سعید مرتضوی که در دو پرونده «کهریزک» و «تأمین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است، در پرونده قتل سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری به معاونت در قتل متهم شد.
به گزارش شهروند، بالاخره پیدا شد؛ سعید مرتضوی که همه حداقل در یک هفته گذشته به دنبال او بودند بالاخره دیروز در یک ویلا در سرخرود مازندران پیدا شد تا همزمان با آزادی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم از زندان، برای گذراندن حکم دو ساله زندان خود به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شود.
خبر بازداشت مرتضوی در حالی از سوی خبرگزاری میزان منتشر شد که ۲۲ فروردین‌ماه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به طور تلویحی از ناپدیدشدن سعید مرتضوی خبر داد و گفت که هنوز او را گیر نیاورده‌اند. این اظهارات موجی از انتقادات را از فقدان اراده لازم برای برخورد با مرتضوی در میان فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
سعید مرتضوی که در دو پرونده «کهریزک» و «تأمین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است، در پرونده قتل سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری به معاونت در قتل متهم شد. پس از آن‌که دادگاه بدوی او را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک متهم شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد، شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل «اظهار ندامت» حکم حبس او را به دو سال تقلیل داد؛ اما در حالی که سخنگوی قوه قضائیه از ناپدیدشدن سعید مرتضوی خبر داده بود، سعید ایوبی وکیل او در گفتوگو با روزنامه آرمان گفته بود که «آقای مرتضوی گم نشده‌اند؛ بروند و ایشان را جلب کنند.»
او در واکنش به سخنان اژه‌ای مبنی بر این‌که نتوانسته‌اند موکلش را «گیر بیاورند» نیز گفته که خود سخنگوی قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد. اما ایوبی، وکیل مرتضوی دیروز در گفتوگو با ایلنا، از بازداشت سعید مرتضوی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که موکلش به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ و بازبینی پرونده توسط رئیس قوه قضائیه است. او در ارتباط با پرونده بازداشت کهریزک هم مدعی شد که در ارتباط با دو تن از قربانیان این بازداشتگاه برای سعید مرتضوی «منع تعقیب و برائت» صادر و «در کمال تعجب و ناباوری» در رابطه با یک نفر حکم دو سال حبس صادر شده است.
درخواست مرتضوی از رئیس قوه قضائیه برای بازبینی پرونده
ساعتی از دستگیری مرتضوی گذشته بود که وکیل وی از تقاضای موکل خود مبنی بر بازنگری در پرونده خبر داد و در این مورد گفت: موکلم به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند رأسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد. سعید ایوبی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به پرونده‌های سعید مرتضوی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و حکم دادستان سابق تهران در رابطه با این پرونده گفت: در بحث پرونده موسوم به کهریزک چند نکته قابل توجه است که باید به آن پرداخته شود؛ نخست بحث شکلی و رسیدگی به این پرونده است، من قبلا بارها اعلام کرده‌ام و همچنین در زمان اعاده دادرسی که کارهای آقای مرتضوی را بر عهده داشته و پیگیری می‌کردم، آن‌جا هم اعلام کردم که کهریزک اساسا از اعتبار امر مختومه برخوردار است.
تبرئه از معاونت در قتل
ایوبی در مورد تبرئه پرونده دادگاهی کهریزک گفت که «آقای مرتضوی در ارتباط با شکایات آقایان کامرانی و جوادی‌فر از سوی دادگاه و دادسرای تهران در رابطه با اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه شدند.» ایوبی خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی دو بار در مسأله معاونت در قتل عمد حکم تبرئه گرفتند که بعد از آن خانواده روح‌الامینی شکایت کردند و در کمال ناباوری و تعجب در پرونده‌ای که سه نفر در یک زمان و یک مکان به نام بازداشتگاه کهریزک فوت می‌کنند، آقای مرتضوی در ارتباط با دو نفر از این عزیزان منع تعقیب و برائت می‌گیرند اما در رابطه با یک نفر در دادگاه تجدید نظر حکم به دو سال حبس صادر می‌شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: این‌که جای تعجب دارد دادگاه محترم تجدیدنظر به این موضوع هیچ توجهی نکرد، این امر یکی از ابتدایی‌ترین اصول دادرسی، قواعد شکلی و آمری آیین دادرسی کیفری است. وی افزود: البته رأی دادگاه بدوی که تجدیدنظر آن را نقض کرده، اعلام برائت بوده است؛ یعنی آقای مرتضوی در دادگاه تبرئه شدند و دادگاه تجدیدنظر آن را نقض می‌کند؛ از لحاظ شکلی این ایراد وارد بوده و هست مضاف بر این‌که در صلاحیت قاضی محترم هم آقای مرتضوی ایراد گرفته‌اند اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نشد.
کهریزک تحت نظارت نیروی انتظامی بوده است
ایوبی با اشاره به بازداشتگاه کهریزک گفت: در رابطه با خود موضوع بازداشتگاه کهریزک هم باید به اطلاع برسانم اساسا این بازداشتگاه تحت نظارت نیروی انتظامی بوده است و حسب اعلام ریاست وقت قوه قضائیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی که صراحتا بر این موضوع تأکید کردند و دستخط دادند که این بازداشتگاه زیر نظر قوه قضائیه نیست و زیر نظر نیروی انتظامی است. وی خاطرنشان کرد: این بازداشتگاه در حال حاضر هم دایر است و تحت نظر نیروی انتظامی است و با عنوان سروش ۲۱۲ اداره می‌شود.
