چند روز پیش، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور گفت: ۴۰ درصد از زندانیان زن در زندان‌ها هیچ ملاقات‌کننده‌ای ندارند که این باعث مشکلات روحی و روانی بسیاری در آنها می‌شود.
عذرا فراهانی روزنامه‌نگار در ادامه یادداشت خود در «شرق» نوشت: این خبر احتمالا ذهن بسیاری از مخاطبان را درگیر کرده است که چرا ۴۰ درصد زنان زندانی ملاقات‌کننده‌ای ندارند یا به‌عبارتی کسی آنها را دوست ندارد؟ قبل از اینکه به عواقب این ماجرا بپردازیم، لازم است بدانیم آمار زنان زندانی در کشور چقدر است و ۴۰ درصد این زنان چشم‌انتظار چقدر می‌شود؟ از سوی دیگر لازم است بدانیم جرائم این زنان چیست که این‌گونه طرد شده‌اند و کسی از آنها سراغی نمی‌گیرد.
در ایران آمار دقیقی درباره جرائم زنان و نسبت زنان زندانی در سال‌های اخیر در دست نیست و تنها منبع در دسترس درباره این آمار، اعداد و ارقامی است که گاه و بی‌گاه، آن‌هم نه به‌صورت منسجم و دسته‌بندی‌شده، از سوی مسئولان ارائه می‌شود. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، اول خرداد ۹۶ جمعیت زندانیان را ۲۲۳ هزار نفر عنوان کرد.
همان روز حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه به خبرگزاری تسنیم گفت: ۲۲۵ هزار نفر در زندان‌های کشور زندانی‌اند. به گفته او به‌ازای هر صد هزار نفر، ۲۸۷ نفر زندانی وجود دارد. ۳۰ روز بعد خبرگزاری تسنیم به‌نقل از رئیس کل دادگستری استان خوزستان نوشت: تعداد زندانیان کشور ۲۴۰ هزار نفر است.
طبق ادعای مسئولان، سهم زنان و کودکان از این آمار سه الی چهار درصد است. اگر مبنا را همان ۲۲۳ هزار زندانی (آمار رئیس سازمان زندان‌ها) در نظر بگیریم، مفهوم چهار درصد آن، یعنی حدود هشت هزار و ۹۶۰ زن و کودک زندانی هستند که به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، ۴۰ درصد این زنان ملاقات‌کننده ندارند؛ یعنی چیزی حدود سه هزار و ۵۶۸ نفر. اگرچه به‌لحاظ آماری و عنصر دربرگیری که یکی از عناصر مهم خبر را تشکیل می‌دهد، این رقم ناچیز است اما باید دید این رقم برای چه افرادی تعریف می‌شود؛ زنانی که قرار است پس از خاتمه کیفر و تحمل زندان به خانه و جامعه بازگردند و نقش خود را به‌عنوان همسر یا مادر ایفا کنند.
مشکل اصلی این افراد نه در طی‌کردن مراحل جامعه‌پذیری دوباره در کانون خانواده و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار، بلکه استمرار وضعیت اصلاح‌شده آنان در عرصه عمومی جامعه است. در واقع حضور این اقشار آسیب‌پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر پیشانی آنان می‌زند که زدودن آن را حتی ساختار‌های رسمی هم برنمی‌تابد.
براساس آمارهای موجود از نظر ترکیب جرم زنان، بیشترین جرائم در میان آنها، جرائم اخلاقی، جنسی و مواد مخدر بوده و نسبت کمی (حدود ۳۰ درصد) به جرائم خشونت‌آمیز و اقتصادی اختصاص داشته است. با نگاهی به این ترکیب می‌توان حدس زد زنان بدون ملاقات‌کننده، احتمالا مرتکب جرائم اخلاقی و جنسی هستند.
عوارض فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی زندانی‌شدن یک فرد، خصوصا یک زن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این زندانیان می‌توان به‌راحتی بروز توهم، شک و تردید، یأس، تضعیف اعتمادبه‌نفس و سرکوب غرایز جنسی را مشاهده کرد.
حضور مادر خانواده در زندان، علاوه بر ضربه جبران‌ناپذیر به پیکره زنانه او، خانواده و اطرافیان را درگیر کرده و موجبات توسعه جرم در جامعه را فراهم می‌کند. زندانی‌شدن زنان، جرم‌زا خواهد بود چراکه دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت‌کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی‌شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به‌بار می‌آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشیدگی کانون خانواده و ... می‌شود. یعنی محکمه، زندان، قانون و خانواده به‌جای اصلاح، او را تبدیل به یک موجود خطرناک کرده‌اند که هر لحظه می‌تواند رفتارش خطرآفرین باشد.
زنان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه محتاج نگاه ویژه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها هستند. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبیه و تربیت باشد، بدون اداره این تنش و ناامنی، فقط ابزاری برای رنج زنان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان و جامعه در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. از این‌رو باید فرهنگ‌پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد. سازمان زندان‌ها می‌تواند با شناسایی این زندانیان و خانواده‌های آنان، سعی کند پیوندی دوباره میان آنها برقرار کرده یا از برخی گروه‌ها و نهادهای مدنی بخواهد به دیدار این زنان بروند تا امید و بازگشت به جامعه را در آنها تقویت کنند. این سازمان همچنین می‌تواند از روان‌شناسان و مشاوران و حتی جامعه‌شناسان برای حل این معضل کمک بگیرد. از سوی دیگر رسانه‌ها نیز باید در این راه دشوار قدم گذاشته و آموزش‌های عمومی لازم را در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند تا آنها برای دیدار با زن زندانی تمایل پیدا کنند. ضرورت دارد که در صداوسیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسائل حقوقی و کیفری ارائه شود تا از دامن‌گستری جرائم و زندانیان زن کاسته شود.
تخفیف مجازات و اجرایی‌کردن مجازات‌های جایگزین هم از دیگر راهکارهاست. برای مقامات قوه قضائیه هم مشخص شد که زندان با شرایط کنونی نه‌تنها مانع از بروز جرائم نمی‌شود بلکه به‌خودی‌خود باعث رشد بسیاری از جرائم می‌شود. به‌همین‌خاطر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با رویکردی نوین بحث جایگزینی مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات‌های جایگزین به‌جای زندانی‌کردن افراد باز گذاشته است؛ مجازات‌هایی مانند ارائه انواع خدمات اجتماعی به اشکال مختلف و ارائه راهکارهای نوین دیگری که در کشورهای توسعه‌یافته کاربردی شده است، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش جرائم زنان داشته باشد تا آنها از برچسب زندانی‌شدن رهایی یابند.