مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح جزییات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان این جرم خبر داد.
به گزارش تسنیم، عسکر جلالیان درباره جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که ۵۵ نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: این طرح در هفت ماده پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده و اکنون در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و مقرر شده بعدازظهر امروز در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد اگر مجازاتش متناسب با جرم واقع شده باشد، منجر به کاهش جرم و وقوع کمتر جرایم می‌شود. یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی است همچنان شاهد وقوع جرایم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیر از قصاص پیش‌بینی شده است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد گفت: طرح پیشنهادی در راستای اصلاح قانون قبلی نیست بلکه طرح جدیدی است که مستقیماً تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی امضا و ارائه شده است.
جلالیان افزود: این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و اداره کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود را در این خصوص اعلام کرده است. طرح هم اکنون در اختیار کمیسیون است و امروز تعیین تکلیف می‌شود.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: از جمله مجازات‌هایی که در این طرح برای مرتکبان جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم است، اما قبلاً مجازات‌ها سبک‌تر از این بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در زمان وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی توسط وزارت دادگستری تهیه و به رئیس قوه‌قضاییه ارائه شده تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود و اینکه آن طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: فکر می‌کنم آن طرح بایگانی شده باشد، چون هم زمانش گذشته و قطعاً اگر طرح مطرح در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می‌دهد. قطعاً وزارت دادگستری نیز به عنوان عضو ثابت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، نقطه نظرات کارشناسی خود را برای تکمیل‌تر و پخته‌تر شدن طرح پیشنهادی، ارائه می‌کند.