عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
واقعيت اين است كه هرچه دل‌مان مي‌خواهد تا تحولي مثبت در فضاي رسمي رسانه‌اي ببينيم تا آن را برجسته كنيم و به آينده فضاي رسانه‌اي كشور اميدوار شويم، موردي دندان‌گير پيش نمي‌آيد كه دل خود را به آن خوش كنيم؛ از اين رو رسانه‌هاي غيررسمي با سرعت زياد در حال پيشروي هستند و رسانه‌هاي رسمي روز به روز در حال به حاشيه رفتن. اكنون هم كه فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي گوي سبقت را از همه ربوده است، در پي راه‌اندازي فضاي مشابهي هستند كه سر نخ آن در داخل باشد. به نظر مي‌رسد كه مشكل اين فضا چند چيز است.
يكي احتمال تعرضي كه به حريم خصوصي كاربران از سوي صاحبان قدرت شود ولي مهم‌تر از آن را كه اصلا پاسخ نمي‌دهند، هك كردن اين فضا و دسترسي افراد عادي به مفاد حريم خصوصي است كه خطر دومي حتي از اولي هم بيشتر است، هرچند درباره دومي هنوز گفت‌وگويي نشده است و توجه همه معطوف به مشكل اول است. درباره اين مشكل، مدير پيام‌رسان سروش براي حل آن و دادن اطمينان‌خاطر به كاربران گفت‌وگو كرده و ...
اظهار داشته است كه: «وي در پاسخ به سوالي درباره نگراني كاربران از شفاف نبودن حريم شخصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي، گفت: از يك هفته پيش كه با تصميم قوه قضاييه حريم شخصي در فضاي مجازي ذيل ماده ٢٥ قانون اساسي قرار گرفت و رهبري نيز فتوا دادند كه تعرض به حريم شخصي در فضاي مجازي حرام است ديگر با خيال راحت به هيچ‌يك از درخواست‌هاي امنيتي پاسخ نداده‌ايم اما پيش از اين درخواست‌هايي آمده بود كه پاسخ داده نشده و به دليل پاسخ ندادن نيز تحت فشار بوديم.
وي گفت: يكي از ايرادات فعلي اين است كه تعريف مشخصي از حريم شخصي وجود ندارد و امروز كاربران ابري از حريم شخصي را متصور هستند كه بايد مانند قوانين بين‌المللي مصاديق حريم شخصي شفاف تعيين شود.» اين سخنان بيش از آنكه سرمه به چشم شبكه اجتماعي داخلي باشد، به معناي كور كردن آن است. به چند دليل مشخص زير:
١- هنگامي كه يك مدير پيام‌رسان داخلي در مصدر كار قرار مي‌گيرد بايد درك دقيقي از حوزه اختيارات خود و حقوق حاكم بر آن را داشته باشد. هيچ پيام‌رساني نمي‌تواند اطلاعات و مفاد رد و بدل شده را در اختيار ديگران قرار دهد و نيازي هم نيست كه قوه قضايي مصاديق آن را مشخص كند. هر پيام‌رساني مي‌تواند شرايط استفاده كاربران از پيام‌رسان خود را مشخص و اعلام كند. اگر دسترسي و انتشار مفاد مطالب كاربران جزو شرايط باشد، مشكلي نيست مي‌تواند آنها را منتشر كند ولي در اين صورت بعيد است كه حتي يك نفر حاضر به استفاده از اين پيام‌رسان باشد. و اگر پيام‌رسان فقط نقش نامه‌رسان و پيك را دارد و اطلاعي از محتواي پيام ندارد، در اين صورت دسترسي به مفاد اين پيام‌ها جرم محسوب مي‌شود. دستگاه قضايي در مقام قانونگذاري نيست و نيز هيچ دستورالعملي را در اين باره نمي‌تواند صادر كند. فقط دادگاه‌ها هستند كه حق رسيدگي و صدور حكم دارند.
٢- اينكه گفته شده پس از اعلام نظر مقام رهبري فشارها كم يا برطرف شده است، نيز ايراد دارد. مقام رهبري اين نظر را در مقام اِخبار و نه انشا اظهار داشتند. معنايش اين نبود كه از اين پس كسي حق سر كشيدن به حريم خصوصي را ندارد، بلكه خبر دادند كه از پيش هم چنين حقي نبوده است و قانون نيز همين را اعلام مي‌دارد. بنابراين اگر با اظهارات ايشان از فشار امنيتي خلاص شده‌اند، بايد گفت كه اين مساله محل ايراد است، زيرا فشارهاي قبلي غيرقانوني بوده است.