فرارو- نمایندگان مجلس طرح تازه‌ای را در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در کشور در دستور کار خود قرار داده اند. این طرح که با عنوان " اعاده اموال نامشروع مسئولان" مطرح شده است، روز چهارشنبه با ۱۶۶ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
به گزارش فرارو، این طرح دو فوریتی است و طراح آن محمد دهقان نماینده اصولگرای طرقبه و عضو کمیسیون قضایی مجلس است. بیشتر امضا کنندگان این طرح نیز نمایندگان اصولگرا هستند.
در همین راستا رسانه‌های اصولگرا در روز‌های اخیر مانور گسترده‌ای بر روی این طرح داده اند و آن را به عنوان یک طرح بی نظیر معرفی می‌کنند.
اما این طرح به دنبال چیست؟
براساس این طرح هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند.
این طرح با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی تنظیم شده است. اصل ۴۹ می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در طرح به ماجرا‌ی حقوق‌های نجومی و املاک نجومی به عنوان مصادیق کسب اموال نامشروع اشاره شده است.
نمایندگان امضا کننده طرح می‌گویند "نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد."
در ماده واحده این طرح سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده است: «به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.»
طرح نمایندگان درباره شرح وظایف این هیات می‌گوید: «این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.»
براساس طرح مذکور این هیات می‌تواند با استناد به اطلاعات موثق اموال نمایندگان ادوار مجلس و قضات، سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب در شهر‌های مختلف را نیز بررسی کند.
ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را شامل "کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی" می‌داند.
در بخش دیگری از طرح جزییات بیشتری عنوان شده و منظور از حد اموال نامشروع مشخص گشته است. براساس تبصره یک این طرح " منازل مسکونی و خودرو‌های سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می‌گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می‌شود. "
در تبصره سه نیز تاکید شده است چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.
براساس این طرح " نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود." مگر اینکه رییس دیوان عالی کشور رای صادره را خلاف شرع بداند.
در این طرح مقرر شده است چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.
براساس این طرح همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی موظف اند که با این هیات همکاری کنند.
همچنین براساس تبصره ۱۰ این طرح هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
محمد دهقان نماینده طرقبه طراح اصلی طرح
آیا شورای نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد؟
یکی از پرسش‌ها مهم پس از مطرح کردن این طرح این بود که آیا شورای نگهبان با ان موافقت خواهد کرد؟ چرا که که در گذشته شورای نگهبان با طرح‌های مشابه مخالفت کرده بود. از طرف دیگر به عقیده بسیاری خلاء قانونی برای مبارزه با رانتخواری و کسب اموال نامشروع وجود ندارد و نیازی به تصویب قانون جدید در این باره نیست.
محمد دهقان طراح این طرح درباره اینکه آیا با شورای نگهبان مذاکره‌ای صورت گرفته است، گفت: «بنده با آقای کدخدایی درباره این طرح صحبت کرده‌ام و طرح را تقدیم ایشان کرده‌ام و آقای کدخدایی نیز طرح را مطالعه کرده و پس از قرائت، ایراداتی به آن داشت که بنده در همان جلسه علنی مجلس ایرادات مطرح شده از سوی وی را در طرح اعمال کردم و قرار شد تا قبل از ارائه نهایی طرح نظرات تکمیلی شورای نگهبان درباره آن به دست ما برسد.»
با این وجود چند روز پیش مهرداد لاهوتی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده لنگرود مدعی شد که شورای نگهبان با این طرح مخالف است. او گفت که "ما از دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در تلاش هستیم این موضوع را به صورت قانون تسری دهیم، اما متاسفانه شورای نگهبان مخالف این طرح است."
این اظهار نظر با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. روابط عمومی شورا با انتشار اطلاعیه‌ای توضیح داد: «آنچه به عنوان نظرات قانونی شورای نگهبان اعلام می‌شود، نتیجه بررسی مصوبات با توجه به معیار‌های قانونی این شورا است و اصولا به کارگیری الفاظی، چون مخالفت یا موافقت شورای نگهبان با مصوبات، اشتباهی برآمده از ناآشنایی گوینده با مبانی حقوقی تلقی می‌شود.»
این روابط عمومی همچنین تصریح کرد: «ای کاش این نماینده محترم، همان‌طور که درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی به این طرح وارد کرده است» را به کار برده، درباره شورای نگهبان نیز از ادبیات حقوقی و قانونی بهره می‌گرفت، نه اینکه اعلام نظر شورای نگهبان درباره یک مصوبه در سال‌های گذشته را به منزله مخالفت یا موافقت با این مصوبه تلقی کند.»
استقبال قوه قضائیه و دولت از طرح از سوی دیگر این طرح با استقبال دولت و قوه قضائیه روبه رو شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری درباره این طرح گفت: «اجازه دهیم این طرح در مجلس پیش برود؛ معتقدیم اگر مسئولی در این نظام در هر بخش، نهاد و دستگاهی، مال نامشروعی در زندگی‌اش داشته باشد، قوه قضاییه رسیدگی کند و نباید اجازه دهد که چنین اتفاقی رخ دهد.»