نه شرکای جرم را ترغیب کردند نه مباشران قتل را
وکیل متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک با بیان این که افعال مادی موضوع معاونت در ماده ۱۲۶ مجازات اسلامی تصریح شده است، گفت: این افعال هم حصری است مانند تحریک، تهدید و تحصیل کردن وقوع جرم و مواردی که در آن ماده قانون وجود دارد؛ آقای مرتضوی نه شرکای جرم را ترغیب کردند به ارتکاب قتل و نه تهدید و نه تحریک کردند و نه شرکای جرم و مباشران قتل عمد این سه مرحوم که از نیروهای انتظامی بودند مطابق بند ب ۲۹۰ است قانون مجازات اسلامی محکوم شدند.
رأی صادر شده بحق نبوده است
این وکیل دادگستری گفت: یک‌سری اصول فنی بسیار روشن و گویا با کمی دقت مشخص می‌شود، اگر واقعا انصاف و عدل را در نظر داشته باشیم و از غرایض شخصی دوری کنیم و کینه‌توزی را کنار بگذاریم، خواهیم دید رأیی که صادر شده است بحق نبوده است. حداقل باید مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد. ایوبی تأکید کرد: اگر که ریاست محترم قوه قضائیه واقعا این رأی را خود شخصا تأیید کنند که قانونی و شرعی صادر شده مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند.
موکلم مظلوم است
او افزود: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم از کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند، دعوت می‌کنم این رأی را تحلیل و نقد کنند. این رأی با ایراداتی که دارد می‌تواند مظلومیت موکل بنده را ثابت کند. ایوبی با بیان این‌که بارها گفته‌ام آقای مرتضوی منشأ خدمات بسیاری در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، تأمین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند، گفت: این‌که امروز آقای مرتضوی این‌گونه مورد هجمه واقع می‌شوند بیشتر از روی غرض‌ورزی، عناد و دشمنی است.
کسانی که داعیه دفاع از حقوق بشر و رسیدگی عادلانه را دارند، چرا امروز سکوت کرده‌اند و حرفی نمی‌زنند؟ اینها ایراداتی است که به این رأی وارد است. یک انسانی به ناحق محکوم شده و متاسفانه اشخاصی که قبلا از سوی آقای مرتضوی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند و محکوم شده‌اند و آقای مرتضوی کار قانونی و قضائی خود را انجام دادند، امروز باید قلم دستشان باشد و علیه او قلم بزنند. تریبون داشته باشند و علیه ایشان حرف بزنند، این عادلانه و انصاف نیست.
از فروردین سال 91 تا بازداشت
وکیل خانواده کامرانی یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک در فروردین ماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که با اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادرشده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین‌اجتماعی، این دیوان رأی بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدید نظر و قطعی اعلام کرد.
اژه‌ای دادستان کل کشور نیز درباره جلب مرتضوی گفت: «قبلا برای دادستان سابق تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه نیز قرار منع تعقیب برای وی را رد کرد و پرونده را به دادسرا بازگرداند.» او در شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مرتضوی با وجود حکم قضائی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا این‌که در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دایم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در آذرماه ۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور نیز از او به دلیل پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاصی شکایت کرد. با این شکایت، تعداد شاکیان پرونده وی تا زمان آن شکایت به ۴ شاکی رسید. این سازمان پس از آن‌که پاسخ منفی استعلامی درباره قانونی بودن یا نبودن پرداخت وجوه به افراد خارج از سازمان تأمین‌اجتماعی توسط او را صادر کرد، از مرتضوی شکایت کرد.
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که جریمه ۲۰۰هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود و معاونت در قتل (محسن روح‌الامینی) مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. محمدرضا محمدی‌کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد که او در عین حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمین‌اجتماعی به حبس و رد مال محکوم شده است.
ششم آذر ۱۳۹۴ رسانه‌های خبری ایران از خروج سعید مرتضوی از کشور به قصد نجف و کربلا در پنجشنبه ۵ آذر در حالی خبر دادند که پرونده او همچنان در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
وی در شهریور ۹۵ در نامه‌ای نوشت: «اینجانب به‌عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگر چه خداوند باری تعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی‌مانده و من‌بعد شاهد تکرار این‌گونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم.»
مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد.
تابناک روز ۲۷ فروردین با انتشار عکسی نوشت که «برخی منابع می‌گویند که او در منطقه خلازیر جاده ساوه مشغول خرید آهن بوده است.»
روز 28 فروردین هما فلاح‌تفتی، همسر سعید مرتضوی به اعتمادآنلاین گفته بود که او در تهران است؛ اما «منزل تشریف ندارند.»
سایت جمهوریت نیز روز 28 فروردین نوشت: «سعید مرتضوی، چند روز قبل، مجددا به عراق رفته و اکنون در کربلاست.»
«اسدالله عباسی» نماینده رودسر روز 29 فروردین در گفتوگو با برنا با رد خبر منتشرشده مربوط به دیدار او و برخی نمایندگان با سعید مرتضوی در این شهرستان گفت: چرا برخی از سایت‌های معاند که در آن سوی مرزها هستند، شایعه‌ای را پخش می‌کنند و بقیه به آن دامن می‌زنند.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، 2 اردیبهشت به نقل از خبرگزاری میزان خبر از دستگیری سعید مرتضوی در خانه‌ای که به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود، داد. این خبرگزاری در ادامه نوشت: مرتضوی به نیابت از مرجع اجرای احکام تهران دستگیر و تحت‌الحفظ ساعاتی پیش به مرجع قضایی در تهران اعزام شد.
روز 2 اردیبهشت با اعزام مرتضوی به تهران، درنهایت خبرگزاری تسنیم خبر از ورود وی به زندان اوین داد.