بدنبال اظهارات حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه،روزنامه اعتماد به این موضوع پرداخته است.
این روزنامه نوشته است: حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در گفت‌وگويي تلويحا از «شنود» دفتر سيد محمد خاتمي اطلاع داده و گفته است: «آقاي خاتمي تصور نكند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي‌زند، كسي حرف‌هاي او را نمي‌فهمد يا نمي‌شنود! موضع‌گيري‌هايش و تمام مسائلي كه بيان مي‌كند همه به گوش نظام مي‌رسد!» فقط اين نيست و يك منبع آگاه نيز به اعتمادآنلاين گفته است: «نه‌تنها در دفتر خاتمي كه در منزل مسكوني او هم مواردي از شنود پيدا شد كه بچه‌هاي اصلاح‌طلبي كه قبلا در وزارت اطلاعات بودند ابزار و دستگاه‌هاي شنود را پيدا و آنها را جمع كردند.»
علاوه بر اين منبع آگاه، اصلاح‌طلبان بسياري مساله شنود را تاييد مي‌كنند اما نكته اينجا است كه چطور يك فعال حزبي اصولگرا از موضوعي امنيتي مطلع بوده و آن را رسانه‌اي نيز مي‌كند! مگر نه اين است شنود، ابزاري در دست نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي است و بايد در موارد خاص براي حفاظت از منافع ملي به كار گرفته شود؟ چرا يك جريان سياسي در مظان اتهام است و اهالي آن شنود مي‌شوند اما جريان ديگر از هر سر نهان مطلع است؟
محمد رضا خاتمي هم از اين بابت نگران است و به «اعتماد» مي‌گويد:« ما مي‌دانيم بسياري از رسانه‌ها، سايت‌ها و اشخاصي كه چهره‌اي امنيتي، اطلاعاتي و مسووليتي به اين شكل ندارند اطلاعاتي از اين دست در اختيارشان قرار داده مي‌شود تا شانتاژ سياسي كنند.»
نكته ديگري كه در اين شنود كردن‌ها بايد لحاظ شود و ما از آن مطلع نيستيم«حكم قاضي» است. يك افسر ارشد امنيتي كه نخواست نامش فاش شود در اين‌باره به «اعتماد» گفت: «هر زمان كه لازم باشد با دستور قاضي مي‌توان شنود كرد اما شنود بدون حكم قاضي و با نيت آتو‌گيري سياسي، مصداق استراق‌سمع است.»
ترقي: من نگفتم شنود می شود
حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اما اصرار دارد كه منظورش شنود نبوده و به كساني اشاره كرده كه حرف‌هاي خصوصي را به گوش ديگران مي‌رسانند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از فرد خاصي نام نمي‌برد و مي‌گويد: « آدم نمي‌تواند بگويد و مهره‌اش را سوخت كند. ولي خواستيم بگوييم كه اين‌طور نيست كه برخي تصميم‌گيري‌ها كه در جلسات خصوصي اينها مطرح مي‌شود و براي نظام مشكل‌ساز است، به بيرون درز نكند. تصور نكنند كه نمي‌شود يك تحليل واقعي از تصميمات پشت پرده اصلاح‌طلبان داشت. بحث شنود اصلا نيست. نيازي هم به شنود اينجور جلسات نيست؛ از بين خودشان افرادي هستند كه مسائلي را به‌راحتي بيرون مي‌آورند و در جلسات و محافل ديگري مي‌گويند كه منتقل مي‌شود.»
استدلال ترقي براي اينكه ثابت كند منظورش از اطلاع از محتواي جلسات اصلاح‌طلبي شنود كردن نبوده اين است كه «شنود معمولا براي ارتباطات و تماس‌ها به كار مي‌رود. وقتي در جلسه‌اي حرف مي‌زنند و موبايل‌هاي‌شان را هم در يك اتاق ديگر مي‌گذارند، ديگر شنود نيست.»
در همین زمینه با محمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم، فعال سیاسی و برادر سید محمدخاتمی درباره موضوع شنود دفتر و محل زندگی رئیس دولت اصلاحات گفتگویی انجم داده‌ایم بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید:
حميدرضا ترقي، عضو حزب موتلفه اخيرا ادعا كرده كه دفتر آقاي خاتمي شنود مي‌شود. آيا شما اين ادعا را تاييد مي‌كنيد؟
اصلاح‌طلبان از شنود استقبال مي‌كنند. بناي اصلاح‌طلبان هميشه بر اين موضوع بوده است كه همواره در حال شنود هستند. اين شنود محدود به جلسات نيست بلكه محل كار، محل زندگي و حتي اتومبيل‌هاي اصلاح‌طلبان شنود مي‌شود. جريان اصلاح‌طلب از اين موضوع استقبال كرده و حتي خوشحال مي‌شود واقعا آن چيزي كه از جلسات شنود مي‌شود به دست مسوولان عالي‌رتبه كشور رسيده و حتي براي مردم نيز منتشر شود تا نشان داده شود اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوي پرده براي آنها تفاوتي نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان همواره نظرات و اعتقادات خود را در ملاء عام مطرح كرده و نيازي به بيان كردن اين موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند.
بنابراين نگراني اصلاح‌طلبان از شنود بابت چيست؟
نگراني ما آن است كه اين شنود‌ها كه حتما هم وجود دارد اشتباه به گوش مسوولان امر مخابره شود. وضعيت شنود بسيار نامطلوب است. تا جايي كه من اطلاع دارم اين نگراني در سران كشور نيز وجود داشته و آن عزيزان نگراني‌هايي درباره شنود جلسات خود دارند. اطلاع دارم كه روساي سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور نيز از ترس رقيبان داخلي، در جلسات موبايل به همراه خود نمي‌برند. اين وضعيت بسيار اسفناك بوده و نشان مي‌دهد كوچك‌ترين مسائل قانوني در اين امر رعايت نمي‌شود. اگر ما واقعا مطابق قانون عمل مي‌كرديم، شايد گرفتاري‌هاي امروز حادث نمي‌شد.
آيا شنود دفتر آقاي خاتمي صحت دارد؟
درباره آقاي خاتمي پيش‌فرض بر اين بوده است كه ايشان شنود مي‌شوند. افراد مختلف نيز مستقيم و غيرمستقيم در گذشته اين موضوع را بيان كرده‌اند كه تمام جلسات و نشست‌هاي آقاي خاتمي شنود مي‌شود.
پس از اين اتفاق، گزارش آن طي يك نامه رسمي به قوه قضاييه اطلاع داده شد تا پيگيري‌هاي قضايي صورت پذيرد اما متاسفانه به اين درخواست ترتيب اثر داده نشد. اين نشان مي‌دهد متاسفانه در داخل كشور، عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند هر كار غيرقانوني را انجام دهند. موضوع شنود براي شخص آقاي خاتمي، اطرافيان ايشان و جريان اصلاحات يك امر شناخته‌شده‌اي است. اگر موضوعاتي كه در جلسات شنود مي‌شود، به شكلي دقيق به مسوولان بالادستي ارايه شود اصلاح‌طلبان با اين موضوع مشكلي ندارند زيرا مواضع ما در جلسات هماني است كه در ملأعام اعلام مي‌شود.