یورونیوز نوشت:
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ با نمایش دو نیمه متفاوت از خود، معادلات سرمایه‌گذاران در بازارهای پول، ارز، سکه و بورس را برهم ریخت.
اقتصاد ایران سال ۱۳۹۶ را با آرامش حاکم بر بازار نفت آغاز کرد، آرامشی که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال خود به اصلی‌ترین مانع رشد بالای اقتصاد و عامل افت ارزش ریال و کاهش قدرت خرید عمومی بدل شد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ دو نیمه کاملا متفاوت را تجربه کرد. نیمه‌ای آرام که با نرخ تورمی پایین‌تر از ۱۰درصد، روند رو به رشد بازارسرمایه و ثبات نسبی در بازارهای ارز، طلا و سکه توام بود. بازار مسکن هم آرام آرام از خواب رکودی بیدار شد. نیمه دوم اما متاثر از بحران بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و کمبود نقدینگی سازمان‌های بازنشستگی، شاهد رخداد ناآرامی‌های گسترده در کشور بود که خواب آرام اقتصاد ایران در نیمه اول سال را برهم زد.
تزریق مسکن مالی
دولت ناگزیر شد برای جبران بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به سپرده گذارانشان خطی اعتباری به ارزش ۱۲۰هزارمیلیارد ریال اختصاص دهد، همچنین با جابجایی منابع و اخذ وام‌های بانکی کمبود نقدینگی سازمان‌های بازنشستگی به طور موقت تامین شد و در نهایت تشدید فشارهای امنیتی از حجم اعتراض‌های خیابانی معترضان کاسته شد و آرامش نسبی حاکم شد.
اما این نسخه علاج مانع از تاثیر عواقب این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ایران و کسب و کار و معیشت مردم نشد چرا که همزمان، سال ۱۳۹۶ با ثبت یک رکورد تاریخی توام شد. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، در پایان دی ماه این سال حجم نقدینگی کشور به ۱۴.۶هزار تریلیون ریال (۱۴۶۰هزار میلیارد تومان) بالغ شد که نزدیک به ۳ برابر حجم نقدینگی کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ بود.
جهش نرخ ارز و سکه
ادامه روند رو به رشد حجم نقدینگی اقتصاد ایران طی سال های اخیر، همزمان با بروز ناآرامی‌های بهمن ماه، اولین علائم هشدار خود را صادر کرد. نگرانی عمومی از ناامنی حاصل، بازار غیررسمی ارز را دچار شوک قیمتی کرد. به طوری که نرخ برابری هر ریال ایران در برابر دلار ایالات متحده آمریکا به عدد بی سابقه ۵۰ هزار نزدیک شد.
سال ۱۳۹۵ با نرخ دلار آزاد ۳۷هزار و۴۰۰ ریالی به پایان رسیده بود. اما با وجود تلاش های بانک مرکزی در عرضه اوراق گواهی سپرده ریالی و برخورد با فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار ایالات متحده آمریکا تا پایان سال ۱۳۹۶ همچنان بالاتر از ۴۸هزار ریال باقی ماند تا این سال با افت ۲۸درصدی ارزش ریال ایران به پایان برسد.
در بازار طلا و سکه نیز شوک قیمتی دلار به تبع سیر صعودی نرخ جهانی طلا، انعکاس بیشتری یافت. هر اونس طلا که در پایان سال ۱۳۹۵ نزدیک به یکهزار و ۲۳۳ دلار بود با بیش از ۶درصد رشد به یکهزار و۳۱۴دلار در روزهای پایان سال ۱۳۹۶ رسید. بدین ترتیب قیمت هر قطعه تمام سکه طلای معروف به طرح امام در بازار ایران به بیش از ۱۶میلیون ریال رسید. نرخی که نشان دهنده ۳۳درصد رشد در سال ۱۳۹۶ است.
عقب‌نشینی شاخص کل بورس
همزمان با افزایش سوددهی بازار ارز و سکه و نیز افزایش ۳۳ درصدی نرخ سود سالانه اوراق گواهی سپرده ریالی از ۱۵درصد به ۲۰ درصد، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ادامه روند صعودی خود بازماند. در حالی که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز هفتم بهمن ماه گذشته رکورد ۹۹هزار و۳۰۰ واحدی را ثبت کرده بود، روند نزولی به خود گرفت. در واقع با شروع ناآرامی‌های بهمن ماه، روند ورود نقدینگی به بازار سرمایه کند شد و مردم ترجیح دادند تا سرمایه‌های خود را در بازارهای امنی همچون ارز و سکه ساکن کرده یا اوراق گواهی سپرده ریالی تضمین شده با سود سالانه ۲۰درصد خریداری کنند.
