مورد عجیب ارز دولتی موبایل!

كامبيز نوروزي . حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: سياست‌ها و مقررات غلط و سازمان اداري پنهان‌کار، آمرانه و منفعت‌جو، بهترين محيط براي توليد و رشد فساد يا بهره‌برداري‌هاي ويرانگر است. آذري‌جهرمي در اقدامي صحيح نام 40 شرکت را اعلام کرد که با استفاده از ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني گوشي وارد کرده‌‌اند اما بر اساس بهاي ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه مي‌کنند و از اين طريق سودي سرشار و احتمالا نامشروع مي‌برند.

اين شركت‌ها تقريبا حدود نيمي از ارز تخصيص‌يافته را صرف واردات كرده‌اند، 10 شركت نيز اساسا هيچ وارداتي نداشته‌اند. جزئيات بيشتري از اين موضوع اعلام نشده است و در حد يک اطلاع‌رساني ناقص باقي ماند و همچنان معلوم نيست چه شده است. اما اين فهرست را از زاويه‌اي ديگر و مهم‌تر هم مي‌توان بررسي کرد.

عده‌اي معتقدند اصولا قيمت‌گذاري دولتي براي ارز، به هر شکل منشأ فساد و توليد رانت است و چنين تصميمي از سوي دولت خطا بوده است. فارغ از اين بحث، آيا اصولا اين شرکت‌ها در روندي سالم و ضابطه‌مند موفق به دريافت سهميه ارزي شده‌‌اند؟ فعلا پاسخ دقيقي به اين پرسش نمي‌توان داد. ما براي نزديک‌شدن به پاسخ اين سؤال، به عنوان نمونه وضعيت يکي از اين شرکت‌ها را براساس آگهي‌هاي رسمي منتشرشده در روزنامه رسمي، بررسي اجمالي مي‌كنيم. اين بررسي نشان مي‌دهد شرکتي که بيشترين سهميه را دريافت کرده، چه وضعيتي داشته و دريافت چنين سهميه‌اي تا چه اندازه مي‌توانسته مطابق با ضوابط باشد يا برخورداري از اين سهميه ارزي ناشي از روابطي خاص و اصطلاحا رانتي و ناسالم بوده است. روند تشکيل و تغييرات در شرکت بررسي‌شده، ترديد فراواني در مورد ميزان صحت و درستي تخصيص ارز به وجود مي‌آورد.

اگرچه ذکر نام شرکت و سهام‌داران آن (دو نفر) در اين يادداشت به استناد آگهي‌هاي روزنامه رسمي، از نظر حقوقي هيچ اشکالي ندارد، ولي صرفا به دليل احتياط اخلاقي از ذکر نام آنها خودداري مي‌کنيم. در اين يادداشت، اين شرکت را «الف» مي‌ناميم. شرکت الف در 22/6/94 در يکي از شهرستان‌هاي استان تهران (پرديس) ثبت و تشکيل شده است. آگهي ثبت در 4/7/94 در روزنامه رسمي منتشر شد. نوع شرکت، مسئوليت محدود و سرمايه ثبتي آن صد ميليون تومان بود و دو شريک بيشتر نداشت.

در شرکت با مسئوليت محدود، ارائه گواهي بانکي مبني بر توديع سرمايه ثبتي الزامي نيست و همين قدر که مديرعامل اعلام و اقرار کند که سرمايه به صندوق شرکت توديع شده، کافي است. بعدا دوباره به اين موضوع که بسيار مهم است بازمي‌گرديم. در اين زمان موضوع فعاليت شرکت صرفا شامل خدمات انفورماتيکي مانند طراحي و نگهداري سايت و همچنين خريد و فروش وسايل رايانه‌اي است.

در زمان ثبت شرکت، خريد و فروش موبايل در موضوع فعاليت شرکت نيست. مجمع عمومي شرکت در 24/7/95، خريد و فروش تجهيزات راديويي را نيز به موضوع فعاليت شرکت اضافه مي‌کند و آگهي آن 5/8/95 در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود. همچنان خريد و فروش موبايل در موضوع فعاليت شرکت قرار ندارد. در 1/7/96 با تصويب مجمع عمومي شرکت، ناگهان و به شکلي بسيار عجيب، سرمايه شرکت از صد ميليون تومان، 500 برابر شده و به 50 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. بنا بر صورت‌جلسه مجمع عمومي شرکت، از کل اين مبلغ 49ميلياردو 999 ميليون تومان متعلق است به يکي از سهام‌داران که قبلا هم سهام‌دار شرکت بوده است.

سهام‌دار ديگر يک ميليون تومان سهم دارد. در واقع تمام شرکت متعلق به يک نفر است. در صورت‌جلسه، دليلي براي افزايش سرمايه ذکر نشده است. از نظر عرف تجارتي، چنين افزايش سرمايه ناگهاني و بسيار هنگفت در شرکت با مسئوليت محدود چندان رايج نيست. نکته ديگري که قابل طرح است اين است که در شرکت‌هاي سهامي خاص، ارائه گواهي بانکي مبني بر واريز مبلغ افزايش سرمايه به حساب سپرده شرکت الزامي است (ماده 84 قانون تجارت)، اما در شرکت‌هاي مسئوليت محدود نيازي به توديع مبلغ سرمايه ثبتي به بانک نيست و همين اندازه که مديرعامل شرکت اعلام کند که مبلغ سرمايه به صندوق شرکت توديع شده است، کافي است. در عرف شرکت‌هاي مسئوليت محدود، زياد اتفاق مي‌افتد که مبلغ افزايش سرمايه به شکل صوري و بدون پرداخت واقعي در دفاتر شرکت ثبت شده و به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام مي‌شود.

