یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: «دولت بر اساس قانون اساسی و بودجه سنواتی مکلف است که قوانین را اجرا کند، این که انحرافاتی در بودجه کل کشور و قانون برنامه وجود دارد واقعیت تلخی است که وجود دارد و دیوان محاسبات هم این مسائل را مطرح کرده است.»
هفته گذشته علی لاریجانی رییس مجلس در کنفرانس خبری از تخلفات دولت در اجرای قوانی مصوب مجلس خبر داد و گفت: «ما تخلف قانونی را برای اداره كشور مضر می‌دانیم و برای اصلاح تخلفات ایستادگی خواهیم كرد. البته دولت در دوره فعالیت خود خدمات زیادی را به مردم ارائه داده و این مسایل نباید بر خدمات ارائه شده سایه بیاندازد.»
لاریجانی در ادامه اظهاراتش مجلس را تهدید نمود و گفت: «اگر تخلف قانونی یا قصور در اجرای قانون وجود داشته باشد كمیسیون‌های مجلس می‌توانند پس از بررسی، گزارشی از نتایج به دست آمده را به مجلس ارائه كنند تا این گزارش‌ها مبنای كار مجلس قرار گیرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود.»
حسین ونایی نماینده ملایر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلفاتی دولت در اجرای قانون به گفت: «آنچه که مسلم است مغایرت های دولت در اجرای بودجه داشت که توسط دیوان محاسبات آن مسائل به مجلس اعلام شد، این مغایرت های در هیئت عمومی دیوان رسیدگی شده و موارد تخلف نیز در دادسرای دیوان محاسبات در حال دادخواست و ارائه به هئیت های مستشاری برای صدور رای است.»
وی با اشاره به تخلفات در اجرای قانون بودجه سال 88 افزود: «قانون بودجه 88 بر اساس سند چشم انداز و قانون توسعه طراحی شده و بسیاری از احکام قانون برنامه چهارم مصوب سند چشم انداز در آن رعایت نشده بود که توسط دیوان محاسبات آن موارد به مجلس گزارش داده شد.»
ونایی دیوان محاسبات را تنها ضمانت اجرایی مجلس برای پیشگیری از تخلفات قانونی دانست و اظهار کرد: «دیوان محاسبات بر اساس قانون و اصول 53 و 54 و 55 قانون اساسی به وظایف قانونی خود عمل می کند، یعنی پس از احراز و اعلام تخلف، متخلفین دولتی بر اساس این قانون محکوم می شوند که این محکومیت توسط واحد اجرای احکام دیوان محاسبات عملیاتی می شود.»
این در حالی است که داریوش قنبری نماینده ایلام روز گذشته از تخلفات گسترده دولت خبرداده بود، قنبری دراین باره به "ایلنا" گفت: «اگر بخواهیم آماری از تخلفات دولت ارائه دهیم، با آمار ناگواری روبه‌رو خواهیم شد. برای مثال در بیش از 160 مصوبه دارای اولویت زمانی كه در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود، دولت تنها 13 مورد را در زمان مصوب مجلس انجام داده و این به معنی یك فاجعه است.»
وی یادآور شد: «طبق گزارشات دیوان محاسبات موارد متعدد نقض قانون و بی‌توجهی به قانون را از سوی دولت شاهد هستیم. تا جایی كه گفته می‌شود در ارتباط با قانون بودجه سال 86، 2000 تخلف صورت گرفته كه باید به آنها رسیدگی و با متخلفین برخورد شود.»