روبرو می‌سازد پیش‌بینی را بسیار دشوار می‌سازد. هرگونه تغییر بین الان تا ماه دسامبر ممکن است بسیار چشمگیر باشد.