فرارو- دولت آمریکا از لهستان درخواست کرده که از ایران فاصله بگیرد.
به گزارش فرارو، یک روزنامه لهستانی گفته در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند توافق هسته‌ای ایران را حفظ کند، دولت آمریکا از لهستان می‌خواهد که ایران را "بایکوت" کند.
روزنامه لهستانی ژتپوس‌پولیتا گزارش کرد که در روز جمعه گذشته دو مقام دولتی آمریکایی - اندرو پیک، معاون دستیار وزیر خارجه، و مارشال بیلینگسی، دستیار وزیر خزانه‌داری در امور تامین مالی تروریسم - برای بحث درباره انتظارات کاخ سفید از لهستان پس از خروج دونالد ترامپ از برجام به ورشو رفته‌اند.
این روزنامه به نقل از پیک نوشت که تهران باید تحت فشار اقتصادی حداکثری قرار گیرد تا بدین وسیله ایران به زعم پیک از "حمایت از تروریسم، سیاست‌های متجاوزانه در سوریه و خاورمیانه" و ساخت موشک‌های بالستیک دست بردارد.
به گزارش رادیو لهستان، کشور‌های اروپایی امضاکننده برجام - فرانسه، آلمان و بریتانیا- اصرار می‌کنند که ترامپ با خروج از برجام مرتکب یک اشتباه بنیادی شد.
یاتزک کژاپوتویژ، وزیر خارجه لهستان، در اواخر ماه می، گفته لهستان در درون اتحادیه اروپا، موضع آمریکا در خصوص ایران را درک خواهد کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی لهستان، این اظهارات را چند روز پس از خروج ترامپ از برجام و در یک جلسه با همتای آمریکایی‌اش، مایک پومپئو، بیان کرده است.
علاوه بر این، کژاپوتویژ در ماه گذشته در یک گفتگویی با رویترز گفته بود که در خلال گفتگو‌های درونی اتحادیه اروپا، لهستان بر لزوم در نظر گرفتن انگیزه‌های آمریکا و همفکری بیشتر با آمریکایی‌ها تاکید خواهد کرد.
به گفته رادیو لهستان، ورشو در موضوع برجام در یک موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک طرف آمریکایی‌ها بر لهستان فشار می‌آورند که ایران را بایکوت کند و از طرف دیگر اتحادیه اروپا، که لهستان عضو آن است، تلاش می‌کند توافق هسته‌ای را حفظ کند.
احتمالا آمریکایی‌ها می‌خواهند از طریق لهستان به اتحادیه اروپا فشار بیاورند تا به کارزار فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران ملحق شود. این اتحادیه، به دنبال آن است تا قوانین مسدودساز را برای محافظت از دادوستد شرکت‌هایش با ایران فعال کند. اما اگر لهستان با آمریکا همراه شود، مخالفت ورشو با فعال‌سازی این قوانین یا اقدامات دیگر می‌تواند بر توانمندی اروپا برای تضمین منافع برجامی ایران تاثیر نامطلوب بگذارد. از آنجا که فعال‌سازی قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا به موافقت همه کشور‌های عضو این اتحادیه بستگی دارد، مخالفت احتمالی لهستان با فعال‌سازی این قوانین می‌تواند منجر به شکست آن‌ها شود.