صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۶۶۶۳۵
در سال ۲۰۱۴ اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA) بیش از ۱۲۶ میلیون دلار جریمه مدنی برای کارخانه‌های خودروساز صادر کرد که تا آن زمان بالاترین نرخ جریمه سالیانه بود. در سال ۲۰۱۵، به دلیل صدور جرایم سنگین برای کارخانه‌های خودروسازی و تامین‌کنندگان قطعات خودرو به اتهام تاخیر در فراخوان خودروهای معیوب و ارائه گزارش‌های ناقص، به سرعت از این مقدار هم پیشی گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۳ - ۱۷ تير ۱۳۹۷

تصادفات جاده‌ای یکی از دلایل عمده مرگ و میر در جهان است. هر چند از دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به بعد، کارخانه‌های خودروسازی گام‌های بلندی برای کاهش تلفات جاده‌ای برداشته‌اند اما نمونه‌های برجسته‌ای از تاخیر در ارائه فراخوان از جانب خودروسازان وجود دارد. در شماری از این موارد، خودروسازان بعد از آگاهی از معیوب بودن خودروهای‌شان یا مشکوک شدن به ایمنی آن‌ها، اقدامات لازم را در پیش نگرفته و به همین دلیل مشمول جریمه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۴ اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA) بیش از ۱۲۶ میلیون دلار جریمه مدنی برای کارخانه‌های خودروساز صادر کرد که تا آن زمان بالاترین نرخ جریمه سالیانه بود. در سال ۲۰۱۵، به دلیل صدور جرایم سنگین برای کارخانه‌های خودروسازی و تامین‌کنندگان قطعات خودرو به اتهام تاخیر در فراخوان خودروهای معیوب و ارائه گزارش‌های ناقص، به سرعت از این مقدار هم پیشی گرفت.

تصویب قانون حمایت از افشاگران ایمنی وسایل نقلیه موتوری در دسامبر سال ۲۰۱۵ به دولت آمریکا کمک می‌کرد این مشکل را تا اندازه‌ای برطرف کند. براساس این قانون، در صورتی که کارمندان شرکت‌های خودروسازی، گزارشی مبنی بر تخلف در تولید خودرو و قطعات ارائه دهند، وزارت راه و ترابری می‌تواند به عنوان تشویق، ۳۰ درصد از مبلغ جریمه‌های بالاتر از یک میلیون دلار را به فرد افشاکننده اختصاص دهد. دولت آمریکا امید دارد با تشویق افشاگری‌هایی از این دست، شرکت‌های خودروساز را وادار به گزارش به موقع کند.

بیایید به برخی از سنگین‌ترین جریمه‌ها که دولت آمریکا در طول چند سال اخیر برای کارخانه‌های خودروسازی و قطعات خودرویی اعمال کرده، نگاهی بیندازیم.

تویوتا موتورز: ۱.۲۶ میلیارد دلار به خاطر نقص فنی و انتشار گزارش غلط

تویوتا موتورز در سال ۲۰۱۳ اعتراف کرد در مورد شتاب ناخواسته در خودروهایش گزارش‌های اشتباه منتشر کرده و به این ترتیب، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد. این بزرگ‌ترین جریمه‌ای بود که تا آن زمان از سوی دولت آمریکا به یک شرکت خودرویی تحمیل شده بود. علاوه بر این مقرر شد دولت، به مدت سه سال بر فرایندهای ایمنی و روش گزارش‌دهی این شرکت نظارت کند.

این غرامت برای حل‌وفصل صدها دادخواست قانونی که مالکان خودروهای تویوتا به خاطر شتاب ناخواسته در خودروهای کورولا و کمری به دادگاه ارائه کرده بودند، تعیین شد. تویوتا خود می‌دانست که ایرادی در قسمت مونتاژ پدال گاز وجود دارد، اما ابتدا خطای انسانی و راننده را مقصر دانست. تمام مدارک نشان‌دهنده یک اشتباه مهندسی بودند و تویوتا بالاخره تایید کرد که مدارک مهندسی مربوط به این خودروها را پنهان کرده و قصد فریب عمومی را داشته است و پس از آن، ۹.۳ میلیون دستگاه خودرو را از سراسر جهان فراخواند.

از ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۴، شرکت تویوتا با پنج درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به سود خالص ۲.۸۹ میلیارد دلار رسید در حالی که در سال گذشته ۳.۰۵ میلیارد دلار سود کرده بود.