براین اساس تا پایان سال ۱۳۹۶ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در محدوده ۹۶هزار واحد در جا زد. این بدان معناست که متوسط بازدهی بورس اوراق بهادار تهران طی یک سال گذشته به زحمت به ۲۴ درصد می رسد.
بیخبری از شوک نفتی
البته کاهش اقبال به بازار سرمایه ایران فراتر از مسائل ساختاری آن، متاثر از فضای کلان اقتصاد ایران و چشم انداز آتی آن نیز هست. به عنوان نمونه تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران طی سال ۱۳۹۶ از ۴.۴ درصد فراتر نخواهد رفت. پیشتر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۷ میلادی را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده بودند. صندوق بین‌المللی پول همچنین برای سال ۲۰۱۸ نیز نرخ رشد بالاتری را برآورد نکرده است.
در این میان بیش از همه عوامل موثر در رشد اقتصادی، نقش قیمت جهانی نفت خودنمایی می‌کند. با وجود نوسان‌های اندک، طی سال ۱۳۹۶، قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در محدود ۴۸ تا ۶۲ دلاری نوسان داشت و دیگر مثل سال‌های گذشته خبری از جهش‌های قیمتی در بازار جهانی نفت نبود. اکنون پیش‌بینی‌ها حاکی از حفظ وضع موجود بازار جهانی نفت و ثبات نسبی درآمدهای نفتی ایران به عنوان مهمترین محرک اقتصاد ایران است.
کندی رشد اقتصادی
با توجه به تجربه رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ ادامه رشد اقتصادی حدود ۴ درصد در سال ۱۳۹۷ امکان القاء تحرک لازم به اقتصاد ایران را سلب می‌کند. در عین حال با ادامه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و افزایش تورم ناشی از افت ارزش ریال حفظ نرخ تورم تک رقمی برای دولت دشوارتر خواهد شد.
چرا که بانک مرکزی ایران نیز تحت فشار شرایط داخلی اقتصاد و نیز افزایش محدودیت‌های نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی، ناگزیر شد تا نرخ رسمی ارز را طی سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۶درصد افزایش دهد، اقدامی که بازار غیررسمی ارز را ملتهب تر کرد.
تحت تاثیر همین تورم انتظاری و التهاب ارزی موجود در اقتصاد ایران بازار مسکن پس طی دوره رکود خود، طی سال ۱۳۹۶ و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال شاهد رشد معاملات و افزایش قیمت بود. به طوری که فعالان بازارمسکن از رشد متوسط ۲۲ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن خبر می‌دهند. روندی که در صورت تداوم در سال ۱۳۹۷ می‌تواند بارقه امیدی برای افزایش رشد اقتصادی ایران در این سال باشد.
بدهی فزاینده بازار پول
اما چالش اصلی همچنان به قوت خود باقی است. روند رو به رشد بدهی‌های بازار پول ایران هنوز متوقف نشده است. در سال ۱۳۹۶ خالص بدهی (سپرده‌ها منهای تسهیلات بانکی) سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم به حدود ۵هزار تریلیون ریال (۵۰۰هزارمیلیارد تومان) رسیده که معادل ۳۵ درصد حجم نقدینگی کشور است.
سهم بانک‌های خصوصی از بدهی خالص سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم معادل ۴هزار‌تریلیون ریال (۸۰ درصد از کل) است.
این در حالی است که در مرداد‌ماه سال ۱۳۹۲ خالص بدهی سیستم بانکی به مردم و بخش خصوصی ۶۹۰ تریلیون ریال بود که معادل ۱۴ درصد حجم نقدینگی کشور بود. طی چهار سال اخیر، در شرایطی که نقدینگی کشور ۳ برابر شده، خالص بدهی سیستم بانکی به مردم و بخش خصوصی بیش از ۷ برابر شده است.
بیکاری مشکلی دائمی
در عین حال رشد نرخ سود اعطایی سیستم بانکی به ۲۰درصد در کنار افزایش بازدهی بازار ارز و سکه، بخش تولید کشور را برای تامین مالی ارزان و سرمایه‌گذاری تحت فشار بیشتری قرار داده است. مساله‌ای که در رشد اعتراض‌های کارگری در سال ۱۳۹۶ نمودی اجتماعی پیدا کرد و با وجود ایجاد بیش از ۸۱۸ هزارشغل از سوی دولت، طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ تنها ۲۲هزار و ۸۱۲ نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد و نرخ بیکاری همچنان در آستانه ۱۲ درصد باقی ماند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در سال جدید می‌تواند همزمان با مهار بحران بازار پول شرایط را برای رشد بیشتر اقتصادایران، رونق تولید و افزایش قدرت خرید عمومی مهیا کند یا خیر؟