نوبخت با بیان اینکه "در این زمینه قانون داریم"، افزود: «حتی اگر نیاز به قانون جدید هم باشد و مجلس بخواهد آن را تصویب کند، دفاع می‌کنیم. برای ما قابل قبول نیست که یک مسئول، اموال نامشروعی را به‌دست بیاورد.»
سخنگوی قوه قضائیه نیز از این طرح استقبال کرده است، او اخیرا در سخنانی گفته است: «در قانون اساسی ما یک اصل وجود دارد که یک اصل بسیار خوب و مفید است که البته در عمل مقداری به انحراف رفته است؛ این اصل، اصل "از کجا آورده‌ای" است که یک اصل بسیار ارزشمند بود؛ اما قانونی که مجلس برای اصل ۴۹ تعریف کرد آن را به یک سری مسئولیت‌های خاص آن هم مربوط به سال‌های قبل از انقلاب منحصر کرد که مثلاً فلان مسئول در قبل از انقلاب چه کاری داشته و از کجا اموال را به‌دست آورده است؛ لذا شاید الان اقتضاء داشته باشد که در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد. سوال این است که آیا پس از انقلاب دیگر لازم نیست بپرسیم مسئولان اموال‌شان را از کجا آورده‌اند؟ طبیعتاً لازم است.»
او همچنین به مجلس توصیه کرد "از همینجا از مجلس هم می‌خواهیم که اگر می‌خواهند قانونی را تصویب کنند، قانونی کارآمد، کارا و موثر باشد که بگونه‌ای نباشد که ۶ ماه بعد یا مدتی بعد به دنبال اصلاح آن باشیم. مثلاً به ضمانت اجرا‌ها توجه داشته باشند؛ اجازه تحقیق و تفحص باشد؛ یک راهکار برای رسیدن به نتیجه در نظر گرفته باشند که مثلاً رسیدگی به موضوع کهنه نشود و به این دست از مسائل توجه کنند. "
توئیت محمود صادقی نماینده اصلاح طلب در این باره
حامیان طرح چه می‌گویند؟
این طرح حامیان زیاد، پر سرو صدا و مخالفان اندک و ساکتی دارد. گویا کسی رمق یا شاید جرات مخالفت با آن را ندارد. فقط محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس که به عنوان یک چهره ضد فساد شناخته می‌شود، ضمن اعلام اینکه این طرح را امضا کرده گفته است: «کار اساسی‌تر اصلاح فرآیند‌های فسادزا و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه است: اصل حاکمیت قانون، شفافیت و دسترسی عموم به اطلاعات، مجلس آزاد و انتخابی، قوه قضاییه مستقل، اقتصاد رقابتی، آزادی رسانه، ...».
اما موافقان اصولگرای طرح به شدت نسبت به آن خوشبینند. عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در این باره گفته است: «بنده به‌عنوان یک شهروند می‌گویم اگر طرح «اعاده اموال نامشروع» به نتیجه نهایی برسد و حقیقتاً مقابله با فساد صورت گیرد، اعتماد به نظام و انقلاب دوبرابر می‌شود.»
او افزود: «ان‌شاءالله این طرح جزئیات خوبی داشته باشد و پس از تصویب ابلاغ هم شود و پس از ابلاغ هم امیدواریم درست اجرایی شود، همه این‌ها را باید مورد دقت قرار داد؛ نباید حرف‌های خوبی در جلسه بزنیم، اما بعد تصویب نشود یا اگر هم تصویب شد منجر به تقسیم کار نشود و یا اگر هم منجر به تقسیم کار شد نظارتی بر حسن اجرای آن به‌عمل نیاید. حرف ما این است که نباید «حرف» کارکرد داشته باشد که این سیره اسلامی و نبوی (ص) نیست، سیره اسلامی سبقت عمل بر حرف است.»
افروغ تاکید کرده است: «بنده به‌عنوان نماینده مجلس در دوره هفتم حاضرم نخستین کسی باشم که کارنامه‌ام را مورد بررسی قرار دهند و اگر موردی از رانت و یا مسائلی از این دست مشاهده شد آن را افشا کنند.»
در همین راستا احمد توکلی رئیس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از این طرح، تأکید کرد که «مال حرام باید از گلوی حرام خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد.»
توکلی معتقد است که خلع ید و احتمالا در صورت رأی محاکم قضایی برای مدیران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود، اما انفصال از خدمت حتما برای این افراد باید صادر شود.
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به حمایت قاطع از طرح پرداخته اند و آن را بسیار راهگشا می‌دانند. باید دید این طرح که با استقبال گسترده مسئولان روبه رو شده است می‌تواند به تصویب نهایی برسد و به صورت کامل و با ضریب خطای پایین به اجرا در بیاید؟ چیزی که روشن است تجربه‌های گذشته جای امیدواری فراوانی در این باره باقی نمی‌گذارد.