سه پزشک متخلف در پرونده مرگ یک زن پس از زایمان، به اتهام مشارکت در قتل غیرعمدی به حبس و پرداخت نصف دیه محکوم شدند.
به گزارش «ایران»، نخستین روز مرداد 95، «خدیجه» برای زایمان فرزند اولش در سلامت کامل جسمانی به بیمارستانی در پایتخت رفت. همه شرایط عادی به نظر می‌رسید و زن باردار پس از انجام مراحل مقدماتی زایمان، وارد اتاق عمل شد. کمتر از نیم ساعت صدای گریه نوزاد در فضا پیچید و لحظاتی بعد پرستار اتاق عمل با پسر کوچولوی قنداق شده از در بیرون آمد. همه خوشحال بودند و شوهر خدیجه بیش از همه شاد بود... مدتی طول کشید تا مادر جوان را به بخش آوردند.
هنوز آثار بیهوشی کامل از بین نرفته بود اما «خدیجه» که مشتاق در آغوش کشیدن فرزندش بود، با همان درد عجیبی که در کمرش داشت پسرش را گرفت و به او شیر داد. درد کمر این زن هر لحظه شدیدتر می‌شد و «خدیجه» از ناراحتی آرام و قرار نداشت. پزشک معالج و بیهوشی که پس از پایان عمل بیمارستان را ترک کرده بودند با تماس پرستاران به بیمارستان برگشتند. بیمار با تپش قلب شدید به سی سی یو انتقال یافت.
این زن که با وجود اقدامات درمانی دچار تشنج و مشکلات تنفسی شده بود ضریب هوشیاری‌اش به سه رسیده بود که مسئولان گفتند وی باید به بیمارستان دیگری منتقل شود. با وجود مخالفت خانواده‌اش وی به بیمارستان دیگری منتقل شد و از آنجا نیز او را به بیمارستان سوم منتقل کردند اما با وجود تلاش کادر درمانی وی جان باخت.
با توجه به اینکه آزمایش‌ها و مدارک پزشکی زن جوان نشان می‌داد که او در سلامت کامل جسمانی به اتاق عمل رفته است پرونده با شکایت همسر او در دادسرای نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام پس از بررسی‌های تیم 5 نفره کمیسیون پزشکی، علت مرگ وی مشکل حاد قلبی پس از سزارین تشخیص داده شد و قصور خانم دکتر معالج به همراه پزشک قلب و بیهوشی در این جراحی به‌خاطر تشخیص ندادن بموقع و مدیریت درمانی ثابت شد و هر سه آنها در مجموع به پرداخت 32 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم شدند.
رأی صادره با اعتراض شوهر «خدیجه» رو به رو شد و بار دیگر پرونده مورد بررسی قرار گرفت. این بار پرونده با صدور کیفرخواست مشارکت در قتل غیرعمدی ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و قصور پزشکی برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شد.
قضات پس از بررسی شواهد و مدارک پرونده با توجه به شکایت شاکی خصوصی، کیفرخواست دادسرا، نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و دفاعیات متهمان، سه پزشک خاطی را با سه درجه تخفیف از جنبه عمومی جرم به تحمل سه ماه حبس تعزیری و همچنین پزشک معالج(متهم ردیف اول) را به پرداخت 20 درصد دیه کامل و پزشک قلب و بیهوشی را هر کدام به پرداخت 15 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کردند.
مهلت پرداخت دیه تا دو سال بعد از وقوع جرم و به عبارت دیگر تا اول مرداد سال‌جاری تعیین شده و مجازات حبس نیز با توجه بموقعیت اجتماعی متهمان تا دو سال دیگر به حال تعلیق درآمده است.
«امیر»، همسر زن جوان که از دو سال قبل برای احقاق حقوق از دست رفته همسرش و بی‌مادر شدن پسرش لحظه‌ای آرام و قرار نداشته است، به خبرنگار«ایران» گفت: «در طول این دو سال هر بار پسرم را می‌بینم قلبم آتش می‌گیرد.
همسر من در سلامت کامل به اتاق عمل رفت اما به خاطر اشتباه چند پزشک، او را چند ساعت پس از تولد پسرم از دست دادیم. همه مدارک پزشکی «خدیجه» پیش از زایمانش در پرونده او وجود دارد و سلامت کامل او را ثابت می‌کند اما نمی‌دانم به چه دلیل دادگاه با وجود اتهامی که به سه پزشک وارد شده آنها را به حبس تعزیری محکوم کرده و 50 درصد مقصر دانسته و به پرداخت نصف دیه محکوم کرده است. من به این رأی اعتراض دارم چون قاضی آن را بدون حضور من که تنها شاکی پرونده هستم صادر کرده و بدون شک اعتراضم را به این اقدام دادگاه به مراجع قضایی می‌رسانم و نمی‌گذارم حق همسر و پسر کوچکم پایمال شود.»