کوبای کمونیستی پس از شش دهه مالکیت خصوصی را پذیرفت. کاسترو و یارانش برای دهه‌ها این نوع از مالکیت را به‌عنوان نماد نظام سرمایه‌داری مورد انکار قرار داده بودند. این تحول بزرگ قرار است در قانون اساسی جدید کوبا گنجانده شود. در قانون قبلی صرفا مالکیت دولتی، تعاونی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک به رسمیت شناخته شده بود. هدف این اصلاحات تقویت اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی است. مقامات کوبا معتقدند قانون اساسی سال ۱۹۷۶ پاسخگوی امروز نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، کشور کمونیستی کوبا بنا بر قانون‌اساسی جدید برای نخستین بار در شش دهه گذشته رسما داشتن مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد؛ اقدامی که سال‌ها به‌عنوان نمادی از سرمایه‌داری رد شده بود. رویترز در گزارش ۱۵ جولای خود به نقل از رسانه‌های دولتی کوبا نوشت که براساس این قانون‌اساسی جدید پست نخست‌وزیری هم در کنار ریاست‌جمهوری تاسیس خواهد شد.
قانون‌اساسی دوران قبلی کوبا تنها مالکیت دولتی، تعاونی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک را به رسمیت می‌شناسد. با روی کار آمدن حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ خرید و فروش ملک در کشور ممنوع شد که تا سال ۲۰۱۱ این ممنوعیت پا برجا بود. قرار است هفته آینده قانون‌اساسی جدید کوبا در پارلمان به رای گذاشته شود و اواخر سال‌جاری هم به همه‌پرسی عمومی گذاشته می‌شود. با این حال، همچنان روی اقتصاد دولتی در قانون‌اساسی تاکید شده است.
در قانون‌اساسی جدید همچنان تاکید شده است که هر اصلاحاتی باید با توجه به «اصل غیرقابل بازگشت بودن نظام سوسیالیستی» در این کشور مد نظر قرار داده شود.
در صورتی که این قانون‌اساسی تصویب شود و در همه‌پرسی رای آورد، جایگزین قانون‌اساسی فعلی خواهد شد که در سال ۱۹۷۶ توسط حزب حاکم کمونیست تصویب شد. آخرین بازنگری قانون‌اساسی به سال ۲۰۰۲ باز می‌گردد که در آن همچنان بر نظام سوسیالیستی تاکید شده است.
در قانون‌اساسی پیشنهادی جدید، همچنان حزب کمونیست به‌عنوان حزب حاکم شناخته می‌شود، اما اختیارات ریاست‌جمهوری محدود خواهد شد؛ از جمله دوره ریاست‌جمهوری به دو دوره پنج‌ساله محدود می‌شود و بخشی از قدرت رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر محول خواهد شد. محدود ساختن دوره ریاست‌جمهوری و به رسمیت شناختن حق ازدواج برای همجنس‌گرایان از دیگر اصلاحاتی است که در قانون‌اساسی جدید گنجانده شده است.
فیدل کاسترو و رائول، برادرش در مجموع نزدیک به ۶۰ سال در راس هرم قدرت کوبا حکومت کردند. اما اصلاحات بازار رائول کاسترو با هدف تقویت اقتصاد و پایدارتر کردن سوسیالیسم کوبایی موجب شده صد‌ها هزار نفر از کوبایی‌ها وارد کسب‌وکار‌های خصوصی از سال ۲۰۱۰ به این‌سو شوند.
این کسب‌وکار‌های خصوصی طیف گسترده‌ای از مشاغل را در بر می‌گیرد: از رستوران‌ها و رستوران‌داری تا سالن‌های آرایش. به نوشته رویترز، روزنامه «Granma» - که روزنامه‌ای متعلق به حزب حاکم کمونیست است- روز شنبه ۲۳ تیرماه چکیده‌ای از قانون‌اساسی جدید را منتشر کرد که پیش‌نویس آن مشتمل است بر ۲۲۴ ماده درحالی‌که قانون‌اساسی قبلی ۱۳۷ ماده داشت. اگرچه جزئیات در همین اندازه منتشر شده، اما این روزنامه می‌نویسد بازار آزاد و مالکیت خصوصی در «ماگنا کارتای جدید» موجب غنی‌تر شدن قانون‌اساسی شده است.
حدود دو ماه پیش «میگل دیازکانل»، معاون رائول کاسترو به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید کوبا سوگند یاد کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته با لغو احکام باراک اوباما درباره کوبا، محدودیت‌های سفر و تجارت با کوبا را دوباره وضع کرد. هرچند از سرگیری روابط سیاسی و دیپلماتیک که در ماه‌های پایانی دوران اوباما با بازگشایی سفارت‌های دو کشور آغاز شد را متوقف نکرد.
در قانون‌اساسی جدید همچنین اصل «فرض بر بی‌گناهی» در سیستم قضایی این کشور به اجرا درمی‌آید. مقامات کوبا معتقدند، قانون‌اساسی سال ۱۹۷۶ پاسخگوی تغییراتی که در سال‌های اخیر در این کشور صورت گرفته، نیست. این روزنامه دولتی می‌نویسد، تجربه‌هایی که در این سال‌ها از سوی حزب کمونیست در کوبا به‌دست آمده، بخشی از دلایل طرح این اصلاحات در قانون‌اساسی هستند.
رویترز می‌افزاید: «این قانون می‌تواند حمایتی قانونی برای کسب‌وکار‌های نوپا و سرمایه‌گذاران خارجی هم فراهم آورد. با این حال، روزنامه Granma تایید می‌کند که برنامه‌ریزی مرکزی و شرکت‌های دولتی دو قطب اقتصاد هستند.» همچنین تصریح شده که حزب کمونیست نیروی سیاسی مسلط در کوبا باقی خواهد ماند.
«لوییس کارلوس»، از مرکز دموکراسی در قاره آمریکا مستقر در واشنگتن، معتقد است که «تایید مالکیت خصوصی به این معنا نیست که دولت می‌خواهد نقش بزرگ‌تری به شرکت‌های خصوصی بدهد.» رویترز به نقل از این روزنامه دولتی کوبا می‌نویسد: قانون‌اساسی جدید کوبا از سوی کمیسیون دولتی از نو نوشته خواهد شد. این کمیسیون به رهبری رائول کاسترو اداره می‌شود که همچنان رئیس این کمیسیون باقی خواهد ماند.