جنرال موتورز: ۹۳۵ میلیون دلار به خاطر نقص فنی

در سپتامبر ۲۰۱۵ جنرال موتورز موافقت کرد برای توقف بررسی‌های جزایی در خصوص سوویچ احتراق معیوب، ۹۰۰ میلیون دلار به دادگاه بپردازد. در می ۲۰۱۴، به خاطر مخفی‌کاری درباره نقص فنی، ۳۵ میلیون دلار به اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA) غرامت پرداخت. این شرکت مجبور شد دو میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را که بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ تولید شده بودند، فرا بخواند. پس از انتشار این گزارش، ۱۵ نفر از کارمندان جنرال موتورز اخراج شدند.

هیوندا و کیا: ۳۰۰ میلیون دلار به خاطر گزارش غلط در مورد میزان مصرف سوخت

هیوندا موتور وابسته به گروه خودروسازی هیوندا و کیا به دلیل گزارش‌های غلط در مورد میزان مصرف سوخت خودروهایش، موافقت کرد جریمه مدنی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار به ایالات متحده بپردازد. این شرکت بابت اعتبارات نظارتی نیز به ۲۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

به دنبال بررسی‌های آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا (EPA)، مشخص شد هیوندا و کیا، در محاسبه میزان مصرف سوخت برخی از خودروهای خود- دست‌کم یک مایل به ازای هر گالن- اشتباه کرده‌اند. بر اساس رای دادگاه، صاحبان خودرو می ‌دانستند باید خسارت مابه‌التفاوت مصرف سوخت واقعی خودرو و مصرف سوخت اعلام شده‌ از سوی شرکت را به صورت یکجا یا بازپرداخت مادام‌العمر پرداخت کنند.

تاکاتا: ۲۰۰ میلیون دلار به خاطر تولید کیسه‌های هوای معیوب

اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA) شرکت قطعه‌سازی تاکاتا را به خاطر فروش کیسه‌های هوای معیوب، ۲۰۰ میلیون دلار جریمه کرد. این شرکت پذیرفت که از معیوب بودن کیسه‌های هوا باخبر بوده، اما در انتشار به موقع گزارش‌های ایمنی تعلل کرده است. این بزرگترین فراخوان ایمنی تاریخ صنعت خودرو بود.

بادکننده‌های تاکاتا در زمان تصادف، برای باد کردن ایربگ‌ها از نیترات آمونیوم استفاده می‌کردند. این ماده شیمیایی در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و رطوبت بالای هوا، با سرعت زیادی منفجر می‌شود و قوطی فلزی که محل نگهداری این ماده است تکه‌تکه و قطعات فلزی به سمت سرنشینان خودرو پرتاب می‌شود. ۱۹ میلیون خودرو از ۱۲ شرکت خودروساز - عمدتا هوندا، تویوتا و نیسان- به این ایربگ‌ها مجهز بودند و این نقص، در مجموع هشت کشته و شمار زیادی مصدوم بر جا گذاشت.

فیات کریسلر: ۱۰۵ میلیون دلار به خاطر مشکل ایمنی

در جولای ۲۰۱۵، اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA) جریمه مدنی به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار برای شرکت فیات کریسلر در نظر گرفت تا ۲۳ مشکل ایمنی را که در ۱۱ میلیون خودرو این شرکت شناسایی شده بود، برطرف کند. قرار شد عملکرد شرکت به مدت سه سال از سوی مقامات نظارتی، کنترل شود.

تخلفات شرکت فیات در این مورد شامل گمراه کردن ناظران و ممانعت از انجام تحقیقات، تعمیر نامناسب قطعات معیوب و مطلع نکردن مالکان خودرو از فراخوان در زمان مقرر بود.

هوندا موتور؛ ۷۰ میلیون دلار به خاطر گزارش غلط در مورد تلفات خودرویی

در ژانویه ۲۰۱۵، اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA)، هوندا موتور را به خاطر گزارش کمتر از حد واقع تعداد مرگ و میرها و آسیب‌دیدگی‌های ناشی از مشکل ایمنی خودروهایش، ۷۰ میلیون دلار جریمه کرد.

فولکس واگن: ۴.۳ میلیارد دلار به خاطر تقلب و ایجاد آلودگی محیط‌زیست

در سال ۲۰۱۷ فولکس واگن به خاطر نصب نرم‌افزار غیر قانونی در موتورهای دیزلی و تقلب در آزمون‌های آلایندگی ایالت متحده آمریکا، از سوی دادگاه‌های این کشور به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار محکوم شد. چندی پیش دادگاه آلمان نیز این شرکت را به خاطر تخلف آلایندگی محصولات دیزلی‌اش به پرداخت یک میلیارد یورو محکوم کرد. این یکی از سنگین‌ترین جریمه‌هایی بود که مقامات آلمانی برای یک شرکت تعیین می‌کردند.

ارسال نظرات