در جلسه مجمع عمومي شرکت در تاريخ 14/1/97، اساسنامه شرکت اصلاح شده و «خريد و فروش و واردات گوشي تلفن همراه» نيز به موضوع فعاليت شرکت اضافه مي‌شود. يعني اين تصميم در روز سه‌شنبه و اولين روز کاري بعد از تعطيلات نوروز گرفته شده که عملا هنوز فعاليت‌هاي اداري شروع نشده است. تصميم‌گيري در چنين زماني نشانه شتابزدگي براي کاري خاص است. در شرايط معمول، در روزهاي بين‌تعطيلي که هنوز هم عملا کارهاي اداري شروع نشده، تصويب اصلاح اساسنامه توسط يک مجمع عمومي دونفره مي‌شد چند روز بعد اتفاق بيفتد. نامه اداره ثبت در مورد افزايش سرمايه در 7/3/97 صادر شده و آگهي افزايش سرمايه در روزنامه رسمي در تاريخ 13/3/97 منتشر شده است.

در هفته‌هاي پاياني سال 96 و هفته‌هاي آغازين سال 97 نرخ ارز دچار نوسان‌هاي افزايشي است و زمزمه‌هايي از تعيين نرخ ارز توسط دولت شنيده مي‌شود. در روز دوشنبه 20 فروردين تصميم دولت مبني بر تعيين قيمت دلار به ميزان چهارهزارو 200 تومان اعلام شد. در اين زمان، شرکت الف (با مسئوليت محدود) ظاهرا شرکتي است با سرمايه ثبتي 50ميلياردتوماني که در اساسنامه خود مي‌تواند واردات و خريد و فروش موبايل هم انجام دهد. در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت مشخص مي‌شود براي واردات موبايل هم دلار چهارهزارو 200 توماني تخصيص داده مي‌شود. کمي بعد هم بيش از 26 ميليون يورو به همين شرکت پرداخت مي‌شود و باقي ماجرا. اين تخصيص سهميه ارزي براي شرکتي پرداخت مي‌شود که در زمان تخصيص:

-فقط 30 ماه از تاريخ تأسيس آن گذشته است؛

-تا روزهاي آخر موضوع فعاليت شرکت، طراحي سايت و خريد و فروش لوازم کامپيوتري و تجهيزات راديويي بوده و طبق اساسنامه نمي‌توانسته سابقه‌اي در واردات موبايل داشته باشد؛

-تصميم شرکت به افزايش سرمايه به مبلغ 50 ميليارد تومان براي يک شرکت با مسئوليت محدود، عجيب و غيرمتعارف است. از طرفي، چون اين شرکت، با مسئوليت محدود بوده، لازم نبوده اين مبلغ را در بانک توديع و گواهي بانکي به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم کند. اعلام پرداخت به صندوق کافي است. آيا افزايش سرمايه اين شرکت به ميزان 50 ميليارد تومان واقعي بوده است؟

-تاريخ اصلاح اساسنامه شرکت (14 فروردين) و تصويب «خريد و فروش و واردات موبايل» به عنوان يکي از موضوع‌هاي فعاليت شرکت با تاريخ تعيين نرخ ارز و تعيين سهميه ارزي براي واردات موبايل هم‌زمان و از نظر تاريخي متقارن است.

-بيشترين سهميه‌هاي ارزي، به همين شرکت داده مي‌شود که از نظر قانوني فعاليتي در زمينه واردات موبايل نداشته و بيش از چند روز از واردکردن «خريد و فروش موبايل» در اساسنامه‌اش، به عنوان يکي از موضوع‌هاي فعاليت شرکت، نمي‌گذشته است.
تخصيص ارز به مبلغ چهارهزارو 200 تومان با چه ضوابطي صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پايه‌اي انتخاب شده‌‌اند؟ ميزان سهميه هرکدام از آنها با چه معيارهايي تعيين شده‌‌اند؟ شرکت مورد بحث ما با چنين مشخصاتي چرا و چگونه احراز صلاحيت شده است؟ اين تقارن‌هاي زماني عجيب و شگفت‌آور را که منجر به درآمدهاي چندده‌ميلياردي شده‌‌اند، بايد فقط به حساب تصادف گذاشت؟ يا به حساب هوشمندي تجاري صاحب شرکت؟ يا اطلاعاتي از هاتف غيبي به گوش مي‌رسيده و از جايي فيض روح‌القدس‌هاي اداري اختصاصا مددهايي به اين شرکت مي‌کرده است؟ دستگاه‌هاي دولتي، بازرسي و قضائي بايد به آنها پاسخ دهند. تا زماني که دولت بر پنهان‌کاري در تصميمات اقتصادي و مالي خود اصرار دارد، فساد باقي است، توسعه مي‌يابد و بيشتر ويران مي‌کند. يک روند اداري باکفايت و سالم قاعدتا چنين رفتارهايي نمي‌کند که در تخصيص ارز به اين شرکت شده است.