رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودرو‌های خارجی، ضمن دستور‌های جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
متن گزارش رئیس جمهور به مردم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودرو‌های خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
۱. به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.
۴. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:
• از ترخیص باقیمانده خودرو‌های موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودرو‌های ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده‌ی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
۵. از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶. از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
۲۳ تیرماه ۱۳۹۷
سلام
اگر قدرتمندي ، معرفي كن . سابقه نشان داده تو هم از معرفي ظالمين
مي ترسي . واي برما
به امید نتیجه
شرم بر شما که گند زدید به کشور !
رییس جمهوری که توانایی کنترل اوضاع را نداشته باشه خیانت به رای مردم است اگر در مسند ریاست جمهوری بماند . . . .
بهتون قول میدم که این جریان هم به هیچ جا نمیرسه و فقط یک نمایش تبلیغاتی هست.
نوش دارو...........
گرفتن بردن خوردن حالا گزارش به چه درد مردم ميايد. يك سري به بقالي سركوچه ات بزن ببين چه خبره .
اخرگزارشاتتان هم اقاي الف داده به ب و د گرفته رفته تا بده به ي ختم ميشه
اگر اين چند نفر مدنظر در متن نامه جناب روحاني را به اتفاق مديران ارشد آنها ، در كوتاه ترين مدت محاكمه كنند و چند صباحي از پا آويزان شوند و مدام العمر به نظافت معابر عمومي بپردازند ، ديگر كسي به خود اجازه دخل و تصرف به اموال عمومي را نخواهد داد .
بزرگترين مشكل اين مملكت تنبيه آني مردم عادي در اسرع وقت و نگاه ويژه به دانه درشت ها و آقازاده هاست به اسم انقلاب و مخدوش نشدن چهره انقلاب
چقدر دستور به موقعی . فکر کنم الان یک ماهی میشه بحث خودرو های وارداتی هست . الان دستور میدن ؟ فکر کنم تایر یکی از خودروها گمرک جا مونده
اصلا تو این مملکت کی چکاره س
بابا دست بردارین همه تون اون کاره هستین والله سر مردم کلاه نمیره دارین فقط یک سابقه زشت باقی میگذارین
راستی واردکنندگان موبایل چی شدند ؟ کسی خبر داره ؟
بروید تا بیشتر استراحت کنید
این را که همه میدانند کاش آخرش میگفتی : استعفا میدهدم
تا مردم یک عمل هم بین هزاران حرف میدیدند
فقط لیست این افراد و شرکتها با جزئیات کامل هم باید منتشر شود. افکار عمومی پیگیر این پرونده است و تمام مراحلش باید به طور شفاف رسانه ای شود.
فقط لیست این افراد و شرکتها با جزئیات کامل هم باید منتشر شود. افکار عمومی پیگیر این پرونده است و تمام مراحلش باید به طور شفاف رسانه ای شود.
دولتم نباید راههای رانت رو باز بزاره دیگه طوری شده واسه مجلس نماینده تعیین میکنن فساد سازمان یافته دارن وحتی جزیی از دولت شدن
قضات ناسالم و پرسنل خودفروخته دادگاهی و اخراج گردند
فساد گسترده نشاندهنده سیستم قضایی فاسد است که نیروهای سالم در اقلیت قراردارند پس از خودتان شروع کنید