عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حضور اتباع بیگانه در ایران در شرایطی که مالیات نمی‌دهند و دانش و تکنولوژی هم وارد نمی‌کنند، باید محدود شود.
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آمار حضور اتباع بیگانه در ایران که روز به روز افزایش می‌یابد، گفت: حضور اتباع خارجی در کشور ما منعی ندارد همچنان که ایرانیان در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند ولی آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عمده نیروهای کار در کشورهای خارجی جزو نیروهای ماهر و تکنسین هستند که دانش و تخصص خود را منتقل می‌کنند و اتباع بیگانه‌ای هم که در مشاغل آزاد فعالیت می‌کنند، تابع قوانین آن کشور بوده و مالیات و عوارض خود را پرداخت می‌کنند.
وی درباره اشغال فرصتهای شغلی ایرانیان توسط مهاجرین و اشتغال به کار آنها در بسیاری از مشاغل درجه یک، گفت: زمانی اتباع بیگانه در مشاغلی که نیروی کار ایرانی در آنها مایل به کار نیست حضور پیدا می‌کردند ولی امروز با هزینه بسیار نازل به آنها مجوز می‌دهیم تا از کار ساختمانی و مقنی گری فراتر رفته و به باغداری و مرغداری و پرورش ماهی و شترمرغ روی بیاورند.
مهاجرین در کشورهای دیگر نمی‌توانند مادام العمر بمانند
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با طرح این پرسش که آیا یک ایرانی می‌تواند به راحتی در انگلیس آشپزخانه باز کند؟ ادامه داد: طبیعی است که اتباع بیگانه در کشورهای خارجی تحت نظارت هستند و مالیات خود را می‌پردازند در کشورهای دیگر مهاجرین نمی‌توانند مادام العمر بمانند ولی قوانین ما به قدری سهل و آسان است که اتباع بیگانه به راحتی وارد کشور می‌شوند، تشکیل خانواده می‌دهند و بعد فرصتهای شغلی جوانان ما را اشغال و پول خالص ایران را وارد کشورشان می‌کنند به همین دلیل برای جلوگیری از ازدیاد مهاجرین در کشور باید ساماندهی اتباع خارجی با جدیت و نظارت شدیدتر دنبال شود.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری در کشوری مثل ایران که آمار بیکاری به شدت بالا است باید ورود مهاجرین به کشور سخت گرفته شود تا کارگرانی که در کارهای ساختمانی یا دیگر مشاغل قادر به انجام کار هستند بیکار نمانند.
کارفرمایان به جای هموطنان خود، مهاجرین را به خدمت می‌گیرند
اصلانی با بیان اینکه کارفرمایان هم در بالا رفتن آمار مهاجرین و بیکاری جوانان جویای کار ایرانی مقصرند، گفت: متاسفانه کارفرمایان برای آنکه بیمه کارگر ایرانی را پرداخت نکنند از نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند و برای آنکه از قانون فرار کنند، تبعه خارجی را به جای هموطن خود به کار می‌گیرند در حالی که با این کار شریک بیکاری جوانان کشور شده و کرامت کارگر ایرانی را از بین برده‌اند.
وی گفت: البته کارگر افغانی هم مقصر نیست و بعضی مشاغل هستند که نیروی ایرانی حاضر به کار در آنها نیست چون متناسب با تحصیلات و کارکردهای او نیست یا حقوق پایینی دارد.وقتی خط فقر پایین است و مراجع رسمی خط فقر را سه میلیون تومان اعلام کرده‌اند و پایه حقوق کارگران هم امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصویب شده است کارگر ایرانی چطور می‌تواند با چنین درآمدی از عهده هزینه‌های زندگی برآید و معیشت خود و خانواده اش را تامین کند؟
بازرسی‌ها و جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز افزایش یابد
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان افزایش مبلغ جریمه کارفرمایان و افزایش بازرسی‌ها را خواستار شد و گفت: جریمه روزانه برای به کارگیری تبعه غیرمجاز کارساز نیست و مادامی که جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان نبندیم و بازرسی ها را تشدید نکنیم نمی‌توانیم جلوی ورود بی رویه اتباع بیگانه به کشورمان را بگیریم.
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.میزان جریمه سال ۱۳۹۷ کارفرمایان متخلفی که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار کنند به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.بر اساس مصوبه شورایعالی کار که حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۳۹۷ را به مبلغ ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵ ریال خواهد بود.